جایگاه کسب‌وکارهای نوپا در برنامه ششم توسعه

مجموعه برنامه‌های پنج ساله توسعه، چشم‌انداز پنج سال آینده کشور را به تصویر می‌کشند و نقشه راهی برای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.

نوپانا: در قسمت نخست این پرونده، بخش اول برنامه ششم توسعه تحلیل شد و مسائل محوری این برنامه، بندهای مختلف بخش اقتصاد کلان و نقش حوزه کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها در آن مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم و سوم برنامه ششم توسعه، حول محور بودجه و مالیه عمومی و نظام پولی و بانکی است و اقتصاد را در بخش کلان دنبال می‌کند. در این دو بخش چیزی که بتواند توجه فعالان حوزه استارت‌آپ را به خود جلب کند، کمتر یافت می‌شود. اما بخش چهارم این برنامه، محیط کسب‌و‌کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد نام دارد. به همین علت، در این بخش به صورت اختصاصی، بخش چهارم را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در قسمت بعدی و پایانی این پرونده، دو بخش 12 و 13 این برنامه را تحلیل خواهیم کرد.

نخستین بند ماده 22 اشاره به وظایف دولت در کسب‌وکار دارد:

الف- دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌و‌کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال بیست‌ درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در این بند، اگرچه وظایف دولت به درستی شرح داده است، اما ابهاماتی نیز در آن وجود دارد. مشخص نشده دولت با چه راهکار و رویکردی، محیط کسب‌وکارها را امن، سالم، سهل و شفاف می‌کند. اصلاح قوانین بخاطر ماهیت آن، روندی طولانی مدت را می‌طلبد و نمی‌تواند به عنوان راهکاری زودبازده به کار گرفته شود. با این حال، هدف به خوبی مشخص شده است.

ایران باید بتواند در دو شاخص به رتبه سوم ارتقا پیدا کند و هر سال بیست درصد از این هدف را به واقعیت بدل کند. چنین رویکردی می‌تواند مسیر فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا را تا حدی روشن کند. آنها با استناد به این برنامه و ضرورت ارتقای شاخص کسب‌وکار می‌توانند با سهولت بیشتری، از مراجع قانونی، درخواست حمایت کرده یا حقوق خود را مطالبه ‌کنند.

وزارت دارایی نیز به عنوان متصدی این امر، مسئولیت حمایت از این کسب‌وکارها را به عهده دارد. باید دید در دولت بعدی، وزارت دارایی چه راهکاری را در پیش خواهد گرفت تا بتوان بر این اساس، فعالیت‌های این نهاد دولتی را در حمایت از فضای کسب‌وکار نوپا مورد نقد و بررسی قرار داد. بند بعدی این ماده، مسئولیت دیگری بر دوش این وزاتخانه می‌گذارد:

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش خطرپذیری اجتماعی در محیط کسب‌و‌کار، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌و‌کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

بند بالا نکات بسیار مهمی در خود دارد، با در نظر گرفتن تمام وزارتخانه‌های دخیل و نام برده شده در این بند، می‌توان ادعا کرد در بهبود فضای کسب‌وکار کشور، حداقل نیمی از کابینه دولت، مشارکت دارند و کسب‌وکار موضوعی میان‌نهادی است. حضور وزارتخانه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، دادگستری و کشور، جای بررسی بیشتری دارد. نقش هر کدام از این نهادها در این بند مشخص نشده و تقسیم‌بندی وظایف به عهده دولت گذاشته شده است.

با این حال از آنجا که همه این نهادها باید در جهت ارتقای شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت حرکت کنند، می‌توان روند سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آنان را با اطمینان بیشتری دنبال کرد. به صورت مشخص، سیاست‌گذاری‌ها در کسب‌وکار ایران تلاش دارد این حوزه را فراملی و بین‌المللی کند. این برنامه توسعه اقتصادی می‌تواند درهای ناگشوده بسیاری برای کارشناسان و فعالان استارت‌آپی باز کند. شاخص رشد این تحت تأثیر چنین توسعه‌ای افزایش مناسبی خواهد داشت و حتی نرخ بیکاری نیز تغییر خواهد کرد.

