جایگاه کسب‌وکارهای نوپا در برنامه ششم توسعه
قسمت سوم ۹

جایگاه کسب‌وکارهای نوپا در برنامه ششم توسعه

توسط پریناز قاسمی | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ | ۲۳ دقیقه

در صورت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان حضور در عرصه بین‌المللی را پیدا می‌کنند.

نوپانا: سومین و آخرین قسمت از پرونده بررسی جایگاه کسب‌وکارهای نوپا در برنامه ششم توسعه به بخش ۱۲ و ۱۳ این برنامه اختصاص دارد. بخش ۱۲ برنامه ششم توسعه، به آموزش عمومی، آموزش عالی، علم و فناوری می‌پردازد و بخش ۱۳ آن نیز ارتباطات و فناوری اطلاعات را در شامل می‌شود.

در قسمت نخست این پرونده، اقتصاد کلان و برنامه‌های کلی (بخش ۱) برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت و قسمت دوم پرونده نیز، به بخش چهار برنامه ششم توسعه شامل محیط کسب‌و‌کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد پرداخته شد. با نگاهی به موارد مربوط به کسب‌وکارهای نوپا در برنامه ششم توسعه، می‌توان دریافت این برنامه، به خوبی دولت و نهادهای ذیربط را موظف کرده است در این حوزه بیش از پیش فعالیت کنند.

نخستین ماده این برنامه، به آموزش و پرورش اختصاص دارد و مدارس و فرهنگیان را مورد هدف قرار داده است. ماده بعدی یعنی ۶۴ نیز به فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد. در این ماده راهکارهایی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور در نظر گرفته شده است.

در بند ج این ماده آمده است:

ج- دولت مجاز است برای پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن‌ را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.

حمایت مالی مستقیم دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند خبر بسیار مسرت‌بخشی باشد. هرچند برخی از شرکت‌ها اعتراض دارند که با وجود مدارک لازم و مشخص، هنوز به عناون یک شرکت دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ نشده‌اند یا برخی دیگر بی‌دلیل، از فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان حذف شده‌اند، اما با رفع این موارد تشخیصی، می‌توان قدم بزرگی در پیشبرد فعالیت این شرکت‌ها برداشت. موسسات دانش‌بنیان در کمک به کشور و رشد در حوزه اقتصاد غیرنفتی شهرت دارند. حمایت مالی از آنها، همه کشور و حتی دولت را به لحاظ رشد اقتصادی و تولید ثروت منتفع می‌کند.

(همچنین بخوانید: انتظارات استارت‌آپ‌ها از دولت چیست؟)

نکته جالب سهم بخش خصوصی است. این برنامه از دولتی شدن این شرکت‌ها پیشگیری کرده و به دولت اجازه نداده است بیش از ۴۹ درصد در تامین هزینه‌ها سهیم باشد. این مسئله با شرکت‌ها و موسسه‌هایی که اخیرا با عنوان خصولتی (خصوصی و دولتی) با بار معنایی منفی از آنها یاد می‌شود، متفاوت است. شرکت‌های دانش‌بنیان ماهیتی تولیدی و فناوری‌محور و علم‌محور دارند و بوروکراسی در آنها جایی ندارد. بنابراین هیچ نوع امکان سؤاستفاده‌ای از کمک‌ها و حمایت‌های مالی دولتی در شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد.

با این حال، نهادهای دولتی بهتر است شرایطی را که با داشتن آنها می‌توان برای دریافت حمایت‌های مالی درخواست کرد  به صورت شفاف و واضح اعلام کنند و در اجرای این روند، سرعت بیشتری داشته باشند. هرچند حمایت مالی به تنهایی کافی نیست و دولت ظرفیت زیادی برای کمک به توسعه فعالیت این حوزه دارد. برنامه ششم توسعه نیز این مسئله را در نظر گرفته است و در بند بعدی آن را اعلام می‌کند:

چ- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی، تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا به «زنجیره تولید بین‌المللی» لازمه اقدامات گسترده، حمایت‌های مکرر، بهبود و به‌روزرسانی قانون و تشکیل صنفی قوی برای فعالان این حوزه است. با این حال، نتیجه همه این هماهنگی‌ها پس از چندین سال به خوبی بر اقتصاد کشور دیده خواهد شد.

ورود استارت‌آپ‌های ایرانی به عرصه جهانی می‌تواند قدم بزرگی برای نه تنها حوزه کسب‌وکارهای نوپا، بلکه اقتصاد کلان کشور نیز باشد. از همین‌ رو لازم است قوانین زیادی بهبود یابد و روند ارتباط با بخش بین‌الملل برای این شرکت‌های فناور تسهیل شود.

