.gif)
علیرضا امینی: در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران هم‌راستایی مشخصی میان این دو مولفه وجود نداشته است.
به گزارش فرهیختگان، یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت برای بودجه سال آینده، به اذعان خود دولتی‌ها موضوع اشتغالزایی است. قرار است منابع ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری برای طرح‌های عمرانی تامین شود. در این میان بسیاری از کارشناسان تحقق این هدف را باتوجه به کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود منابع دولتی امکان‌پذیر نمی‌دانند. در همین رابطه «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با دکتر علیرضا امینی، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به بررسی این موضوع پرداخته است.
امینی در این گفت‌وگو می‌گوید: «طی سال‌های اخیر رابطه رشد اقتصادی و رشد اشتغال تا حدودی نقض شده است؛ یعنی ما در برخی سال‌ها شاهد ایجاد اشتغال زیاد و رشد اقتصادی پایین و حتی منفی بوده‌ایم. البته بالعکس آن هم اتفاق افتاده، به‌طوری‌که در برخی از سال‌ها رشد اقتصادی بالا و رشد اشتغال پایین بوده است. در واقع در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران هم‌راستایی مشخصی میان این دو مولفه وجود نداشته است.» متن کامل این گفت‌وگو در ذیل می‌آید.
دولت قصد دارد در بودجه ٩٧ یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با تکیه برچند ده هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ایجاد کند. به نظر شما این هدف آن هم در شرایطی که عده زیادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و کمبود منابع دولتی این طرح نظیر بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال در دولت اصلاحات سرانجام خوبی نخواهد داشت، تحقق‌پذیر است؟
من معتقدم باید منابع مالی این طرح از هر محلی - همان‌طور که دولت پیشنهاد داده است- در مجلس تصویب شود. آنچه اهمیت دارد این است که منابع مالی پیش‌بینی‌شده به شکل پایدار و مطمئن تامین شود. اگر تامین شود، پروژه‌هایی که برای این طرح در نظر گرفته شده، پروژه‌های معینی بوده و کاملا با طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح ضربتی اشتغال در دولت‌های گذشته متفاوت است. در اینجا طرح‌ها کاملا مشخص شده است. به‌عنوان مثال، در بخش کشاورزی طرح پرورش ماهی در قفس، مشخص است و روی آن مطالعه صورت گرفته و حتی یک شرکت نروژی روی این طرح مطالعه کرده و ظرفیت‌ها برآورد شده و برنامه اجرایی آن مشخص است که قرار است در کدام استان‌ها اجرا شود. پس این مساله با اینکه منابع را همین‌طور بدون هیچ‌گونه برنامه‌ای پخش کنیم و افراد صرفا این منابع را دریافت کنند، متفاوت است. ما با برنامه معین قرار است این منابع را خرج کنیم. بحث دیگر صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و تولید محصولات گلخانه‌ای است. در این‌باره نیز کاملا مشخص است که این کار قرار است روی چه محصولاتی انجام شود. در مورد بافت فرسوده هم قرار است دولت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را هدف‌گیری کرده و به نوسازی این بافت‌ها کمک کند. بی‌تردید به دلیل اینکه بخش مسکن یک فعالیت کاربر است، این مساله باعث ایجاد اشتغال می‌شود. از سوی دیگر مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی باعث می‌شود جلوی ایجاد خسارات گسترده مالی و جانی به کشور گرفته شود. حتی اطلاع دارم در بحث مناطق روستایی دولت ۵۰ هزار واحد مسکونی را هدف‌گیری کرده و قرار است بحث نوسازی در آنجا انجام شود. از سوی دیگر موضوع مسکن حمایتی و اجتماعی نیز مطرح است، بنابراین در اینجا به دلیل اینکه برنامه‌ها مشخص شده و قرار است در بخش‌های معینی که روی آن مطالعه صورت گرفته هزینه شود، به سرانجام طرح‌های قبل دچار نمی‌شود، ولی همه اینها منوط به تجهیز منابع است. در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی مشخص شده‌اند و اینکه هر یک از نهادها چه نقشی دارند و در هریک از استان‌ها قرار است چه میزان از کار انجام شود، همه این موارد برای دولت مشخص است. حتی در زمینه حمل‌ونقل هم برنامه‌ریزی صورت گرفته و قرار است روی نوسازی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کار شود. این مساله ضمن کمک به حفظ محیط‌زیست به پایداری اشتغال و ایجاد اشتغال در بخش صنعت کمک می‌کند.
