تضمین آینده اقتصاد ایران با تصمیمات شجاعانه

ترمیم کابینه و ایجاد یکپارچگی فکری در تیم اقتصادی آینده، یک نیاز اساسی است.

نوپانا به نقل از دنیای اقتصاد: یکی از ابعاد گسترده مشکلات به‌جامانده از دولت‌های نهم و دهم این است که منتقدان دولت به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرفتن آن نبودند و دیگری تعلل دولت در اتخاذ سیاست‌های روشن و منسجم بود که متأسفانه برخی از مسئولین دولتی زیر بار مسئولیت آن نمی‌رفتند. از آنجا که با انتخاب جدید ملت ایران، خطر بازگشت به مشکلات گذشته تا چهار سال دیگر خوشبختانه مرتفع شده، بهتر است در شرایط کنونی، بیشتر به ضرورت‌های اصلاح اشتباهات دولت مستقر در چهار سال گذشته توجه کرد.

مضافاً اینکه اگر اصلاح مسیر جدی صورت نگیرد و برخی عملکردهای ضعیف گذشته تکرار شود ممکن است دوباره کشور عزیز ما با مشکلات تازه‌ای مواجه شود. این اصلاح مسیر در درجه نخست نیازمند تفکر اقتصادی منسجم و سازگار در کل مجموعه تیم اقتصادی دولت است. آنچه بیشترین لطمه را به عملکرد اقتصادی دولت در این چهار سال گذشته وارد ساخت، فقدان چنین تفکری بود که موجب می‌شد سیاست‌های برخی دستگاه‌های دولتی با برخی دیگر ناسازگار و حتی بعضاً کاملاً مغایر باشد.

(همچنین بخوانید: وضعیت استارت‌آپ‌ها در دولت جدید)

بدون وارد شدن در جزئیات این معضل بزرگ اشاره به چند مورد مهم می‌تواند روشنگر باشد. دولت یازدهم با شعار برقراری اقتصاد رقابتی و کنار نهادن سیاست‌های حامی‌پرورانه بر سر کار آمد. لازمه این کار در همان آغاز کار، تعیین تکلیف دو پروژه بسیار مخرب دولت قبل یعنی یارانه‌های نقدی و مسکن مهر بود؛ درحالی‌که برخورد با مسئله مسکن مهر شکل منطقی به خود گرفت و وزارتخانه مربوطه با متوقف کردن طرح، همت خود را معطوف به انجام تعهدات صورت‌گرفته پیشین کرد؛ اما پرداخت یارانه نقدی به‌رغم انتقادهای جدی کارشناسان، به همان شکل نادرست پیشین تداوم یافت.

پرداخت یارانه نقدی همگانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی غیرقابل‌توجیه است و جز در قالب سیاست جلب رأی مردم، معنای دیگری ندارد. دولت در چارچوب سیاستی سازگار و منطقی باید همان‌گونه که از تریبون رسانه‌ها به‌کرات تذکر داده می‌شد، این طرح را متوقف می‌کرد و کمک به اقشار واقعاً نیازمند را با شناسایی آن‌ها از طریق سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد در دستور کار قرار می‌داد.

صرفه‌جویی در پرداخت یارانه همگانی این امکان را به دولت می‌داد که به‌طورجدی و محسوسی به کمک این اقشار بشتابد. بهبود چشمگیر در وضعیت آن‌ها یقیناً می‌توانست به‌طور مؤثری شعارهای یارانه‌ای را که در انتخابات اخیر شاهد آن بودیم، خنثی کند.

دولتی که خود را طرفدار حقیقی اقتصاد رقابتی می‌داند نباید وزارتخانه‌اش به آژانس حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد تبدیل شود و بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع محدود نظام بانکی نحیف کشور را با نرخ‌های ترجیحی به آن‌ها تخصیص دهد.

دولتی که طرفدار اقتصاد رقابتی است نباید با دیوار بلند تعرفه‌ها از بنگاه‌های ناکارآمد بی‌قیدوشرط حمایت کند، بلکه باید با زمان‌بندی روشن و شفافی در جهت کاهش تعرفه‌ها اقدام کرده و زمینه را برای ورود رقبای جدید داخلی و خارجی به صنعت فراهم آورد.

همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم در مناظره سوم مبارزات انتخاباتی تأکید داشتند، راه‌حل معضل بیکاری ایجاد رونق اقتصادی از طریق بهبود بخشیدن به فضای کسب‌وکار است، اما متأسفانه عملکرد دولت در این خصوص به‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته کارساز نبوده است. بیش از سه سال است که لغو مقررات و مجوزهای زائد و دست‌وپاگیر در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

اصلاح نظام بانکی کشور هم کم‌وبیش همین وضع را دارد و لازم است که به‌صورت جدی پیگیری شود. در پایان باید آرزو کرد که دولت از دستاورد کنترل تورم به‌درستی صیانت کند و دچار وسوسه ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا همانند گذشته نشود. به‌نظر می‌رسد انجام موفقیت‌آمیز این اصلاحات اقتصادی ضروری مستلزم‌ ترمیم کابینه و ایجاد یکپارچگی فکری در تیم اقتصادی است. آینده اقتصاد ایران را با تصمیمات شجاعانه امروز می‌توان تضمین کرد.

(همچنین بخوانید: استارت‌آپ‌ها ظرفیت‌های کشور را فعال می‌کنند)