اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای آنلاین در آستانه راه‌اندازی است

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف، از برنامه‌ریزی راه‌اندازی اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی خبر داد.

نوپانا به نقل از دنیای اقتصاد: بازار کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران فرآیند رو به رشدی را طی کرده است. فرآیندی که گاه با شگفتی و گاه با خوشبینی تحلیلگران به آینده این بازار همراه است. آنها معتقدند می‌توان چشم‌انداز روشنی برای این حوزه داشت و از این طریق مشکلات کمبود اشتغال را حل کرد، در صورتیکه بتوان موانع بروز خلاقیت و استفاده از تخصص را در این نوع از کسب‌وکارها از پیش رو برداشت. تاثیرات مثبت کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور حالا چنان برای مسئولان مسلم شده است که عزم جدی برای تشکیل اتحادیه سراسری دارند. بر این اساس چندی پیش مجمع اصناف کشور اعلام کرد که درصدد تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی است، اتحادیه‌ای که اغلب نهادهای رصدکننده بازار مجازی سودای تشکیل آن را داشتند و از زمان اعلام رسمی برای تشکیل این اتحادیه واکنش‌های موافق و مخالفی هم ابراز کردند. واکنش‌هایی از این دست که متولی صدور مجوز برای کسب‌وکارهای اینترنتی مشخص است و نیازی به تشکیل اتحادیه نیست. با این وجود این واکنش‌ها اما حالا رئیس اتاق اصناف از برنامه‌ریزی راه‌اندازی اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی خبر می‌دهد. چرا که به گفته او فعالیت کسب‌‌وکارهای نوین طی دو سال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و همین مساله هم موجب شده تا اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه تشکیل دهد.

به گفته علی فاضلی: «پس از انجام مراحل اولیه، فراخوان عمومی برای ثبت‌نام و تشکیل هیئت‌مدیره این صنف منتشر شد و بالغ بر ۵۰ واحد صنفی در این عرصه اعلام آمادگی کردند. او همچنین درباره نگرانی و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل گفت: «ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به ویژه اقداماتی که به نفع مصرف‌کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای به‌روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.»

وی همچنین گفت: «اکنون باید اتحادیه‌ها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند و به‌عنوان مثال تشکیل آژانس‌های اینترنتی شاهد این ادعا است.»

در چنین شرایطی اگر اتحادیه‌های مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش می‌روند بر همین اساس لازم است اتحادیه‌ها این نکته را مدنظر داشته باشند که اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است و نباید کسب‌وکار نوین را مورد غفلت قرار داد، چرا که می‌توان از این فضا برای بهبود کار بهره گرفت. به گفته او: «تمامی این اقدامات در جهت رفاه مصرف‌کننده صورت می‌گیرد تا شرایط بهتری برای مصرف‌کنندگان فراهم شود.»

فاضلی در این‌باره که می‌توان کسب‌وکارهای اینترنتی در هر حوزه را در اتحادیه مربوط به آن ساماندهی کرد، توضیح می‌دهد: «دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مساله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد چرا که برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفته می‌شود. اکنون تلاش داریم آیین‌نامه مربوط به این اتحادیه به صورت روشن و واضح تدوین شود و بر این باوریم همین که اجازه ندادیم این اتحادیه از حوزه اصناف خارج شود، گام بزرگی بوده است.»

(همچنین بخوانید: آغاز به‌ کار اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از مهرماه)

