سیستم پرداخت «پیپینگ» به دلیل خطای یکی از کاربرانش مسدود شد.
نوپانا: میگوید بدون هیچ اطلاعی، بعد از یک سال خونِ دل خوردن و جلب اعتماد کاربران مسدود شدهاند. از دوندگیهای بیسرانجام و بعضا رفتارهای قهرگونهای که دیده است میگوید، اما این جملهاش که «اگر پیپینگ را مسدود کنند، بلاخره یک سرویس خارجی جای ما را خواهد گرفت» دلسوزانه است.
سعید مشهدی، جوان کارآفرین و خلاق 28 ساله اهل مشهد و مدیرعامل و توسعهدهنده نرمافزار پیپینگ است که حاصل تلاشهایش طی روزهای اخیر به دستور دادستانی مسدود شد.
پیپینگ اولین سیستم پرداخت فرد به فرد برای اشخاص و کسبوکارها است و به افراد این امکان را میدهد که انتقال وجه، بسیار سادهتر از دستگاههای خودپرداز یا درگاههای اینترنتی صورت بگیرد. دسترسی به این نرمافزار بدون هیچ اخطار یا اطلاعی، طی هفته گذشته به دستور دادستانی مسدود شد؛ در حالی که پیپینگ پیش از این نیز یک بار دیگر طعم تلخ این واکنش را تجربه کرده بود.
مشهدی با اشاره به اینکه پس از گذشت یک هفته، هنوز تغییری در شرایط این نرمافزار ایجاد نشده است، درباره علت این مسدود شدن میگوید: «یکی از کاربران پیپینگ، با استفاده از این سامانه انتقال وجه، اقدام به فروش یک فیلم هالیوودی کرده که از قضا یکی از مشتریان این فرد از اعضای نامحسوس کمیته مصادیق جرایم سایبری بوده است و با عکس گرفتن از فاکتوری که از سوی پیپینگ صادر شده، در نهایت باعث رأی دادستان علیه این نرمافزار شده است.»
به گزارش نوپانا، این مسئله در حالی ماجرای پیپینگ را به اینجا رسانده که در سایت این نرمافزار به صراحت آمده است که این پلتفرم «هیچ مسئولیتی در قبال محتوای موارد خرید و فروش ندارد».
به گفته مشهدی، پیش از این و در ماجرایی که حدود شش ماه پیش برای پیپینگ رخ داده بود، درباره موضوعات متعددی از جمله مشکل پیش آمده، با سازمان ارائه دهنده نماد الکترونیک، نماینده دادستانی و پلیس فتا گفتوگو شده است.
(در اینباره بیشتر بخوانید: چرا مسدود کردن پیپینگ راهحل مناسبی نیست؟)
پیش از این و در آغاز راه رونق پیپینگ میان مردم، سامانه شاپرک و بانک مرکزی نسبت به فعالیت این نرمافزار اعتراض کردند، اما با این حال، این نرمافزار مسدود نشد بلکه تنها به صورت موقت از ارائه خدمات منع شد.
مدیرعامل جوان این نرمافزار بومی میگوید: «در جریان پرونده شاپرک و بانک مرکزی، با کمک ناصر حکیمی، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، مجوزی به این استارتآپ داده شده است که مسائل این حوزه حل و فصل شوند.»
او تأکید میکند که حکیمی در جریان همان پرونده، با قوه قضاییه و دادستانی درباره این کسبوکار نوپا گفتوگو و نظر ضمنی آنها را جلب کرده بود.
مشهدی که تحصیلکرده دانشگاه فردوسی شهرش است، پیگیریهای بیسرانجام خود و اعضای تیماش برای حل مشکل پیشآمده را در این جمله بیان میکند: «تلاشهایی که همگی به در بسته دادستانی و نهادهای قضایی ختم شد.»
این اقدام در قبال پیپینگ در حالی صورت گرفته است که پیش از این، رهبر انقلاب بارها بر ضرورت پشتیبانی از فعالیت اشتغالزای جوانان ایرانی، به ویژه در دوران جنگ اقتصادی تأکید کرده و بارها متذکر شدهاند که در فضای اقتصادی فعلی باید از نمونه داخلی تولیدات خارجی حمایت شود.
