این مطلب میتواند به عنوان یک ارزیابی بیطرفانه از کارایی سیاستهای دولت در رابطه با توسعه علم، فناوری و نوآوری و همینطور به عنوان راهنمایی برای مسیر پیش روی ایران تلقی گردد.
نوپانا: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای دهه ۷۰ شاهد پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه پژوهش، آموزش عالی و فناوری بوده است. ایران همچنین صاحب چهارمین ذخایر نفت و گاز جهان و دارای دومین منابع گازی بزرگ در سطح جهان و بهعلاوه، برخوردار از ذخایر غنی مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی است.
با وجود اینها اما ایران همواره به منظور اجتناب از استعاره معروف اقتصادی «نفرین منابع طبیعی» تلاش وافری نموده است.
به گزارش نوپانا، در حال حاضر، ایران به دنبال تقویت ظرفیت تولیدی خود و تشویق همکاری بینالمللی در زمینه تبادل فناوری و دانش فنی و فعالیت در زمینه فعالیتهای نوآورانه در راستای رشد اقتصادی و پایدار است.
گزارش پیش رو میتواند به عنوان یک ارزیابی بیطرفانه از کارایی سیاستهای دولت در رابطه با توسعه علم، فناوری و نوآوری و همینطور به عنوان راهنمایی برای مسیر پیش روی ایران تلقی گردد.
در شرایط فعلی برخی از نهادهای اصلی فعال در نظام نوآوری بر تولید تاکید بیشتری دارند ولی توجه کافی به توسعه ظرفیت نوآوری و نقش کلیدی آن در رقابتپذیری شرکتها و صنایع در بازار داخلی و یا صادرات به خارج از کشور، همزمان با اتصال مجدد ایران به اقتصاد جهانی ندارند. لازم است نهادهای پرقدرت اقتصادی نظیر شورای عالی اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی اتاق بازرگانی هم به گسترش ظرفیت علم، فناوری و نوآوری بهعنوان پایه ایجاد اقتصاد رقابتی در سالهای آتی توجه بیشتری نشان دهند.
رویکرد جدید مبتنی بر پیوستن ایران به اقتصاد جهانی با مجموعه پیچیدهای از فرصتها و چالشها همراه خواهد بود. ایران نیازمند افزایش سریع بهرهوری، بهروزرسانی صنایع و تقویت ظرفیت نوآوری است که موجب شود در فرایند اتصال مجدد به اقتصاد جهانی، توانمندی صنایع بومی تضعیف نشده و این فرایند، بیشترین فواید را برای کشور داشته باشد.
در این گزارش، تعدادی پیشنهاد برای بهبود تلاشهای سیاستی علم، فناوری و نوآوری کشور ارائه شده است. این پیشنهادات، تقویت حاکمیت نظام نوآوری و همچنین موضوعات سیاستی خاصی که مانع توسعه علم، فناوری و نوآوری میشوند را دربر میگیرد:
افزایش انسجام میان سیاست علم، فناوری و نوآوری و سایر بخشهای کلیدی سیاست ملی به منظور افزایش تاثیرات اقتصادی مثبت علم، فناوری و نوآوری
برای افزایش پشتیبانی از نوآوری و افزایش شمول چهارچوب نهادی و همچنین تقویت سازوکارهای موجود در قلب نظام ملی نوآوری در راستای افزایش تاثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار، باید بین بخشهای سیاستی هماهنگی بیشتری به وجود آید.
سیاستهای اقتصاد کلان باید بر حفظ ثبات اقتصادی و خلق فضای طرفدار رشد متمرکز شود. ضرورت انسجام سیاستی در سطوح پایینتر از ملی نیز میبایست اعمال گردد.
بازطراحی تفکیک وظایف و مسئولیتها در نظام حاکمیت علم، فناوری و نوآوری
در فعالیتهای نهادهای کلیدی درگیر در سیاستگذاری طراحی و اجرای سیاستهای علم، فناوری و نوآوری کشور، برخی همپوشانیها قابل مشاهده است.
در این راستا توصیه میشود برنامهای جامع در جهت دستیابی به تفکیک شفاف وظایف و مسئولیتهای نهادهای سیاستی علم، فناوری و نوآوری تدوین و حوزه اختیارات آنها شفافتر شود.
بهعلاوه، وظایف جدیدی از قبیل حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر با هدف ارتقای نوآوری و حمایت از کارآفرینی نیز حائز اهمیت است و باید تقویت گردد.