ماده 23 این برنامه، درباره مناطق آزاد است و در آن اشاره‌ای به حوزه کسب‌وکار ندارد. اما تهیه زیرساخت‌های آن را به عهده وزارت دارایی گذاشته و اجرای آن را منوط به تصویب مجلس شواری اسلامی کرده است. با در نظر داشتن بند الف در ماده 22، می‌توان از توسعه مناطق آزاد این طور نتیجه گرفت که صاحبان ایده و مدیران استارت‌آپی می‌توانند برای توسعه فراملی کسب‌وکار خود، مناطق آزاد تجاری را زمین بکری برای فعالیت اقتصادی در نظر بگیرند و در این زمینه نیز برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشند.

(همچنین بخوانید: وضعیت استارت‌آپ‌ها در دولت جدید)

ماده 24 برنامه ششم، همکاری با اتاق بازرگانی را هدف قرار داده و با اشاره مستقیم به انواع حوزه‌های کسب‌وکار برای فعالیت و مسئولیت‌های آنان، سهم مشخصی در نظر گرفته است.

دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به‌عمل آورد.

کسب‌وکارهای کوچک، متوسط، دانش‌بنیان و نوپا همگی تعاریف مشخص خاص خود را دارند. نام بردن آنان نیز، نشان‌دهنده این مسئله است که این کسب‌وکارها، مشابه و یکسان در نظر گرفته نشده‌اند. تمهیدات قانونی لازم که این ماده از آن صحبت می‌کند مشخص نیست. اما سهم تعاون در اقتصاد شفافیت کافی را دارد. با توجه به سهم صنایع دیگر در اقتصاد، می‌توان گفت برای کسب‌وکارهای نوپا سهم خوبی در نظر گرفته شده است و به عبارتی، یک چهارم از تعاون اقتصادی کشور بر دوش آنان است.

این مسئله به خوبی نشان می‌دهد این حوزه از کسب‌وکار توانسته اهمیت خود را به دولت‌مردان نشان دهد و در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد. همواره بین اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در همه عرصه‌های اقتصادی، همکاری خوبی وجود داشته و ارتباط این دو نهاد با یکدیگر، خروجی‌های مناسبی در اقتصاد کشور به وجود آورده است. در زمینه کسب‌وکارهای نوپا نیز ارتباطات زیادی صورت گرفته اما به صورت دستورالعمل مشخص نبوده است. به همین خاطر، حضور این ماده در برنامه ششم، نشان‌دهنده افزایش اهمیت کسب‌وکارهای نوپا در کشور است.

بند الف از ماده 25، آخرین ماده بخش کسب‌وکار در برنامه ششم توسعه، خصوصی‌سازی را نشانه گرفته و ابعاد آن را مشخص می‌کند:

الف- به‌ منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به ‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه، به تمام دستگاه‌های اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توان‌بخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام کنند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

خرید خدمات از بخش خصوصی می‌تواند همکاری‌های گسترده‌ای به وجود بیاورد و از حجم و اندازه دستگاه‌های دولتی کم کند. بسیاری از بانک‌ها در کشور برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه سازمان خود و باز کردن سیستم کاری، با شرکت‌های خصوصی همکاری می‌کنند و خدمات و محصولات آنان را طی قردادهای متنوع خریداری می‌کنند.

سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی و نیمه دولتی نیز می‌تواند چنین رویه‌ای در پیش بگیرد. البته حضور بخش خصوصی در این نهادها امری جدید و تازه نیست و قدمت این ارتباط به چندین دهه می‌رسد. اما تاکید آن در برنامه ششم توسعه می‌تواند نکته مهمی باشد. اگر هر کدام از این نهادها (بخش درمان، فرهنگ، ورزش و آموزش) با شرکت‌های خصوصی وارد همکاری شوند و قرارداد ببندند، به مرور، حجم نهادهای دولتی و در نتیجه دولت کم می‌شود. با کوچک‌تر شدن دولت، بخش خصوصی قدرت پیدا می‌کند و کشور به بالاترین حد رشد اقتصادی خود می‌رسد.

این پرونده را در قسمت بعد دنبال کنید.

 متن کامل برنامه ششم توسعه را نیز می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.