وجود ۱۱۰ امتیاز در قانون شرکتهای دانشبنیان و پولپاشیهایی که در این حوزه انجام میشود، مجموعههای دولتی و شبهه دولتی را به سمت تاسیس شرکتهای دانشبنیان سوق داده است. اما این شرکتها بعد از تاسیس تولید را کنار میگذارند و به سمت واردات میروند.
نوپانا به نقل از تجارت نیوز، امتیازهای متعدد برای شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای دولتی و شبهه دولتی را ترغیب به ورود به این اکوسیستم کرده است. روزنامه شرق امروز در گزارشی به همین موضوع پرداخته و توضیح داده است که وجود ۱۱۰ امتیاز در قانون شرکتهای دانشبنیان و پولپاشیهایی که در این حوزه انجام میشود، به حدی وسوسهانگیز است که دولتیها و خصولتیها تلاش میکنند از این سفره رنگین برای خود سهمی بردارند.
بر اساس این گزارش، برای مثال تعدادی از شرکتهای دانشبنیان به شرکت ایران خودرو و مپنا وابسته هستند. برخی کارشناسان فرار از مالیات را مهمترین انگیزهای دانستهاند که باعث میشود بانکها و دولتیها به سمت شرکتهای تولیدی و دانشبنیان بیایند. همچنین درخواست وام هم انگیزه مهم دیگری برای آنهاست. شرکتهای دانشبنیان از مزایای دیگری از جمله در حوزه بیمه، گمرک، محل استقرار، نظام وظیفه برخوردار میشوند.
این شرکتها همچنین در حوزه ساخت داخل و توسعه بازار، صادرات، بورس و فرابورس و مشاوره برای نوشتن برنامه توسعه کسبوکار، حمایتهایی را کسب میکنند. همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها در صورت حضور در این شرکتها از امتیازهایی برای ارتقا برخوردار میشوند.
برخوردهای سلیقهای، بازرسانی که دانش کافی برای بررسی شرایط دانشبنیانی متقاضیان را ندارند و فرایند طولانی رسیدگی البته از جمله مشکلاتی است که در زمینه اعطای این مجوز در گزارش شرق به آنها اشاره شده است. در نتیجه این کاستیها، گاهی طرحهای بسیار قوی نمیتوانند دانشبنیان شوند و در مقابل برخی طرحهای پیشپاافتاده بهراحتی توانستهاند، مجوز شرکت دانشبنیان دریافت کنند و حمایتهای زیادی بگیرند.
بر اساس این گزارش، برخی از شرکتهای دانشبنیان وقتی موفق به دریافت مجوز دانشبنیان میشوند، دیگر دنبال تولید نمیرود؛ بلکه اقدام به واردات کرده و با تعویض بستهبندی، محصول را به بازار عرضه میکنند.
سرمایهگذاری دستوری و تسخیر استارتاپها
برخی این روزها، همچنین نگران حضور بخشهای دولتی و حاکمیتی در حوزههای سرمایهگذاری هستند. پدرام سلطانی، فعال اقتصادی اخیرا در حساب توئیتری خود نوشت: «در ایران شکل جدیدی از فئودالیته (نظام ارباب-رعیتی) در حال شکلگیری است که آن را فئودالیته صنعتی نامیدهام. بخش حاکمیتی اقتصاد، با سرمایهگذاری دستوری، در حال به زیر سلطه کشاندن بخش خصوصی است. پولهای هنگفت بخش حاکمیتی اقتصاد توسعهآفرین نیست.»
کاربر دیگری نیز در توئیتر نوشته است: «چند سالیست که بخش جدیدی وارد اقتصاد ایران شده، نه دولتی و نه خصوصی! با تسخیر استارتاپها بیشتر به چشم آمدند. از این بعد از اقتصاد حاکمیتی بیشتر از قبل میشنویم.»