غیر از این مواردی که توضیح دادم، طرح دیگر دولت که روی آن مطالعه صورت گرفته، طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که این طرح مطابق بررسی‌های من در کشورهای دیگر نیز انجام شده و در ایران هم پایلوت آن انجام و حدود ۷۰ درصد به اشتغال منتهی می‌شود. این طرح نیز در برنامه دولت قرار دارد و قرار است بخشی از منابعی که آنجا دیده شده، به معرفی ۱۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بنگاه‌ها برای کارورزی و معافیت سهم حق بیمه کارفرما تخصیص یابد که منجر به اشتغال خواهد شد و به نظر می‌رسد این دو طرح، طرح‌های خوبی هستند. دولت در حوزه اشتغال خرد هم برنامه دارد و هدفگذاری‌هایی به‌ویژه در مناطق روستایی برای اشتغال خرد با الگوی مشارکتی پیش‌بینی شده که در کشورهای دیگر نیز مطالعه شده است. این طرح در ایران، سال‌های قبل در مقیاس کوچک با همکاری بانک کشاورزی اجرا شد و طرح خوبی هم بود. همچنین امسال تصویب شد تا ۵.۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود که البته بخشی از منابع آن برای سال بعد مانده و امسال هزینه نمی‌شود. این هم به بحث توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت کمک می‌کند، بنابراین در مجموع اگر تامین منابع صورت بگیرد و این طرح‌ها در اجرا به خوبی مدیریت شوند، فکر نمی‌کنم سرنوشت دو طرح قبلی در اینجا تکرار شود.
اما اینکه گفته می‌شود طرح‌های اشتغالزایی به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود منابع دولتی به سرانجام نمی‌رسد، باید گفت پیش‌بینی‌ای که دولت کرده این است که حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع موردنیاز باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود که حالا مجلس با اجرای آن مخالفت کرده و این منابع را نمی‌توان از این محل تامین کرد. اگر مجلس این منابع را از محل دیگری تامین کند، به اضافه مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی که در تبصره ۱۸ دیده شده، این منابع قرار است با منابع بانک‌ها تامین شده و میانگین نرخ سود پایین بیاید. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه سرمایه‌گذاری، بالا بودن هزینه تامین مالی است، به‌طوری که نرخ سود تسهیلات بانکی در حدود ۱۸ درصد است. طبیعتا با این شرایط اصلا سرمایه‌گذاری به‌صرفه نیست، زیرا حداقل این سود ۱۸ درصد است و در عمل این سود به بالای ۲۰ درصد می‌رسد. نرخ تورم ما حول و حوش ۱۰ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است. این در هیچ جای دنیا معنا ندارد که نرخ سود تسهیلات منهای نرخ تورم ۹ درصد مثبت شود. اگر بررسی کنیم، هیچ جای دنیا چنین نرخی پیدا نمی‌کنیم که نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی مثبت ۹ باشد، این رقم در همه دنیا حول و حوش مثبت یک درصد است؛ یعنی وقتی نرخ سود تسهیلات را منهای نرخ تورم می‌کنید، اختلافش حداکثر یک درصد است. طبیعتا در ایران تولید با این نرخ اصلا به‌صرفه نیست. اگر ما همین‌طور اقتصاد را رها کنیم، سرمایه‌گذاری همین شرایطی را دارد که طی این چند سال داشته؛ یعنی رشد منفی خواهد داشت. ایجاد اشتغالی هم که رخ داده، در بخش غیررسمی بوده که پایداری ندارد و کیفیت مشاغل آن پایین است؛ یعنی یا کارگرانش بیمه نیستند یا حتی شاید حداقل دستمزد را هم دریافت نکنند.
مساله دیگری که وجود دارد این است که بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر به صورت کامل محقق نمی‌شوند. اغلب بودجه‌هایی که به این بخش اختصاص داده شده ناچیز است. این موضوع در بودجه ۹۷ هم وجود دارد. به اعتقاد شما دولت با ادامه روند موجود می‌تواند چقدر به اشتغالزایی در کشور امیدوار باشد؟
برای سال آینده دولت ابتکار عملی را به دست گرفته که از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند؛ یعنی در واقع دولت قرار است از یک الگوی مشارکتی با بخش خصوصی استفاده کند و تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی خودش را واگذار یا به صورت مشترک با بخش خصوصی اجرا کند. اگر این موضوع در عمل محقق شود، می‌شود تفاوت آن را نسبت به سال‌های قبل دید. یعنی می‌توان مشکل کمبود منابع مالی را که دولت‌ها همیشه در طرح‌های عمرانی با آن مواجه هستند، از این طریق تا حد قابل‌توجهی جبران کرد که البته این اتفاق به اجرای آن در عمل بازمی‌گردد. اگر دولت بتواند این اقدام را اجرایی کند، می‌شود گفت که تغییری در این حوزه رخ داده و از نظر اشتغالزایی نیز می‌توان قدم مثبتی برداشت.
