رشد استارت‌آپ‌های فین‌تک اندونزی

نتیجه چنین رویکردی در بلند مدت، رشد فزاینده تولید، ارتقای سطح درآمد در کشور و بالندگی اقتصادی است. اعتباردهی به استارت‌آپ‌های فین‌تک اندونزی نیز دقیقا در همین راستا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نوپانا به نقل از آرمان اقتصاد، سیاست‌های کنونی دولت اندونزی، روی تشویق برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و افزایش میزان مصرف در کشور برای نیل به اهداف بلندپروازانه رشد اقتصادی متمرکز شده است. سرمایه‌گذاری‌های به ثبت رسیده در سال گذشته حاکی از برخی روندهای نزولی هستند؛ اما در حالت کلی، میانگین رشد ۵ درصدی چیزی است که آمار و ارقام نشان می‌دهند. این امر می‌تواند ناشی از کمبود تقاضا برای اعتبار باشد. دلیل دیگر نیز می‌تواند دسترسی محدود یا عدم دسترسی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و قشر متوسط جامعه به اعتبارات باشد.

محدودیت اعتباردهی فین‌تک اندونزی برای واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و قشر متوسط جامعه

کشور اندونزی شامل بیش از ۵۷ میلیون میکروشرکت یا شرکت کوچک است، اما تنها یک درصد از این تعداد می‌تواند همانند یک واحد کوچک یا متوسط اقتصادی ایده‌آل رشد کند. با وجود این‌که ظهور بازارهای آنلاین و موبایلی هم‌چون توکوپدیا (Tokopedia) و بوکالاپاک (Bukalapak) زمینه را برای رشد این واحدها مهیا ساخته است، اما محدودیت اعتبار مانع از رشد بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر در این حوزه‌ می‌شود.

طبق برآوردها، محدودیت در دسترسی این شرکت‌ها به اعتبارات، تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) اندونزی را چیزی در حدود ۱۳۰ میلیارد دلار کاهش داده است که معادل ۱۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است.

یکی از محدودیت‌هایی که مانع اعتباردهی می‌شود، مشکل ساختاری است، چرا که بانک‌های سنتی به دنبال وثیقه برای اعطای وام هستند و استارت‌آپ‌های توانایی و بودجه‌ی لازم برای انجام این کار را ندارند. از این رو، سیستم بانکداری سنتی اندوزی قادر به اعطای وام به این کسب‌وکارها نیست. آنچه که واضح است، دستیابی به روشی برای اعتباربخشی به این کسب‌وکارها، می‌تواند گره از بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید.

از منظر کاربران نیز مشاهده می‌شود که بودجه در نظر گرفته شده برای خانوار تنها ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است، درحالی‌که این رقم برای کشورهای همسایه چون تایلند و مالزی معادل ۷۰ درصد است. این آمار نشان می‌دهند که اندونزی نسبت به همتایان خود در این حوزه ضعیف عمل کرده و در خلال ضعف خود متحمل مصرف پایین و نرخ رشد اقتصادی اندک است.

بدیهی است که محدودیت در اعتباردهی فین‌تک اندونزی به کاربران، نه تنها فعالیت‌های اقتصادی آنها نظیر خرید کردن را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه منجر به محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های کاربران در مواردی چون خانه و زمین نیز خواهد شد. مشکل زمانی حادتر می‌شود که بسیاری از خانواده‌های قشر متوسط جامعه، توانایی فرستادن فرزندان خود به دانشگاه را نیز ندارند.

نرخ ثبت‌نام اندونزیایی‌ها در دوره آموزش عالی تنها ۲۷ درصد است که نسبت به کشورهای توسعه یافته (با رقم ۷۴ درصد) آماری بسیار پایین و تکان دهنده است. میانگین کل هزینه سرانه تحصیل در این کشور معادل ۱۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است که در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، با میانگین ۵۱ درصد، رقمی قابل توجه است. به همین دلیل نیز بیش از ۸۷۰۰۰۰ نفر از دانش‌آموزان اندونزی از تجربه تحصیلات آموزش عالی باز می‌مانند.

به‌عنوان کشوری که اقتصادی عمدتا مبتنی بر پول نقد دارد، بسیاری از اندونزیایی‌ها فاقد دسترسی به منابع موثق اطلاعات مالی هستند که توسط موسسات مالی کاملا به‌صورت سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر آن، بسیاری از بانک‌های بزرگ اندونزی بخش عمده‌ای از سود خالص هنگفت منطقه را به خود اختصاص داده‌اند و از این رو، تمایل چندانی برای مشارکت در طرح‌های وام‌دهی و اعتباردهی نشان نمی‌دهند.  به همین دلیل نیز حجم انبوهی از مصرف کنندگان و واحدهای کوچک و متوسط تجاری خارج از سیستم اعتباری کشور باقی می‌مانند و طبیعتاً رشد اقتصادی اندوزی را با رکود مواجه می‌کنند.