(همچنین بخوانید: خواسته‌های صنعت فاوا از دولت دوازدهم)

شاید به همین خاطر است که این برنامه، دولت را موظف کرده است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره بین‌المللی» را تا پایان امسال تصویب و عملیاتی کند. در صورتی که برنامه به درستی و در زمان خود پیش برود، تا انتهای چهار سال آینده و تا زمان تصویب برنامه توسعه هفتم، احتمال دارد بخش اعظمی از درآمد اقتصاد ایران، نه از نفت و صادرات نفتی، بلکه از صادرات فناوری و همکاری کسب‌وکارهای نوپا با بخش بین‌الملل به دست بیاید. چنین دورنمایی دور از ذهن نیست. پتانسیل درآمدی بالالیی در کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد و به گفته متخصصان این حوزه هنوز از ظرفیت‌های کامل این شرکت‌ها به صورت کامل استفاده نشده است. بنابراین می‌توان گفت در صورتی که دولت طبق برنامه ششم عمل کند، آینده این شرکت‌ها در حضور بین‌المللی خود تضمین شده است.

بند نخست ماده ۶۵ این برنامه هم اقدامات بین‌المللی را در حوزه‌ای دیگر ادامه داده است:

الف- دولت مکلف است به‌ منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجیِ صاحب صلاحیت و دارای دانش در حوزه طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش برای جذب آن، مسئله‌ای جدید نیست. قانون تشویق از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اواخر سال ۱۳۸۰ تصویب شد و تاکنون اصلاحات و الحاقات زیادی خصوصاً در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است. اگر شرایط این سرمایه‌گذاری مناسب باشد و شرکت‌ها در فرآیندی ساده‌تر بتوانند سرمایه‌گذار خارجی داشته باشند که در حوزه‌های فعال شرکت و کسب‌وکار هم متخصص است، سود زیادی نصیب بخش خصوصی می‌شود.

شروط این همکاری طبق قانون مشخص شده است و سهام این سرمایه‌گذاران نمی‌تواند بیش از ۴۹ درصد باشد. یکی از مزیت‌های جذب سرمایه خارجی، جدا بودن کامل دولت و نهادهای دولتی در فعالیت شرکت است. کسب‌وکارها همچنین می‌توانند از تجربیات و دانش کشورهای دیگر که تا پیش از این، راه‌های زیادی طی کرده‌اند، استفاده کنند. حضور سرمایه‌گذار خارجی و ارتباط با آنها می‌تواند شروعی برای فعالیت بیشتر کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان با عرصه بین‌المللی در نهایت حضور در آن باشد.

(همچنین بخوانید: اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد بدون وزن است)

وظایف دولت در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به اینجا ختم نمی‌شود و در بند بعدی، مسئولیت‌های دیگری بر دوش این قوه گذاشته شده است:

ب- دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به‌روز نماید.

ورود سیاست‌های «اقتصاد دانش‌بنیان» به حوزه آموزش عالی و به طور کلی، نظام آموزشی کشور، رخداد بسیار خوبی است. نظام آموزشی کشور از قدیم با این انتقاد مواجه بوده که با نیازهای روز بازار کار، منطبق نیست و به اصلاح و بهبود نیاز دارد. اگر از ابتدا در نظام آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، سیاست‌های اقتصاد دانش‌بنیان را لحاظ کنیم، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با مشکل کار و فعالیت مواجه نخواهند بود و مسیر مشخص‌تری در انتخاب حوزه فعالیت و اشتغال پیدا می‌کنند.

اشتغال اکنون یکی از اصلی‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد نظر دولت است و مسئولان نهادهای دولتی و غیردولتی بارها اعلام کرده‌اند اکثریت افراد بیکار جامعه را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند. ورود اقتصاد دانش‌بنیان به حوزه آموزش در کشور می‌تواند راهکار اصلی این مشکل باشد، به شرطی که این سیاست‌ها به درستی اجرا شوند و «بازنگری و اصلاح» مندرج در متن برنامه، به درستی انجام شود.

(همچنین بخوانید: نقش سرمایه‌گذاران خطرپذیری در اکوسیستم استارت‌آپی)

بخش 13 این قانون، ارتباطات و فناوری اطلاعات نام دارد و اگرچه در آن اشاره‌های مستقیم اندکی به حوزه کسب‌وکارهای نوپا یا شرکت‌های دانش‌بنیان شده است، اما به خوبی می‌تواند دورنمای حوزه فعالیت آنها را مشخص کند. در بند نخست ماده ۶۷ این بخش می‌خوانیم:

الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت برثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در طرح‌ها و پروژه‌‌های فیبر نوری و طرح‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم وفناوری فضایی به‌ استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به ‌ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای ‌عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به ‌عمل آورد:

۱- به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساس‌نامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری نماید به‌ گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

افزایش پهنای باند اخیرا موضوع گفت‌وگوی بسیاری حوزه‌ها قرار گرفته‌ است و رسانه‌های زیادی به این مسئله پرداخته‌اند. این افزایش تاثیر مستقیمی روی فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی، کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی با افزایش پهنای باند، می‌توانند از امکانات بیشتری برای گسترش کسب‌وکارهای خود استفاده کنند.