او همچنین درباره وضعیت فعلی پرونده این استارتآپ توضیح میدهد: «در حال حاضر، پرونده از سوی پلیس امنیت و پلیس فتا اعلام جرم شده، اما هنوز به دست قاضی نرسیده است.»
در این میان، برخی پیپینگ را عامل افزایش احتمال پولشویی یا محلی برای سوء استفاده فعالیتهای غیرقانونی مانند شرطبندی میدانند.
در پاسخ به این ادعاها، مشهدی توضیح میدهد: «ما از اساس، یک وبسرویس نیستیم و به سایتها خدمات ارائه نمیدهیم؛ پس طرح ادعا مبنی بر استفاده از پیپینگ برای شرطبندی در کل بیمعنی است. ضمن اینکه مطابق با تحقیقاتی که در پرونده قبلی از سوی خود بانک مرکزی صورت گرفت، پولشویی به هیچوجه نمیتواند به پیپینگ ارتباط پیدا کند، بلکه مسئلهای است که باید از طریق بانکها پیگیری شود.»
(همچنین این گفتوگو را بخوانید: به جای مسدود کردن از استارتآپها حمایت کنیم)
با وضعیت پیش آمده، مشهدی و اعضای پیپینگ باید منتظر پیگیری قوه قضاییه بمانند. او از بهروز نبودن و در مواردی فقدان قوانین در حوزه فعالیت استارتآپها انتقاد و اظهار میکند: «هیچ نهاد صدور مجوزی ویژه فعالیت استارتآپها تعریف نشده است؛ معمولاً تکنولوژی سریعتر از قانون حرکت میکند، اما نمیتوان با همان قوانین قدیمی، این حوزه را کنترل کرد.»
مشهدی از درد بزرگتری هم میگوید؛ از سایر استارتآپها که با این شرایط مدام درگیر این اضطراب هستند که مبادا خلأ برخی قوانین در حوزه استارتآپها به کسبوکار آنها آسیب بزند.
در حالی که مشهدی مسدود شدن نرمافزار تحت مدیریتش را از سوی دادستانی امری قانونی میداند، سیدعلی مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری تأکید میکند: «قرار نیست در مقابل هر جرمی برنامهها و نرمافزارها مسدود شود.»
او با تأکید چندباره بر ضعف قوانین در این حوزه، توضیح میدهد: «با توجه به جدید بودن کسبوکارهای اینترنتی، مسدود کردن، ناشی از ضعف قوانین وضع شده در این حوزه و قدیمی بودن آنها است. اما برخی از مسئولین نمیتوانند منتظر قانون بمانند؛ بنابراین هرجایی که خلأ قانونی وجود داشته باشد با تشخیص خود، اقدام به مسدود کردن میکنند.»
این حقوقدان در خصوص مسدود شدن نرمافزار پیپینگ، دلیل مسدود کردن آن از منظر قوه قضاییه را «پیشگیری از وقوع جرم یا تلاش برای حفظ امنیت عمومی و گردش اقتصادی» میداند.
مهاجری به عنوان یکی از اعضای گروه «صدای وکیل» از این اقدام انتقاد میکند: «به جای مسدود کردن، بهتر است مسئولین به فکر سازماندهی مسائل باشند؛ حتی اگر اقدام مسدود کردن فینفسه بد تلقی نشود، عملکرد غیرشفاف ارگانهای مربوطه، در مسدود کردن سایتها یا نرمافزارها و پاسخگو نبودن آنها، این اقدام را بدتر از آنچه که هست جلوه میدهد.»
او همچنین خاطرنشان میکند: «وقتی مسیر قانونی برای حل مشکلات وجود نداشته باشد، نهاد قضایی دست به مسدود کردن میزند. در اینباره باید گفت بهروز نبودن قانون، دست افراد را بسته است.»
در چنین شرایطی، آن هم در حالی که هر روز از جوانان تحصیلکرده و نخبگان انتظار بیشتری برای ماندن در ایران و ساختن کشور عزیزمان میرود، با یک سهلانگاری که ناشی از ناکارآمدی قوانین حوزه کسبوکارهای نوپا است، چرا باید سربازان جنگ اقتصادی را در سال تولید و اشتغال ناامید کنیم؟
(درباره این موضوع بیشتر بخوانید: مشکلات بر سر راه کسبوکارهای نوپا در ایران)