اعتباردهی به استارت‌آپ‌های فین‌تک اندونزی ، تنها راه نجات

حوزه فین‌تک، یکی از داغ‌ترین حوزه‌های کشور اندونزی برای سرمایه‌گذاری طی ۱۸ ماه گذشته بوده است. بر اساس گزارشات منتشر شده، در میان ۲۶ قرارداد اعلام شده در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷، یک سوم از قراردادها مربوط به حوزه فین‌تک بوده است که دستاوردی بالغ بر ۲۱ میلیون دلار آمریکا را در برداشته و دومین سرمایه‌گذاری عمده در حیطه تکنولوژی را شامل می‌شود. هرچند که به لحاظ تاریخی در غالب دوره‌ها سرمایه‌گذاری‌ها و توجهات روی مبحث پرداخت معطوف بوده‌است، طی ۱۸ ماه گذشته، این حوزه اعتباردهی فین‌تک اندونزی بوده که مورد بررسی قرار گرفته و مرکز تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها واقع شده است.

فعال‌سازی وام‌دهی فین‌تک به واحدهای تجاری متوسط و کوچک و اقشار متوسط جامعه

در بازارهای توسعه یافته، وجود سیستم‌های بانکداری پرقدرت و درخشان و نفوذ کارت‌های اعتباری، موسسات اعتباری را قادر می‌سازد تا به گردآوری و تجمیع اطلاعات اعتباری کاربران از طریق نهادهای چندگانه و مختلف بپردازند. در چنین شرایطی، درصورتی که شخص یا شرکتی درخواست اعتبار کند، سازمان‌های اعتباردهی می‌توانند از طریق یکی از نهادها، اطلاعات اعتباری متقاضی را بررسی و نسبت به اعتباردهی برای آن اقدام کنند. فراوانی داده‌های اعتباری در چنین سیستم‌هایی، یک فرایند کارآمد برای اعتبار سنجی و اعتباردهی به متقاضیان را ممکن می‌سازد.

اما در اندونزی شرایط کاملا متفاوت است و نفوذ ناقص و نامطلوب کارت‌های اعتباری در سطح جامعه و همچنین سیستم بانکداری مبتنی بر حساب‌های بانکی سنتی، حتی گردآوری اطلاعات اولیه را نیز با مشکل مواجه کرده است. البته علیرغم این محدودیت‌ها و نواقص، می‌توان امیدوار بود که رشد فزاینده و سریع گوشی‌های هوشمند بتواند سیستمی را ایجاد کند تا در غیاب اطلاعات اعتباری، دسترسی به برخی داده‌های مالی کاربران وجود داشته باشد.

از همین رو، بسیاری از شرکت‌های اندوزیایی در حال حاضر مشغول کار روی ایجاد پروفایل‌های ریسک اعتباری برای کاربران با استفاده از اطلاعات گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و برخی داده‌های دیگر هستند. با توجه به این‌که مبحث اعتباردهی فین‌تک اندونزی و اعطای وام می‌تواند بسیار گسترده باشد و زیرمجموعه‌های متنوعی هم‌چون کسب‌وکارهای کوچک، سیستم‌های آموزشی، سیستم‌های مالی مصرف کننده و … را در بر گیرد، تجمیع اطلاعات متنوع از کاربران می‌تواند بسیار کارآمد باشد. جولو (Julo) و دانا سیتا (Dana Cita) مثال‌هایی از این‌گونه شرکت‌ها در اندونزی هستند.

ناگفته نماند، همان‌طور که اعتباردهی فین‌تک اندونزی می‌تواند از رشد اقتصادی این کشور حمایت کند، در برخی شرایط نیز می‌تواند بحران‌ساز شود. حتی در سطح یک شرکت شخصی کوچک نیز نمی‌توان نسبت به خطرات ممکن بی‌تفاوت بود. برای مثال می‌توان شرکت چینی ژوبائو (Ezubao) با کلاهبرداری ۹ میلیارد دلار سرمایه تحت عنوان طرح پونژی (Ponzi) از ۹۰۰۰۰۰ سرمایه‌گذار را عنوان کرد.

به همین علت نیز اعمال رویکردهای نظارتی در این صنعت، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جسورانه که کارآفرینان به هرقیمتی به دنبال رشد در آن هستند، از الزامات اداره خدمات مالی اندونزی (Otoritas Jasa Keuangan or OJK) است. چنین طرح‌هایی مسلتزم رعایت شفافیت و وضوح هستند تا بتوانند رقابتی عادلانه را در فضای تعاملات ایجاد کرده و از از هر دو طرف، سرمایه‌گذار و مصرف کننده، به شکلی درست محافظت کنند. درصورتی‌که طرح‌های مورد نظر به خوبی پیش رفته و به منصه ظهور برسند، می‌توان شاهد تاثیر بسزای فین‌تک در بالندگی و رشد اقتصاد اندونزی، و دسترسی طیف عظیمی از عموم به اعتبارات در این کشور بود.