.gif)
مدیران شاپرک در جلسه‌ای آنلاین با پرداخت‌یاران در روزگذشته (شنبه ۸ آذر) اعلام کردند که از این پس کسبوکارهای کوچک و بزرگ برای درگاه اینترنتی و گرفتن دستگاه پوز باید کد مالیاتی داشته باشند و این قانون باید از ساعت ۱۲ شب همان روز اجرا شود.
نوپانا به نقل از آی‌تی ایران، اعلام ناگهانی این خبر واکنش‌های اعتراضی شرکت‌های فین‌تکی را به دنبال داشت و با توجه به پیگیری‌هایی که انجام دادند، بانک مرکزی اجرای آن را دو هفته به تعویق انداخت. مدیران کسبوکارهای فین‌تکی اعلام کردند که در صورت ادامه پیدا کردن این موضوع آن‌ها به دیوان عالی اداری مراجعه خواهند کرد.
به گفته امیری قانونی در سال گذشته درباره پایانه‌های فروش فروشگاهی و صندوق‌های فروشگاهی به عنوان ابزار پرداخت توسط بانک مرکزی تصویب شده بود که هدف آن تفکیک پرداخت‌های تجاری از شخصی و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.
مصطفی امیری، بنیان‌گذار زرین‌پال با اشاره به پیام مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتر که اعلام کرده است آن‌ها از چند ماه پیش برای جلوگیری از فرار مالیاتی در پی برنامه‌ریزی این موضوع بوده‌اند؛ گفت: «این این حجم از تغییرات برای پذیرندگان شرکت‌ها طبیعی نیست و اعلام آن بدون هیچ اطلاع قبلی نشان از اجرای نادرست مجریان دارد. از یک سال پیش بانک مرکزی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، قانون فروشگاهی را تصویب کرد. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون، افراد مشمول پس از دریافت و فعال شدن ابزار پرداخت مانند درگاه‌ها و دستگاه‌های پوز باید اطلاعاتی مانند شماره ترمینال، شماره حساب و زمینه فعالیت یعنی کد صنف را از طریق سامانه کارپوشه به سازمان اعلام کنند. در غیر اینصورت به ازای هر تراکنش ده درصد یا دویست هزار تومان از مبلغ به عنوان درآمد مالیاتی کسر می‌شود. اما اقدام فعلی آن‌ها به صورت کامل با متن قانون متفاوت است.»
او در ادامه می‌گوید که در عمل مکانیزمی که توسط شاپرک اجرا شده است با موضوعی که در متن قانون وجود دارد مغایرت دارد و اجرای آن یک سد برای کسب‌وکارها است در حالی که اگر فقط به متن قانون عمل می‌کردند؛ شرایط متفاوت بود. او در این‌باره می‌گوید: «این موضوع مانع بزرگی برای بسیاری از افرادی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکاری را دارند؛ به شمار می‌آید. از سوی دیگر حداقل ۱۰ هزار ساختمان در تهران برای پرداخت شارژ و کارهای ساختمان از استارتاپ‌های فین‌تکی استفاده می‌کنند و در متن قانون این افراد مشمول دریافت کد مالیاتی نمی‌شوند اما در اجرای جدید آن‌ها باید برای این کار اقدام کنند که کاری غیر ضروری است.»
جایگزین شدن روش کارت به کارت
بنیان‌گذار زرین‌پال اعتقاد دارد که با توجه به فشارها به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه قصد دارند تا ابزار کارت به کارت را به یک ابزار پرداخت تبدیل کنند. او با اشاره به انحصار ابزار کارت به کارت در شرکت‌های بزرگ بیان می‌کند: «از ابتدای این ماه ۲۰ درصد کارمزد کارت به کارت افزایش پیدا کرده و سقف مبلغ از ۳ به ۱۰ میلیون افزایش یافته، در واقع از یک سمتی برای کسب‌وکارها سد ایجاد کردند و از سوی دیگر اتوبان جدیدی را افتتاح کرده‌اند که احتمال می‌رود هیچ کنترلی روی آن وجود ندارد. در روش جدید آن‌ها از مشکلات موجود در ابزار پرداخت هیچ خبری نیست که باعث رقابت نابرابر است و بانک مرکزی از این موضوغ منتفع است.»
او در ادامه می‌گوید: «در یکسال گذشته بانک مرکزی بدون هیچ دلیل موجه‌ایی هیچ آماری از کارت به کارت منتشر نکرده است.»
او با اشاره به خواسته‌ای که از بانک مرکزی دارند؛ اعلام می‌کند: «توقع ما این است که در گام اول بانک مرکزی به متن قانون عمل کند و در قدم دوم آمار کارت به کارت به سایت بانک مرکزی برگردد. تغییرات این ابزار با سایر ابزارها گذاشته شود که بتوان ارزیابی کرد که این ابزار قبل از این تغییرات چه درآمدی داشته است.»
مطالبه‌گری کسبوکارهای فین‌تکی
او می‌گوید که روز گذشته در جلسه‌ای همه شرکت‌های فین‌تکی برای اجرای قانون تصویب شده در سال گذشته، اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما پذیرای اجرای نادرست آن نیستند. امیری توضیح می‌دهد: «اگر بانک مرکزی برای این موضوع تدبیری جدید در نظر نگیرد، از طریق دیوان عدالت اداری خواستار اجرای قانون اصلی خواهیم شد.»
مرور این مطلب در ۳۰ ثانیه
به گفته امیری قانونی در سال گذشته درباره پایانه‌های فروش فروشگاهی و صندوق‌های فروشگاهی به عنوان ابزار پرداخت توسط بانک مرکزی تصویب شده بود که هدف آن تفکیک پرداخت‌های تجاری از شخصی و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. 
امتیاز مطلب
زمان مطالعه
مطالب مرتبط
تعداد بازدید
تازه‌های نوپانا
