بیش از یک دهه است که ساختار اقتصاد کشورهای صنعتی از اقتصاد کارخانه ای به اقتصاد دانشبنیان تغییر کرده است، تغییری که سبب شده تا بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها از طریق کسبوکارهای اینترنتی تامین شود.
به گزارش نوپانا به نقل از آرمان اقتصادی، خواستگاه کسبوکارهای تازه بر پایه ایجاد سوله و کارگاه و خرید ماشین آلات یا حتی رباتهایی با تکنولوژیهای پیچیده نیست. متکی بر دانش برنامهنویسی است و در یک اپ در گوشیهای تلفن همراه کار راه میافتد. دنیا سریعتر از ما حرکت کرده است. اگر در ایران یکی دو سالی است که مفهوم استارتآپ با تاکسیهای اینترنتی جا افتاده، در دنیا شبکههای اجتماعی سالهاست که بخشی از رشد اقتصاد جهانی را در اختیار گرفته و میروند تا کسبوکارهای اینترنتی جذابترین مشاغل حال و آینده تبدیل شوند.
کسبوکارهای اینترنتی یا استارتآپها ماهيتا با كسبوكارهای اقتصاد كارخانهای متفاوت هستند، چرا که این نوع ازكسبوكار سرمايه فيزيكی كمتری میخواهد، اما سهم سرمايه فكری و طراحی و ايده در آن بيشتر است.
در این میان ،اقتصاد ایران چه راهی رفته است؟ چرا کسبوکارهای اینترنتی در کشوری مثل هند اینقدر سریع اتفاق میافتد، اما در ایران نه؟
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی در این رابطه میگوید:« اگر بخواهم به این سوال پاسخ بدهم که چرا استارتآپها مثل سایر نقاط جهان در ایران رشد نکرده اند، شاید باید این سوال را متقابلا مطرح کنیم که چرا در ایران شرکتهای خصوصی بزرگ پا نگرفته اند؟ یا چرا بخش خصوصی در اقتصاد ایران بزرگ نیست؟ حتی در صنعتی مثل خودرو، سیمان یا فولاد هم شرکتهای بزرگ خصوصی با ظرفیتهای اقتصاد ایران وجود ندارد. حالا مقایسه کنید که کسبوکار اینترنتی هم درست به این دلیل ایجاد نشده است.»
او اضافه کرد:« پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از شرکتهای خصوصی در ایران مصادره شد و به دلیل علاقهمندی دولت، دولت به تدریج بزرگ و حجیم شد. به همین دلیل هم اقتصاد ایران دولتی شد. حتی این مساله در قوانین هم جا افتاده است که ما بخشی به نام بخش خصوصی نداریم. مثلا وقتی از بخش خصوصی نام برده می شود، عنوان بخش غیردولتی مطرح میشود که البته به معنای بخش خصوصی و تعاونی است. همین تعریف در قوانین ما نشان میدهد که بخش خصوصی جایگاه مهمی در اقتصاد ایران ندارد. به همین دلیل پایگاه استارتآپ که بخش خصوصی است با اولین مانع که قوانین و مقررات دولتی است، متوقف میشود.»
مانعی به نام فرهنگ
آنطور که کارشناسان میگویند اگر كارهای اینترنتی به درستي سازماندهي شوند اين اتفاق میتواند روند توسعه کشورها را دگرگون کند، البته به شرطي كه زيرساختهای لازم آن مثل زيرساختهای حقوقي اعم از حمايت قانوني، از ايده و ثبت مورد توجه قرار گيرد. ایجاد زيرساختهای اقتصادی، مثل قرار گرفتن در منطقه اقتصادی با ایجاد تمام ملزومات و زيرسـاختهای اجتماعي مانند گسترش سرمايه اجتماعي در ميان آنها و ایجاد زيرساختهای سازماني، موجب ایجاد تحول اجتماعی خواهد شد. در حقیقت عوامل اقتصادی و اجتماعی هردو برتوسعه استارتآپها تاثیرگذارند؛ به این معنا که گسترش آنها را می توان تحول اجتماعی دانست.
هادی حقشناس در این رابطه می گوید:« به جز قوانین و مقررات دست و پاگیر که مانع توسعه استارتآپها در ایران هستند، موانع فرهنگی هم در ایران مانع راه است.»
او با اشاره به فعالیت تاکسیهای اینترنتی میگوید:« باوجودی که فعالیت آنها موفق بوده، اما حرف و حدیث و شایعات درباره وابسته بودن آنها به برخی نهادها مطرح است؛ بنابراین برای توسعه کسبوکارهای اینترنتی به جز قوانین لازم است فرهنگ سازی هم صورت بگیرد.»
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند:« وقتی فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد پذیرفتیم، باید لوازم آن را هم ایجاد کنیم. مبنای فعالیت و توسعه بخش خصوصی در تمام دنیا بر اصل رقابت استوار شده است و این یک اصل بینالمللی است. وقتی رقابت شکل نگیرد، بخش خصوصی هم در اقتصاد ایران بزرگ نمیشود.»
حق شناس ثبات در قوانین و مقررات را اولین اصل ذکر میکند و معتقد است مادامی که اقتصاد ایران با همین قوانین و مقررات فعالیت را بر بخش خصوصی بسته است، استارتآپ و کسبوکارهای اینترنتی ایران نه تنها بزرگ نمی شود، بلکه جهانی هم نخواهد شد.»
میانبُر توسعه
از استارتآپها به عنوان «ميانبُر» توسعه یاد میکنند، به اين معنی كه بر اثر گسترش اين نوع فعاليتها ميتوان توسعه خطي را كنار گذاشت و به توسعه مابعد صنعتی رسید. حتی اگر در موقعيت توسعه ماقبل صنعتي واقع شده باشیم؛ اين ماهيت توسعه دانش بنيان به سرعت میتواند اقتصادی را در جرگه بازارهای نوظهور قرار دهد و اقتصادی مثل ایران را که .تاکنون بر مناسبات نیمصنعتی و کشاورزی حاکم بوده ناگهان به سوی توسعه فناوری پيشرفته سوق دهد.
کسبوکارهای اینترنتی این روزها بخش بزرگی از معاملات بورسهای جهانی را تسخیر کرده اند، اما در ایران همان چند شرکت محدودی که فعالند راه به بورس نیافته اند.
کارشناسان می گویند، شرط ورود کسبوکارهای اینترنتی به بورس شفافیت مالی است. وقتی حتی بانکهای ایران دفاتر شفافی ندارند، کسبوکارهای اینترنتی هرگز خود را در معرض داوری دولت قرار نمی دهند.