دولت مدعی است بودجه ۹۷ بودجه اشتغال بوده و قرار است منابع آن از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری برای طرح‌های عمرانی تامین شود، اما مطابق اظهارات کارشناسان، رشد اقتصادی ایران هیچ‌گاه دارای ثبات نبوده و در شرایطی که منابع لازم وجود نداشته باشد، نمی‌توان در اشتغالزایی موفق عمل کرد، نظر شما در این زمینه چیست؟
اینکه رشد اقتصادی ما باثبات نیست، کاملا درست است. این موضوع پدیده‌ای است که در سال‌های قبل نیز وجود داشته است. مساله دیگری که طی سال‌های اخیر وجود داشته، این است که رابطه رشد اقتصادی و رشد اشتغال هم تا حدودی نقض شده، یعنی ما در برخی سال‌ها شاهد ایجاد اشتغال زیاد و رشد اقتصادی پایین و حتی منفی بوده‌ایم. البته بالعکس آن هم بوده؛ یعنی در برخی سال‌ها رشد اقتصادی بالا و رشد اشتغال پایین داشته‌ایم. در واقع در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران هم‌راستایی میان رشد اقتصادی و اشتغال وجود نداشته است، اما این موضوع و هم‌راستایی در بلندمدت وجود دارد. مطابق بررسی‌های ما یک رابطه بلندمدت میان رشد اقتصادی و رشد اشتغال حاکم است و اگر قرار است ما مشاغل پایدار داشته باشیم، حتما باید رشد اقتصادی داشته باشیم و راهی جز این وجود ندارد. به‌ویژه اینکه سطح بهره‌وری نیروی کار در ایران پایین است و این امر نشان می‌دهد ما حتی دچار بیکاری پنهان نیز هستیم؛ یعنی از همین نیروی کاری که داریم، استفاده کاملی صورت نمی‌گیرد. به عبارتی با این حجم تولید، بخشی مازاد است و حتما باید افزایش تولید را داشته باشیم.
برهمین اساس رویکردی که در حال حاضر دولت دارد این است که می‌خواهد استراتژی همزمان رشد تولید و اشتغال را با هم دنبال کند. پروژه‌هایی هم که مثال زدم به این شکل هستند که همزمان هم به رشد تولید و هم اشتغال کمک می‌کند. به‌طور مثال، اگر شما بافت فرسوده را نوسازی کنید، هم تولید مسکن افزایش یافته و هم بخش مسکن از رکود خارج می‌شود و هم اشتغال ایجاد می‌شود. یا در بحث کشاورزی هم افزایش تولید و هم ایجاد اشتغال را داریم، بنابراین چون این استراتژی به این صورت دنبال می‌شود که حتما افزایش تولید همراه با افزایش اشتغال باشد، می‌توان شاهد تحقق رویکرد مناسبی بود، که البته همان‌طور که گفتم، منوط به اجرای درست آن است. نکته‌ای که وجود دارد این است که رویکرد دیگر دولت تکمیل زنجیره ارزش است؛ یعنی قرار نیست به متقاضیان بی‌هدف وام بدهند، بلکه رشته فعالیت‌هایی که دارای مزیت بالقوه هستند، شناسایی و بعد قرار است کل زنجیره ارزش را در آن رشته فعالیت تکمیل کنند. مثلا اگر در بخش بازاریابی و صادرات مشکل دارند، قرار است ببینند در اینجا چه خلأ‌هایی وجود دارد و باید چه نهادهایی را ایجاد کنند که این مشکل رفع و منجر به توسعه صادرات شود. یکی از برنامه‌های دولت این است که بنگاه‌های داخلی را به بنگاه‌های صاحب برند خارجی اتصال دهد تا صادرات ما توسعه پیدا کند. این مساله در رشته پوشاک عملی شده و قراردادهایی هم منعقد و بنگاه‌های تولید پوشاک با بنگاه‌های صاحب برند خارجی ارتباط و اتصال داده شده‌اند.
