جایگاه کسب‌وکارهای نوپا در برنامه ششم توسعه

توجه به کسب‌وکار، اشتغال و فضای مجازی در دستور کار برنامه توسعه ملی در سال‌های پایانی قرن چهاردهم شمسی است.

مجموعه برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بعد از هشت سال دفاع مقدس پایه‌ریزی شد، توسط دولت وقت طراحی و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود. این برنامه‌ها، چشم‌انداز پنج سال آینده کشور را به تصویر می‌کشند و نقشه راهی برای مسئولان و کارشناسان حوزه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

نوپانا: ششمین برنامه توسعه کشور، توسط دولت یازدهم طراحی شد و در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته، در مجلس به تصویب رسید. دولت دوازدهم، با هر رویکردی که روی کار بیاید، این سند را در دستور کار توسعه خود قرار می‌دهد و متخصصان و منتقدان هم تا سال 1400 و پایان قرن چهاردهم شمسی، با استناد به این برنامه، دستاوردهای دولت را تحلیل و تفسیر خواهند کرد.

در این میان، سهم کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها که مسیر خود را در کشور آغاز کرده‌‌اند و نقش خود را در توسعه فناوری و اشتغال‌زایی و تحرک بازار ایفا کرده‌اند، در این برنامه شش ساله چیست؟ سرعت رشد این کسب‌وکارها به علت ماهیتی که دارند، بسیار بالا است و قطعاً با وجود فضای مناسب در چهار سال آینده، به وسعت چشم‌گیری خواهند رسید. تغییر قوانین در هیچ کشوری ساده نبوده و نیست و مفهوم استارت‌آپ و حواشی قانونی آن هنوز برای قوانین و مقررات کشور ما ناآشنا است. اما برنامه ششم توسعه، لایحه منعطف‌تری است که می‌تواند در نبود قوانین شفاف و مشخص، حامی استارت‌آپ‌های کشور باشد و مسیر رشد سریع آنان را باز کند.

طبق این سند و قراردادهای دولتی و ملی دیگر، دولت موظف است سالیانه هشت درصد رشد کند تا بتواند به برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله خود دست پیدا یابد. دولت همچنین با توجه به این هشت درصد، برنامه‌های توسعه خود را پایه‌ریزی می‌کند. در این برنامه‌ها، دولت موظف می‌شود با در نظر گرفتن مسائل محوری آن برنامه، بودجه سالانه خود را تنظیم کند و این طرح‌ها را به اجرا درآورد.

در برنامه ششم این مسائل در محوریت قرار گرفته‌اند:

الف) موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌زیست

ب) موضوعات خاص مکان‌محور در مورد بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری، بافت‌های تاریخی و مناطق روستایی و توسعه سواحل مَکران و اروند

پ) موضوعات اقتصادی در بخش‌هایی از قبیل معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری، حمل‌و‌نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

ت) موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب‌وکار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، بازنشستگی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و در نهایت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی

ث) توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی

با یک نگاه ساده می‌توان دریافت بند ت و بخشی از بند پ دقیقا همان مواردی است که فعالان حوزه کسب‌وکار نیاز دارند. بنا بر بند پ، دولت باید موضوعات پیش‌برنده اقتصاد در حوزه فناوری‌های نوین را مورد توجه قرار دهد. فناوری هدف کسب‌وکارهای نوپا نیست، اما یکی از اصلی‌ترین ستون‌های این حوزه به حساب می‌آید. بنابراین، توسعه فناوری می‌تواند افق دید پیشتازان این عرصه را گسترش دهد و فضای بیشتری برای استقبال و فعالیت از این حوزه به وجود آورد.

در بند ت، دولت موظف می‌شود برای بهبود کسب‌وکار، اشتغال و فضای مجازی تلاش کند. این سه، کلیدواژه‌هایی هستند که فعالان حوزه کسب‌وکار‌های نوپا بیش از هر قشر دیگری از آنها استفاده می‌کنند. بنابراین اشاره به این مفاهیم در مسائل محوری برنامه ششم توسعه، می‌تواند خبر خوبی برای کارشناسان این بخش باشد. خصوصا که تا پیش از این، توجه به فضای مجازی و گسترش آن، در دستور کار دولت نبود. اکثریت استارت‌آپ‌های فعال کشور، رشد سریع و گسترده خود را مدیون همین فضای مجازی هستند و کمک دولت برای بهبود این فضا می‌تواند بسیاری از موانع آن را از میان بردارد.

به جز از فضای مجازی، ستون دیگری که استارت‌آپ‌ها به امید آن، خود را استوار نگه می‌دارند، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران است. در بند الف در ماده 4 این برنامه می‌خوانیم: «جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی»

در سال‌های اخیر شاهد هستیم که دولت به صورت مشخص، توجه زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی کرده است. این مسئله با سیاست‌های کلان اقتصاد کنونی در تضاد نیست و رهبر انقلاب نیز، در فرمایشات خود در بهمن 92، در تبیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نیز اشاره کرده بودند. اکنون نیز بخش قابل‌توجهی از فناوری‌های کشور از اپراتورهای ارتباطی گرفته تا فروشگاه‌های آنلاین و خدمات پرداخت قراردادهای متعددی با شرایط مشخص با سرمایه‌گذار خارجی بسته‌اند که کمک خوبی به پیشرفت این حوزه کرده است.

اما اینکه این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی در چه بخشی صرف خواهد شد و چه میزان از آن، به جست‌وجوگران حوزه کسب‌وکارهای نوپا خواهد رسید، هنوز جای سوال دارد و باید تا مرداد ماه آینده که دولت جدید، مستقر می‌شود و سیاست‌گذاری‌های خود را به صورت جزئی‌تر اعلام می‌کند صبر کرد.

