مسدود شدن سرمایه بخش خصوصی، یکی از عمدهترین دلایل عدم رشد این بخش است.
نوپانا به نقل از اسپاش (محمد امین آهنگری): حمایت از بخش خصوصی کلیدواژهای است که در صنعت فضایی کشور به تکرار مورد استفاده مدیران دولتی قرار میگیرد، از طرفی برای مدیران بخش صنعتیِ دولتی نیز کاربردهای فراوانی دارد. اما با وجود تلاشهایی که در این زمینه انجام میشود، بنا به نظر کارشناسان تا کنون روشهای حمایتی از کارایی مناسبی برخوردار نبودهاند.
شواهد نشان میدهد این حمایتها گاهی چنان دست و دلبازانه بوده که با وجود تولید خروجی نامشخص، شامل حال مجریان شده است و گاهی نیز چنان تنگ نظرانه بوده که حتی با وجود تحویل محصول فناورانه و مورد تایید، کارفرمایان دولتی از پرداخت به موقع حقوق خودداری کردهاند.
حاصل نظر دولتمردان: استفاده از بیپولها در صنعت فضایی
چند روز پس از روز ملی فناوری فضایی، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی ایران طی سخنانی به رسانهها اعلام کرد: نیازهای فضایی به کاربرهای بخش خصوصی واگذار میشود. او در زمینه بکارگیری بخش خصوصی در حوزه فضایی، اظهار کرده بود: «یکی از مهمترین رسالتهای مرکز ملی فضایی این است که بخش خصوصی را در حوزه فضایی فعال کنیم. او همچنین گفته بود: «کشور شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه هوافضا دارد که باید از توانایی و استعداد این شرکتها برای توسعه علوم مرتبط با فضا بهره بگیریم»
این سخنان در حالی بیان شد که چندروز بعد، در روز امضای قرارداد ماهواره ناهید ۲ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران به عدم توانایی بخش خصوصی در تامین سرمایه اشاره کرده و گفته بود:« متاسفانه تا به حال بخش خصوصی به طور جدی برای ساخت ماهواره اقدام نکرده است. به دلیل این که میزان سرمایه لازم برای این صنعت بسیار زیاد بوده و هماکنون شرکتها قادر به پرداخت چنین هزینهای نیستند. از طرفی بخش خصوصی با توجه به وضع اقتصادی کشور، خطر ساخت ماهوارهی آزمایشی را قبول نمیکند.»
منطقی همچنین درباره الزام فراهم کردن مقدمات ساخت ماهواره خصوصی گفت: «هنگامی که صنایع فضایی کشور به همراه دانشگاهها به بلوغ مناسبی در جهت تکنولوژی فضایی برسد، میتوان به آماده شدن سرمایهگذاران خصوصی داخلی و حتی خارجی امیدوار بود، به طوریکه یک سرمایهگذار خصوصی، داوطلب خرید تکنولوژی بومی شده و برای ساخت ماهواره، از آن استفاده کند و بعد از تولید، از آن کسب درآمد کند. ولی در حال حاضر که بیشتر دانش فنی و فناوری فضایی، جنبهی آزمایشی دارد و سرمایهبر است، بخش خصوصی به آن تمایلی ندارند.»
او همچنین اظهار کرده بود: «باید پذیرفت که اکثر فعالیتهای فضایی، در کشور یا با پول دولت در دانشگاهها صورت گرفته و یا با بودجه دولتی در پژوهشگاهها و سازمانهای فضایی.» با این وجود وزیر ارتباطات در ادامه صحبتهای خود به جایگاه مهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرده و گفته بود:« برای توسعه فضا و رونق اقتصاد مقاومتی، باید به جذب سرمایههای داخلی فکر کرد و باید به بخش خصوصی توجه جدی کرد. البته در این راستا باید ذکر شود که در فعالیتهای ساخت قطعات و تجهیزات پرتاب ماهواره، بخشهای مختلف غیر دولتی همکاری میکنند تا محصول آماده پرتاب و انجام مأموریت شود»
کار بدون مزد و مزد بدون کار
وزیر ارتباطات در سخنان خود به همکاری بخشهای مختلف غیردولتی در صنعت فضایی کشور اشاره کرد و گفت: این واقعیت است که افراد آکاه نیز با آن اتفاق نظر دارند اما روی دیگر سکه شکایتهای فراوانی است که صاحبان بخش خصوصی بابت مسدود شدن سرمایههایشان از دولت میکنند.
در حالی که وزیر ارتباطات از نبود سرمایه کافی و ریسکپذیری کم بخش خصوصی میگوید و رییس مرکز ملی فضایی نوید استفاده بیشتر از آنها را میدهد، بخش خصوصی از عدم پرداخت به موقع مطالبات خود از سوی دولت گلهمند است.
یکی از مدیران خصوصی فعال در بخش هوافضا در این رابطه میگوید:« اگر مطالبات کنونی و گذشته و در حال فراموشی و غیره، بخش خصوصی پرداخت میشد، مشاهده میکردید که سرمایه ساخت چند ماهواره و ماهوارهبر و غیره از آن تامین میشد.»
این یک حقیقت انکارناپذیر است که مسدود شدن سرمایه بخش خصوصی به بهانههای مختلف، یکی از عمدهترین دلایل عدم رشد بخش خصوصی در صنعت هوافضای کشور است. رشدی که میتواند در صورت ادامه، سرمایه کافی برای فعالیتهای عظیم فضایی توسط این بخش را فراهم کند.
عدم پرداخت مطالبات در حالی صورت میگیرد که گاهی بودجههای نسبتا کلانی، جهت تحقق وعده حمایت دولتیها به بخش خصوصی اعطا میشود که در بسیاری موارد خروجی قابل توجهی ندارد و دولت هم آن را به دیده حمایت میبیند و مطالبه چندانی نمیکند.
تغییر سیاستهای حمایتی، کلیدی برای قفل بخش خصوصی
آش حمایت از بخش خصوصی از این رو گاهی شور میشود گاهی بینمک که، سیاستهای دوگانهای در اینرابطه وجود دارد. بهطوریکه در یک سیاست، بخش خصوصی فعال و توانمند چوب بیپولی دولت را خورده و سرمایهاش به باد میرود و از سویی دیگر عدهای مورد مهرورزی و حمایت بیقید و شرط دولت قرار میگیرند.
ازاینرو میتوان آشکارا نیاز به بهبود سیاستهای حمایتی را احساس کرد. شاید بهترین حمایت، پرداخت مطالبات به مجریانی باشد که ارزیابی آنها در یک روند کارشناسی شده و در قالبهای تعریف شده اقتصادی صورت گرفته، و روند انجام کار آنها نیز از سوی کارفرمایان دولتی مورد نظارت قرارمیگیرد.