۱۰۰ هزار شغل پشت سد صدور مجوز

در سال‌های اخیر کسب‌وکارهای اینترنتی در حال ظهور به صورت جسته و گریخته مشاوره‌هایی را از انجمن کسب‌وکارهای مجازی می‌گرفتند اما با شدت گرفتن خلق این مدل از کارآفرینی به تدریج مشکلات گسترده‌تر شد و این انجمن به جز صدور بیانیه‌‌هایی در قبال مشکلات صنفی عملا راهی از پیش نبرد. حالا دبیر این انجمن می‌گوید مخالفتی برای تشکیل اتحادیه ندارد و از قدرت چانه‌زنی که این مجمع می‌تواند داشته باشد، استقبال هم می‌کند. رضا الفت‌نسب درباره موضع آنها نسبت به تشکیل این اتحادیه صنفی می‌گوید: «انجمن از ابتدا به دنبال اجرای این بخش از قانون نظام صنفی و خصوصا ماده ۸۷ بود که به تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اشاره دارد. در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی آمده است که فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. بنابراین انجمن به این نتیجه رسید که به جای قهر باید قدم‌هایی را برای همکاری و تعامل بیشتر برای ادامه مسیر برداشت و تاکنون نیز حدود ۵۰ نفر برای انتخابات هیئت‌مدیره کاندیدا شده‌اند. موضع انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی روشن و کاملا شفاف است؛ بهتر است که کسب‌وکارهای اینترنتی با حمایت اتحادیه خود مسئولیت هدایت و رفع مشکلاتشان را برعهده داشته باشند.» او درباره تجربه انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی در غیاب اتحادیه مشخص برای برون‌رفت از مشکلات می‌گوید: «متاسفانه تجربه نشان داده که کسب‌وکارهای اینترنتی خیلی از قانون مطلع نیستند این درحالی است که در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد که هر کدام پتانسیل اجرایی شدن دارند. تلاش‌های ما نیز نشان داد بیشتر پیگیری‌ها برای رسیدن به مطالبات با همکاری رسانه‌ها و به‌صورت موردی انجام می‌شد اما حالا به نظر می‌رسد وجود یک اتحادیه مشخص قدرتش از انجمن بیشتر است. همچنین با توجه به رویکرد دولت یازدهم و چند وزیر که پیگیر تشکیل اتحادیه سراسری هستند، نشان از آن دارد که کسب‌وکارهای اینترنتی می‌تواند این قدرت را داشته باشد که حرفش را بزند و بر سیاست‌های خود پافشاری کند.» به گفته او: «عمده مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی در حال حاضر مربوط به بیمه، مالیات و تعدد مراکز صدور مجوز است.» الفت‌نسب اضافه می‌کند: «دوستان در اداره مالیات بعضا مدل‌های کسب‌وکار را نمی‌شناسند. این درحالی است که بیشتر کسب‌وکارهای نوین امروز حالت واسطه‌گری دارند و محاسبه مالیات فعلی برای استارت‌آپ‌هایی که بین ۳ تا ۵ سال زمان برای رشد نیاز دارند اشتباه است.»

صدور بیش از ۱۰۰ مجوز وقتی اتحادیه‌ای در کار نبود

موضع دیگر از سوی اتحادیه فناوران رایانه بود. اتحادیه رایانه تهران از جمله مراکزی بود که در سال‌های اخیر و در بازه زمانی مشخصی اقدام به صدور مجوز به کسب‌وکارهای اینترنتی می‌کرد و به گفته نایب‌رئیس این اتحادیه تا سال گذشته بیش از صد پرونده کسب‌وکار اینترنتی در این اتحادیه بررسی و صادر شده است. منوچهر زند اعلام کرد: «تا حدود یک سال پیش تمام مجوزهایی که برای فروشگاه‌های اینترنتی صادر می‌شد از طریق این اتحادیه صورت می‌گرفت و حتی مسئولیت بخش ساماندهی و نظارت از ابتدا با اتحادیه فناوران بود که در این زمینه به خوبی هم پیش می‌رفتیم اما بعد از اظهارات سازمان اصناف درباره محدودیت جغرافیایی این اتحادیه و به دلیل ساماندهی کسب‌وکارها در اقصی نقاط کشور این وظیفه از حیطه اختیارات اتحادیه فناوران خارج شد.»

او اعلام کرد که در یک سال اخیر و با رفع این مسئولیت از اختیارات اتحادیه روند صدور مجوز به کندی پیش رفت و در زمینه نظارت فنی و ساماندهی نیز اقدامات موثری انجام نشد. با این حال زند از اعلام موافقت این اتحادیه با تشکیل اتحادیه سراسری کسب‌وکارهای آنلاین خبر می‌دهد و می‌گوید که آنها با کلیت ماجرا مخالفتی ندارند. زند می‌گوید: «در یک سال گذشته تعداد مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه رایانه تهران به حدود ۱۲۰ جواز رسید. آماری که پیش‌بینی می‌شود با توجه به استقبال مردم از خرید فروش اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی و رشد سریع این حوزه خیلی بیشتر باشد. به گفته او به صورت ویژه در بازارهای کامپیوتری تغییر رویکرد به سمت راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین بیشتر از گذشته احساس می‌شود و به این علت باید با دید تخصصی کار صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر آن صورت گیرد. اتحادیه سراسری کسب‌وکارهای اینترنتی به زودی تشکیل می‌شود و تعیین تکلیف برای صدور مجوز به این دسته از مشاغل جدید انجام می‌شود. تحلیلگران همچنان امیدوارند که نظارت ذره‌بینی برای شکل‌گیری ایده و اجرای آن بر بازار مجازی ایران خللی وارد نکند و رشد باورنکردنی این حوزه همچنان تداوم یابد.»

(همچنین بخوانید: حمایت قاطع صنف فناوران از تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی)