خواب عمیق بازار تکنولوژی به لطف بسته‌های اقتصادی

هربار که بسته اقتصادی جدیدی اعلام می‌شود، بازار تکنولوژی نوسانات جدیدی را تجربه می‌کند.

نوپانا به نقل از دیجیاتو، به نظر کارشناسان و وارد کنندگان صنف رایانه اگر بسته ارزی قبلی که در آن نرخ دلار 4200 تومان اعلام شده بود پابرجا می‌ماند، بازار IT رنگ و روی بهتری به خود می‌گرفت.

سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خبر می‌دهد که کالایی در بازار IT برای فروش وجود ندارد: «کالایی در بازار IT وجود ندارد که خرید و فروش شود. کالاهایی هم که وجود دارند به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌شان بالا رفته و خریداری برای آنها نیست. شاغلان واحدهای صنفی بیکار هستند چون کالایی برای عرضه ندارند. بسیاری از واردکنندگان حدود دو ماه است که هزینه‌های پرسنل‌ را خودشان می‌پردازند و اگر این روند ادامه داشته باشد تعداد زیادی از واحدها تعطیل و افراد زیادی بیکار می‌شوند.»

دولت و بانک مرکزی بسته‌های اقتصادی خود را با هدف ساماندهی بازار عرضه و تقاضا ارائه می‌کنند، با این حال میرمهدی معتقد است که بسته پیشین که در آن نرخ ارز 4200 تومان اعلام شده بود کمک بسیاری به واردات و رونق بازار IT داده بود و اگر ادامه پیدا می‌کرد، قطعا این بازار شاهد کاهش نرخ کالاها بین 30 تا 40 درصد بود. او در همین باره به می‌گوید: «با دلار 4200 تومانی اگر لپ تاپی 5 میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رسید حالا طبق نرخ جدید 10 میلیون تومان قیمت دارد. در نتیجه امکان خرید برای مصرف کننده وجود ندارد. در گمرک کالاهای IT زیادی با ارز 4200 تومانی وجود دارند که اگر وارد بازار می‌شدند، با کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت‌ در بازار روبرو می‌شدیم. ولی الان با اعلام نرخ دلار 8 هزار تومانی قطعاً امکان ورود کالا به کشور وجود ندارد؛ چون واردکنندگان توان پرداخت مابه التفاوت آن را ندارند. همچنین ورود این کالاها با ارز 8 هزار تومانی با افزایش سرسام آور قیمت، رکود بازار را به همراه خواهد داشت.»

 

همه این‌ها در حالیست که دولت در کنار برخی کارشناسان عقیده داشتند که مشکل واردکنندگانی که در ماه‌های گذشته ارز دولتی یا غیر دولتی نداشتند، با بازار ثانویه حل می‌شود. میرمهدی با این موضوع مخالف است. از دیدگاه او، نه در بسته قبلی و کنونی بانک مرکزی و هیات 17 نفره کمیته اصل 14 این موضوع مورد توجه قرار نگرفته‌است: «این دسته از واردکنندگان اجناس را به شکل اعتباری خریداری می‌کنند و باید در موعد مقرر بدهی خود را به فروشنده اصلی که در سایر کشورها هستند بپردازند. اما می‌بینیم وارد کنندگانی که با درهم 1200 تومانی کالا وارد کردند اکنون باید با درهم 2700 تومانی باقی بدهی خود را بپردازند. درصورتیکه کالا را با درهم 1200 تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند. ضمن آنکه اعتبار 3 ماهه و 6 ماهه آنها نیز از بین رفته، بدهی چند برابر شده و دولت هیچ کمکی به آنها نکرده و راهی برای آنها در نظر نگرفته است.»

میرمهدی امیدوار است تا دولت به بخش خصوصی کمک کند و اجازه دهد واردکنندگان کالاهایی که در گمرک دارند را با همان ارزی که وارد کرده‌اند ترخیص کرده و بفروشند؛ زیرا در صورت عدم حمایت‌های دولتی، بازار IT و بخش خصوصی روزهای روشنی در پیش نخواهند داشت.