ارائه مشوقهای مورد نیاز به بخش کسبوکار
در کشورهایی که سرمایهگذاری قابل توجهی در زمینه تحقیق و توسعه دارند، قسمت اعظم این سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. کمتر کشوری در جهان بیش از یک درصد از تولید ناخالص کشور را در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکند و بخشی از این سرمایهگذاری نیز در قالب مشوقهای مالی تشویق بنگاههای خصوصی به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت میگردد.
بنابراین توصیه میشود ایران هدف فعلی خود برای افزایش هزینهکرد بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه را به میزان یک و یکونیم درصد تولید ناخالص داخلی تعدیل نماید.
همزمان با تاکید بر تحقق اهداف تحقیق و توسعه، بهبود مستمر سرمایهگذاری در زمینه تقویت ظرفیت طراحی و مهندسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح رویکرد ارزیابی و یادگیری سیاستی از طریق تقویت تجربه سیاستی
در ارزیابی نوآوری، باید وزن کمتری به سنجش خروجیهای حاصل در مقایسه با اهداف برنامهریزی شده اختصاص یابد.
در عوض باید نتایج و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی؛ ارزیابی نتایج پیشبینی نشده، در نظر گرفتن تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم و همچنین کمک به طراحی نظام نوآوری کاراتر به عنوان یک کل، مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.
بهبود کیفیت و کاربردی بودن حقوق مالکیت فکری از طریق بهبود گسترده و تدریجی آن و پوشش دادن تمام چرخه نظام مالکیت فکری با هدف بیشینه کردن ارتباط آن با نظام نوآوری
در حال حاضر موضوع اصلاح قانون حقوق مالکیت فکری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. قانون حقوق مالکیت فکری ایران باید بهگونهای اصلاح شود که ارتباط حداکثری آن با نوآوری تضمین شود.
همزمان با بهبود نظام مالکیت فکری، موضوع کپیرایت و حفاظت از آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه ایران درصدد عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد استقرار نظام حفاظت از کپیرایت دراین زمینه بسیار حائز اهمیت است.
ترویج اقتصاد دانشبنیان در بخشهای غالب صنعتی همراه با پشتیبانی مستمر از توسعه استارتآپها و حوزههای جدید با رشد بالا؛ از جمله از طریق خدمات حرفهای کسبوکار و بهبود زیستبوم نوآوری و کارآفرینی
زیرساخت قدیمی با عملکرد پایین صنعتی کشور، مانع پیشرفت گسترده و رشدیافته صنایع بالغ و سنتی ایران شده و نیازمند ارتقا و توسعه است.
شرکتهای سنتی و بالغ حاضر در صنایع غالب کشور، نیازمند مشوقهایی جهت افزایش سرمایهگذاری در نوآوری هستند. بهصورت همزمان، سیاستگذاران باید توسعه شرکتهای جدید دانشبنیان، فعالیتها و صنایع جدید را هم دنبال نمایند.
برنامه فعلی حمایت از شرکتهای دانشبنیان شامل بستهای از ابزارهای به خوبی طراحیشده برای شناسایی و توسعه جامعهای با طراوت از شرکتهای جوان و با پتانسیل رشد بالاست.
بهعلاوه، دولت نیازمند تسهیل ایجاد شرکتهای ارائهدهنده خدمات حرفهای کسبوکار با قابلیت ارائه مشاوره به استارتآپها و شرکتهای جوان و متمایل به رشد در حوزههایی نظیر استراتژی، ثبت شرکت، تامین مالی، بازاریابی، حقوق مالکیت فکری، تبادل سالم و شفاف اطلاعات و مذاکرات است. دولت همچنین باید سرمایهگذاران خطرپذیر را به فعالیت بیشتر تشویق نماید.
نتیجه کلی این گزارش حاکی از داراییهای قابل ملاحظه از منظر پایه قوی سرمایه انسانی و توانمندیهای پژوهش و فناوری است. این داراییها برای گذار کشور به اقتصاد دانشبنیان و مبتنی بر نوآوری بسیار حائز اهمیت هستند. هر دو بخش دولتی و خصوصی باید اقدامات و طرحهای سیاستی موردنیاز جهت بهرهگیری کامل از این داراییها با هدف سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و توسعه پایدار را تدوین و پیادهسازی نمایند.
(همچنین بخوانید: وضعیت استارتآپها در کشورهای همسایه)