هیات دولت گزارش مرکز ملی فضای مجازی درخصوص «اقتصاد مجازی» را بررسی کرد؛ این گزارش حاکی از آن است که تاکنون ۱۳۲ هزار و ۸۳۴ شغل توسط ۲۱ استارتاپ در ایران ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با بیان اینکه فهم دقیق از تأثیرگذاری گسترده فضای مجازی در اقتصاد، فرهنگ، توسعه کسب و کار و اشتغال، دگرگونی زندگی مردم و آینده این تأثیرگذاری بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: این فضا با سرعت فوق العاده زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد و مفاهیم اشتغال را بویژه در حوزه خدمات به شدت تغییر می دهد.
وی خاطرنشان کرد: بهره مندی مؤثر از این فضا با تأکید بر تقویت حاکمیت ملی و تلاش برای افزایش ظرفیت های بومی و پیشگیری از آسیب ها نیازمند سرمایه گذاری های بیشتر در آن است.
روحانی با یادآوری اینکه عدم درک درست از سرعت تحولات فضای مجازی و تأثیرات آن موجب شکاف نسلی می شود، تصریح کرد: دولت باید تلاش کند در حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی از جهان عقب نماند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم تحرک بیشتر در این فضا و از جمله توسعه خدمات الکترونیک و به ویژه دولت الکترونیک، خواستار افزایش اینگونه خدمات با استفاده از ظرفیت های آن برای کاهش هرچه بیشتر هزینه ها شد.
همچنین هیات دولت به بررسی گزارش مرکز ملی فضای مجازی درخصوص «اقتصاد مجازی» پرداخت در گزارش مرکز ملی فضای مجازی موضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت موجود فضای مجازی، روندها و آینده فضای مجازی، تغییر الگوی پیشرفت، اصول کارکرد نظام اقتصادی غربی در فضای مجازی، تلاش دولت ها جهت کسب جایگاه خود در فضای مجازی و وضعیت جمهوری اسلامی ایران در این فضا مورد بررسی قرار گرفته است.
در گزارش مرکز ملی فضای مجازی موضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت موجود فضای مجازی، روندها و آینده فضای مجازی، تغییر الگوی پیشرفت، اصول کارکرد نظام اقتصادی غربی در فضای مجازی، تلاش دولت ها جهت کسب جایگاه خود در فضای مجازی و وضعیت جمهوری اسلامی ایران در این فضا مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، ۶۲ درصد از حجم اقتصاد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران و توزیع آن را اپراتورها و ۳۸ درصد مابقی را سایر شرکت ها تشکیل می دهند.
این گزارش می افزاید که تاکنون ۱۳۲ هزار و ۸۳۴ شغل توسط ۲۱ استارتاپ در ایران ایجاد شده است.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.