بند پ همین ماده برای فعالان حوزه استارت‌آپ اخبار خوبی به همراه دارد. در این بند آمده است: «اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور»

در چند سال گذشته ارتباط کشورمان با سایر کشورها در حوزه نوآوری و علم توسعه یافته است و نتایج مناسبی را در پی داشته که تنها یکی از این نتایج ماندن و قرار نخبگان به جای فرار آنها بوده است. نخبگان کشوری می‌توانستند در داخل کشور با اساتید حوزه‌های فناوری و علم دیدار داشته باشند و مشارکت‌های مختلفی با یکدیگر آغاز کنند و همین مسئله، تمایل آنان را به ماندن بیشتر می‌کرد. جدا از این مسئله، جذب دانش و نوآوری از سایر کشورها می‌تواند ایران را یک قدم به تولید و ساخت بیشتر نزدیک کند. چرا که نخبگان، اصول اولیه را از پیشتازان جهانی می‌آموزند و سپس با بومی‌سازی آن طرح می‌توانند ایده‌ای جهانی را مخصوص جامعه خود پیاده کنند.

ارتباط با سایر کشورها و همکاری‌های دو طرفه با آنها عمر بلند بالایی در کشور ما داشته است، اما اینکه این ارتباط در حوزه دانش باشد و تحت شرایط عادلانه و منصفانه همکاری انجام شود، مسئله‌ای است که به ظرافت و دقتی احتیاج دارد که بر دوش مسئولان و نهادهای دولتی است. آنها با درایت می‌توانند تشخیص دهند چه نوع قراردادی برای تضمین پیشرفت کشور موثر است و در همان مسیر قدم بردارند.

بند ج نیز خواندنی است: «حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند 80 سیاست‌های کلی برنامه ششم».

اما بند 80 سیاست‌های کلی شامل چه مواردی است؟ تیر ماه سال 94، رهبر انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به قوه مجریه ابلاغ کردند که آخرین بند این سیاست‌ها، بند 80 بود: «توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور، تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری و توسعه‌ نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان».

همه این موارد نیاز کشور را به حمایت از ایده و دانش نشان می‌دهد. با پایه‌ریزی اقتصاد بر دانش و ایده و نوآوری، دروازه‌های جدیدی به روی کشور باز می‌شود که می‌تواند از این ظرفیت‌ها در جهت رسیدن به قدرت در منطقه و جهان استفاده کند. زمانی که تجارت و اقتصاد بر پایه ایده و دانش باشد، کشور با سرمایه انسانی نامحدودی مواجه است که هرچه بیشتر از آن استفاده می‌کند، سرمایه بیشتری کسب می‌کند. این مسئله در مقایسه با اقتصاد نفتی و سایر منابع رو به‌ پایان و محدود کشور، نکته مثبتی است و جای بررسی دارد.

البته که در فرهنگ کسب‌وکارهای نوپا، ایده مطرح نیست و تیم اجراکننده اهمیتی به مراتب بالاتر دارد، اما تا زمانی که ایده و حمایت از ایده نباشد، اجراکننده‌ای هم نیست و زمانی که نخبگان کشور حس کنند فعالیت آنان می‌تواند برای سیاست‌گذاران اهمیت داشته باشد و نهادی برای حمایت از ایده‌های آنان هست که موانع مختلف را از سر راه آنها برمی‌دارد، خیلی زود دست‌به‌کار می‌شوند و ایده خود را اجرایی می‌کنند.

اما بند ز، آخرین بند این ماده که مسئولیت‌های قوه مجریه را مشخص می‌کند، برای کسب‌وکارهای نوپا سنگ تمام گذاشته است: «دولت مکلف است برای رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام کند. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل 8 دهم درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه باشد».

این بند تاریخ مشخصی دارد. تا انتهای سال 96، سند ملی با عنوان سند ملی کار شایسته خواهیم داشت که عملاٌ مصادیق شرکت‌های استارت‌آپی را تحت حمایت و پوشش خود قرار می‌دهد. این بند، علاوه بر این مسئله، بیکاری را نیز مورد توجه قرار داده و به دنبال کاهش نرخ این معضل اجتماعی است.

درج تاریخ در بین ردیف‌هایی که برای اجرای آنان زمانی تعیین نشده است، چند نکته را مشخص می‌کند. یکی اینکه، دولت پیش از تصویب برنامه ششم در پی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاغل کوچک و کسب‌وکارهای نوپا بوده است و اکنون زمان اجرای آن مشخص است. دیگر آنکه ضرورت تعجیل در اقدام برای مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی نیز روشن شده است.

رشد استارت‌آپ‌ها فراتر از تصور بسیاری از کارشناسان و منتقدان اقتصادی بوده‌ است. به همان اندازه هم مراکز رشد و پارک‌های فناوری، شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر و فرشته شکل گرفته و رشد کرده‌اند. این حوزه در کشور گسترش بالایی داشته است و مقررات و دستورالعمل‌های حقوقی از پیش تعیین‌شده به گرد پای چنین تغییرات وسیعی نمی‌رسند. در نتیجه، نزدیک‌ترین لایحه قانونی در حال تصویب بهترین فرصت برای اشاره به این حوزه است.

اشتغال اکنون یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است و در نتیجه رسیدگی و رفع آن نیز در اولویت قرار دارد. با وجود فارغ‌التحصیلان جویای کار یکی از راهکارهای مناسب برای دولت، کسب‌وکارهای نوپا است که بر مبنای نوآوری و دانش بنا شده است و در دنیای کنونی سودآوری زیادی دارد.

این پرونده را در قسمت بعد دنبال کنید.

متن کامل برنامه ششم توسعه را نیز می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.