نظام ملی نوآوری، پلی به‌سوی توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی کشور نیازمند گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری است و مسئولان در این مسیر با فرصت‌های قابل ملاحظه و تصمیمات کلیدی روبه‌رو هستند.

نوپانا: امروزه مسئولان جمهوری اسلامی ایران با فرصت‌های قابل ملاحظه و تصمیمات کلیدی روبه‌رو هستند. این تصمیم‌ها تعیین‌کننده مسیر پیش روی دولت در سال‌های آتی است. در این گزارش در تلاش هستیم تغییرات اصلی در محیط اقتصاد کلان و تغییرات ساختاری، نهادی و عملکردی نظام ملی نوآوری ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم.

به گزارش نوپانا، با توجه به سمت‌وسوی کشور در مسیر عادی‌سازی تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌گذاران باید از درآمدهای نفت، گاز و مواد معدنی برای سرمایه‌گذاری در ارتقای توانمندی صنعتی و نوسازی زیرساخت‌ها بهره‌ ببرند و نه‌تنها به افزایش ظرفیت تولیدی بلکه بر ارتقای ظرفیت نوآوری و فناوری مورد نیاز برای تحقق رشد پایدار و توسعه کشور در بلندمدت همت گمارند.

این امر به معنای تداوم تلاش‌های حال حاضر جهت گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری است. همزمان با توسعه همکاری‌های بین‌المللی باید اطمینان حاصل گردد که دستاوردهای اخیر کشور در افزایش ظرفیت تولید و نوآوری که در شرایط عدم وجود رقابت خارجی حاصل شدند، با گشودن درهای اقتصاد به روی رقابت بین‌المللی تضعیف نمی‌شوند.

در واقع تاکید مستمر بر خلق توانمندی علم، فناوری و نوآوری، تقویت نظام نوآوری و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با هدف ارتقای فناوری و نوآوری توسط دولت و بخش خصوصی در ایران، برای بسته سیاستی توسعه یک کشور بسیار حائز اهمیت است تا این اطمینان حاصل شود که اتصال مجدد به اقتصاد جهانی برای ایران مفید خواهد بود.

گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد دانش‌بنیان از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است. سیاست‌گذاران ایران به ضرورت متنوع‌کردن اقتصاد و کاهش اتکا به نفت و گاز از طریق صنعتی‌شدن و با به‌کارگیری درآمدهای نفت و گاز جهت پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری و درآمدهای ارزی آگاهی دارند؛ اگرچه راهبرد توسعه ایران با رویکرد خودکفایی همراه بوده است اما گزارش مزبور حاکی از آغاز گذار به رویکردی برون‌نگر و مبتنی بر اقتصاد صادرات است؛ رویکرد برنامه‌ریزی متمرکز به آرامی و با آزادسازی محدوده خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و حرکت تدریجی به سمت اقتصادی مبتنی بر بازار تکامل یافته است.

البته با توجه به تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و تنش در روابط کشور با کشورهای توسعه یافته و برخوردار از فناوری پیشرفته در آمریکای شمالی و اروپای غربی، امکان اتخاذ راهبردی منسجم برای توسعه برون‌گرا و مبتنی بر صادرات در آن زمان وجود نداشت. علاوه بر این بستن سرمایه‌گذاری بین‌المللی، همکاری انتقال فناوری و تبادل دانش نیز در آن زمان بسیار محدود بود.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ گردید، به عنوان رویکردی سیاستی و عملگرا جهت ساماندهی همکاری‌های بین‌المللی و توسعه علم، فناوری و نوآوری در شرایط محدودیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید؛ این سیاست، تقویت مقاومت اقتصادی ملی و بهره‌گیری از مزایای بالقوه تجارت بین‌المللی و روابط سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند.

نظام نوآوری در زمینه تشویق شرکت‌ها برای دستیابی به فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری در یادگیری و ایجاد توانمندی به‌منظور بهبود محصولات خود و معرفی محصولات جدید عملکرد مناسبی نداشت. در نهایت و همزمان با گذار اقتصاد از وابستگی قابل توجه به نفت و گاز و بی‌ثباتی اقتصاد کلان به وابستگی کمتر آن به نفت و گاز و ثبات در اقتصاد کلان در سال‌های اخیر تغییرات عمده در محیط اقتصاد کلان کشور صورت گرفته است. کاهش سهم نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی و بودجه سالانه دولتی، از مصادیق این دوره گذار است.

تصمیمات اتخاذشده در آینده نزدیک، تعیین‌کننده مسیری است که کشور طی سال‌های آتی خواهد داشت. از آنجا که روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایران در حرکت به سمت عادی شدن است، سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند درآمد حاصل از نفت، گاز و مواد معدنی باید صرف سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقای توانمندی صنعتی و نوسازی زیرساخت‌ها گردد.

آن‌ها همچنین باید بر ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای رشد و توسعه پایدار کشور تاکید کنند. این امر بر ضرورت تلاش مضاعف در راستای گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری دلالت دارد. همچنین این امر مستلزم الحاق سیاست نوآوری به بسته سیاستی توسعه کشور است و باید توسط نهادهای محوری در بخش دولتی و خصوصی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

(همچنین بخوانید: لزوم توسعه سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در ایران)