هدایت اشتغالزایی، کارآفرینی و کنترل را به استارت‌آپ‌ها بسپاریم!

با ظهور استارت‌آپ‌ها در دنیا و همگام با آن رشد سریع استارتاپ‌ها در ایران، ارائه خدمات به هر بازاری تعریف جدیدی پیدا کرده است.

به گزارش فصل اقتصاد*، با توجه به طبع استارت‌آپ‌ها انتظار می‌رود اپلیکیشن‌های این‌چنینی سرعت پیشرفت و فراگیری بالایی در بخش بخش اقتصاد کشور داشته باشد. اما آیا در ایران مرجع یا مرکزی برای حمایت و قانون‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها وجود دارد؟ از طرف دیگر، آیا قوانینی وجود دارد که استارت‌آپ‌ها را به سمت سوددهی و اشتغالزایی هدایت کند؟

در بسیاری از کسب و کارهای نوین دنیا و البته ایران سعی بر آن می‌شود که با ارائه خدماتی بیشتر یا سرعت بیشتر و با قیمت کمتر خود را به بازار نزدیک کنند. به طور کلی صرف هزینه ریالی کمتر، زمان کمتر، دریافت و ارائه خدمات بیشتر هدف اصلی شکل‌گیری استارت‌آپ‌های دنیاست که بخش‌های کلان اقتصاد و به طور کلی صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای و بین‌شهری نیز از این امر مستثنی نیست؛ چراکه ظهور استارت‌آپ‌هایی که مولدهای آنها با حال و هوای حمل‌ونقل آشنایی کامل داشته باشند، می‌توانند بسیار مفید واقع شوند و نقش مهمی در اشتغالزایی، درآمدزایی و اقتصاد ایران داشته باشند. 
حال اگر فرض بر آن باشد که استارت‌آپ‌های مورد نظر حامی و تسریع‌کننده دولتی داشته باشد و از طرفی خالق استارت‌آپ‌ها دارای دیدی روشن و حرفه‌ای از فضای کسب‌وکار خاص حمل‌ونقل داشته باشد که کاملا در خود استارت‌آپ و طراحی آن قابل مشاهده است، مزایای بسیار بالا برای رشد اقتصاد ایران را در بر خواهند داشت. در واقع استارت‌آپ‌ها به معنای ارائه خدمات با هزینه کمتر، قیمت تمام شده پایین‌تر، سرعت بیشتر و زمان کمتر است.

با توجه به مسائل روز اقتصادی و مهم بودن قیمت تمام شده محصول و مواد اولیه و از طرفی نبودن مرجعی قانونی برای قیمت‌گذاری برای حمل‌ونقل بین‌جاده‌ای و کنترل آن، ظهور استارت‌آپ‌ها در این حوزه باعث کاهش قیمت تمام شده محصول می‌شود و سبب قیمت‌گذاری مشخص و بدون واسطه از طرف باربری‌ها خواهد شد.
در حال حاضر در بخش سنتی گردش مالی سیستم حمل‌ونقل تنها متمرکز بر سود بالای مربوط به باربری‌ها و کمیسیون دریافتی از طرف آنان است و هر دو گروه صاحبان بار و راننده‌های کامیون ناراضی و متضرر هستند؛ چراکه رانندگان سهم راضی‌کننده‌ای از کرایه ندارند و کمیسیون‌های بالایی به باربری‌ها پرداخت می‌کنند و از طرفی، چون تولیدکنندگان، قیمت تمام شده محصول را در درب کارخانه مصرف‌کننده لحاظ می‌کنند، آنها نیز متضرر خواهند شد. اما با ظهور استارت‌آپ‌ها کمیسیون‌ها حذف و یا کم می‌شود که در نهایت باعث کاهش قیمت تمام شده محصول جابه جا شده خواهد شد. در انتها رانندگان از کرایه دریافتی راضی خواهند بود و از طرفی دیگر مواد مصرفی با قیمتی مناسب‌تر به مقصد خواهد رسید.

حضور استارت‌آپ‌ها در صنعت حمل‌ونقل کشور پیامدهای مثبت غیرمستقیمی نیز بر بازار دارد. یکی از این نکات رقابت رانندگان برای کارایی بیشتر و خدمات بیشتر و هزینه مناسب‌تر، کاهش قیمت جابه‌جایی مواد اولیه و نزدیک شدن به واقعیت، فرهنگ‌سازی و ارتباط مناسب و برخورد مناسب رانندگان و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حتی آموزش مستقیم با اجبار از سمت استارت‌آپ‌ها برای رانندگان و حتی تولیدکنندگان خواهد بود. همچنین باعث افزایش درآمد رانندگان در واحد زمان به خاطر کم شدن کمیسیون و اعلام بار با سرعت بالاتر از قبل، بالارفتن بهره‌وری و کاهش زمان بیکاری آنها و البته قانونمندی و عدم تغییر قیمت سلیقه‌ای از طرف باربری‌ها و رانندگان می‌شود.

گاهی اوقات رانندگان منطقه‌ای و محلی هر منطقه‌ای حتی بدون استفاده از شرکت‌های باربری قیمت‌های بسیار بالا برای جابه‌جایی مواد اولیه از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند که این سازوکار هوشمند می‌تواند در نهایت به شفاف شدن قیمت‌ها منجر شود. امکان پیگیری محموله‌ها در هر جا و اطلاع از زمان و مکان محموله با همکاری استارت‌آپ مورد نظر، منجر به کاهش مصرف سوخت، کاهش در مصرف اقلام مصرفی همچون لاستیک و روغن در وسیله نقلیه می‌شود و درآخر اثراتی بسیار مثبت بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

و در پایان نکته‌ای که در مورد کارآفرینی حائز اهمیت است، این است که با توجه به پیچیده بودن بحث کارآفرینی و پتانسیل بسیار بالایی که ایران از لحاظ کارآفرینان جوان همچون مالکان اسنپ، دیجی کالا و ... استارت‌آپ‌های دیگر دارد، از طرفی با توجه به دشواری و زمانبر بودن امر اشتغال‌زایی و کارآفرینی دولت بهتر است سیاست‌های خود را بر پایه رشد کارآفرینان نهاده و انرژی خود را بر تسهیل و تسریع روند‌های قانونی پیش پای کارآفارینان کرده و موانع قانونی دست و پاگیر را با قانون‌گذاری مناسب بردارد و با ارائه وام‌های بدون بهره یا کم بهره به عنوان شتاب دهنده استارت‌آپ‌ها عزم خود را جزم کند.

* یادداشتی از مرتضی حیدری، کارشناس حوزه بانکی