همچنین با گسترش اینترنت و امکانات آن در روستاها و شهرهای کوچک، جدا از افزایش زیرساخت‌های توسعه اجتماعی در کشور و اطلاع‌رسانی به مردم، بازار جدیدی برای کسب‌وکارهای اینترنتی و شرکت‌های استارت‌آپی به وجود می‌آید و مشتریان بالقوه زیادی هستند که می‌توانند درآمدزایی این کسب‌وکارها را چندین برابر کنند.

(همچنین بخوانید: وضعیت استارت‌آپ‌ها در دولت جدید)

بند ث این ماده نیز قابل بررسی است:

ث- کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبادل الکترونیکی ارتباطات و پاسخگویی الکترونیکی می‌تواند فرصت خوبی برای شرکت‌های استارت‌آپی باشد. نخستین فایده رونق دولت الکترونیک، عمومیت یافتن آن است. مردم به مرور برای استعلام، ثبت‌نام، پیگیری یا سایر روندهای اداری لازم است تنها به سایت مراجعه کنند و علاوه بر اینکه در وقت و رفت‌آمد آنها صرفه‌جویی می‌شود، این تضمین وجود دارد که همه مردم از اینترنت استفاده می‌کنند و انجام کار از طریق آن فرهنگ‌سازی می‌شود.

مزیت دوم، کاهش بوروکراسی و روندهای اداری طولانی است. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا از طولانی بودن فرآیند بوروکراسی برای فعالیت ناراضی هستند و مفهوم دولت الکترونیک راهکاری برای این مشکل است. مزیت سوم، شفافیت بیشتر سازمان مورد نظر و پاسخگویی راحت‌تر مسئولان است. به صورت کلی شرکت‌های استارت‌آپی می‌توانند از فرآیند الکترونیکی شدن دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی نفع ببرند و آن را راهکاری برای مشکلات خود بدانند. برنامه ششم توسعه، طبق این بند، دستگاه‌های اجرایی را موظف به پاسخگویی الکترونیکی کرده است و در نتیجه می‌توان به اجرایی شدن چنین برنامه‌ای امیدوار بود.

بند نهایی که می‌تواند برای فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا مورد توجه قرار بگیرد، بند ث است.

ث- در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل ۷/۵ درصد رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود.

با رشد سالانه ۷/۵ درصد می‌توانیم امیدوار باشیم در زمینه تجارت الکترونیک شاهد تحول گسترده‌ای خواهیم بود. تجارت الکترونیک و انجام معاملات و ارائه خدمات از طریق اینترنت می‌تواند قدم بزرگی برای توسعه اقتصادی ایران، خصوصاً در شهرهای مختلف باشد. با استفاده از این فناوری، ارتباط بین شهرها، شرکت‌ها و افراد بهتر و سریع‌تر و شفاف‌تر انجام می‌گیرد. علاوه بر این مسئله، ارتباط با فضای بین‌الملل نیز تسهیل می‌شود و از این طریق، کسب‌وکارها با راحتی بیشتری می‌توانند وارد عرصه بین‌المللی شود.

به صورت کلی، می‌توان نتیجه گرفت برنامه ششم توسعه مستقیم و غیرمستقیم، به کسب‌وکارهای نوپا توجه ویژه‌ای داشته‌ است و فعالان و متخصصان این حوزه می‌توانند با پیگیری در زمینه اجرای این برنامه، توسعه و گسترش کسب‌وکار خود را تضمین کنند.

متن کامل برنامه ششم توسعه را نیز می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

(همچنین بخوانید: هوش مصنوعی چطور انتخابات را پیش‌بینی کرد)

برچسب‌ها: ایراندولتدولت دوازدهماقتصاداقتصاد دانش‌بنیاناقتصاد مقاومتیکسب‌و‌کاراستارت‌آپرشدتوسعهتولید داخلیرقابت بین‌المللشرکت‌های دانش‌بنیانIran Economic Developmentبرنامه ششم توسعه
به اشتراک بگذارید: تلگرام توییتر لینکدین لینک کوتاه:

درباره پریناز قاسمی

پریناز قاسمی