به نظرتان دولت برای تحقق وعده اشتغالزایی و نقش موثر در بازار کار باید چه اقدامات دیگری انجام دهد؟
همان‌طور که گفتم، دولت باید سیاست‌های فعال بازار کار را اجرا کند تا این سیاست‌ها به افزایش استخدام نیروی کار و روان کردن مشکلاتی که در بازار وجود دارد، کمک کند. یکی از این سیاست‌ها معافیت حق بیمه سهم کارفرماست که در حال حاضر مقداری کمک می‌کند. طرح کارورزی یا حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های نوآورانه از دیگر بحث‌هایی است که دولت برای آن برنامه دارد و اتفاقا فعالیت‌های خوبی است. البته برنامه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید هم باید انجام شود و این موارد در کنار هم می‌تواند به اهداف اشتغالزایی کمک کند، اما به نظر من مهم‌ترین مساله این است که منابع لازم تامین شود. اگر منابع نباشد، همان اتفاقی که امسال رخ داد، دوباره تکرار می‌شود. چون هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری ما بالاست و بانک‌های ایرانی برای کاهش نرخ سود بانکی آمادگی ندارند، چاره‌ای جز کمک و حمایت دولت وجود ندارد. باید قسمتی از وجوه اداره‌شده مورد استفاده قرار گیرد تا هزینه تامین مالی پایین بیاید. به‌عنوان مثال وجوه اداره‌شده، نرخ سود صفر دارد و نرخ سود منابع بانکی ۱۸ درصد است که این دو باید ترکیب شوند که میانگین سود آنها به‌طور مثال ۹ درصد می‌شود. یا منابع صندوق توسعه ملی نیز که همین ویژگی را دارد، با منابع بانک‌ها ترکیب شده و نرخ سود را در حد معقولی پایین آورده و سرمایه‌گذاری قابل‌توجیه می‌شود و این خیلی مهم است. از سوی دیگر کمک‌های بلاعوضی در بحث کارورزی وجود دارد که لازم است این منابع در اختیار دولت باشد. امسال این طرح را دولت اجرایی کرده، اما به‌شدت با محدودیت منابع مالی مواجه است.
بسیاری معتقدند اشتغالزایی و ورود به این عرصه جزء وظایف دولت نیست و دولت‌ها صرفا باید بستر مناسبی را برای کسب‌وکار و برقراری امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنند، جنابعالی این دیدگاه را قبول دارید؟
من به‌طور کامل این دیدگاه را قبول ندارم. در واقع من دیدگاه حد میانی را قبول دارم. دولت‌ها در تمامی کشورها موظفند سیاست‌های فعال بازار کار را اتخاذ کنند؛ یعنی حتی در اقتصاد آمریکا که آزادترین اقتصاد است، دولت سیاست‌های فعال بازار کار را اتخاذ می‌کند و بودجه‌های زیادی را برای بحث آموزش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص می‌دهد و حتی افرادی که دارای مدرک دیپلم هستند، بایدآموزش‌های فنی و حرفه‌ای دیده و مهارت‌آموزی کنند. دولت نباید اقتصاد را به امان خدا رها کند و فقط بگوید من زیرساخت ایجاد می‌کنم. ایجاد زیرساخت‌ها سرجای خودش و کاملا هم درست است، اما دولت غیر از فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد بستر مناسب برای قوانین و مقررات و رفع اشکالات قوانین و مقررات، وظایف فراتری دارد. اینها که گفته شد، وظایف اولیه است. دولت باید سیاست‌های فعال بازار کار و سیاست‌های تنظیمی هم داشته باشد. ما در ادبیات بازار کار هم سیاست فعال بازار کار و هم سیاست‌های تنظیمی داریم که در حوزه قوانین و مقررات بازار کار است و هم بحث سیاست‌های منفعل بازار کار که مقداری حمایت از بیکاران را هم در دستور کار قرار می‌دهد، آن هم در شرایطی که نرخ بیکاری خیلی بالاست و مشکل فقر کشور را به دره می‌برد. یعنی این‌طور نیست که دولت‌ها فقط وظیفه‌شان ایجاد زیرساخت و بستر قوانین و مقررات باشد، بلکه وظایف دولت‌ها فراتر از این موارد است.
مرور این مطلب در ۳۰ ثانیه
اینکه رشد اقتصادی ما باثبات نیست، کاملا درست است. این موضوع پدیده‌ای است که در سال‌های قبل نیز وجود داشته است. 
امتیاز مطلب
زمان مطالعه
مطالب مرتبط
تعداد بازدید
تازه‌های نوپانا
