.gif)
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به ابعاد حقوقی فیلترینگ، اعلام کرد که قضا اصولاً یک امر موردی است و فیلترینگ با حکم قضایی جنبه سیاستگذاری برای کشور را پیدا می‌کند. بر همین اساس او معتقد است که فیلترینگ اینچنینی مبنای قانونی ندارد.
نوپانا به نقل از دیجیاتو، «لعیا جنیدی» در گفتگوی خود با همشهری تاکید کرده که تصمیم در مورد فیلترینگ حتی با تشکیل جلسات حضوری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم باید به‌صورت محتاط و محدود باشد؛ چون سلب آزادی خلاف اصل است: «برای بستن سایت، پلتفرم یا اپلیکیشن همانطور که قبلا هم دولت بیانیه‌ای داده من معتقد نیستم که یک نفر دادرس بتواند به‌صورت کلی یک اپلیکیشن، پلتفرم یا بستر مجازی را مسدود کند. ممکن است جرمی هم در آن اتفاق افتاده باشد اما باید توجه کرد که شمار زیادی از مردم از آن استفاده می‌کنند.»
جلسات کارگروه فیلترینگ نباید آنلاین باشد
جنیدی باور دارد که برگزاری جلسات آنلاین شاید برای تسریع کارها خوب باشد ولی از آنسو تاکید دارد که انجام امور به‌صورت مجازی از نظر قابلیت استناد با محدودیت مواجه است؛ به‌ویژه اموری که طبع رسیدگی دارد و جنبه قضایی و شبه‌قضایی و نوعی رسیدگی پیدا می‌کند.
دادستانی موظف به تشکیل هیات برای موافقین و مخالفین فیلترینگ توییتر است
جنیدی اذعان دارد که فیلترینگ جزو احکام ماهوی است و صدور لایحه درباره این احکام باید از سمت دولت باشد؛ هرچند تصریح می‌کند که دیدگاه قوه قضاییه درباره این موضوع با دیدگاه او متفاوت است: «براساس قانون اساسی اصل، دادن لایحه توسط دولت است و دادن لایحه توسط دستگاه قضایی استثناست و چون استثناست باید از طریق دولت باشد؛ چون پایگاه اصلی و صلاحیت عام دادن لایحه با دولت است. بنابراین اعتقاد ندارم که ما باید از لایحه قضایی چنین تفسیر موسعی داشته باشیم. اگر بخواهیم راجع به مثلا فعالیت فضایی، ژنتیک یا حوزه‌های اینچنینی قواعدی بگذاریم، چه می‌شود؟ همه باید بروند در قوه قضاییه؟ متخصصان این حوزه‌ها در دستگاه‌های اجرایی هستند و قوه قضاییه برای رفع اختلاف است. اگر این مقدار گسترده ببینید عملا دولت در هیچ موردی نمی‌تواند ورود کند. من اعتقاد دارم حکم ماهوی مشمول این موضوع نیست و تفسیری که بخواهد بگوید لایحه قضایی شامل احکام ماهوی اعم از حقوقی و کیفری می‌شود، عملا لایحه دادن توسط دولت را بسیار محدود می‌کند. لایحه قضایی، تنها لایحه‌ای است که به تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌ها و آیین رسیدگی توسط دادگاه‌ها می‌پردازد اما ورای آن لایحه قضایی به‌حساب نمی‌آید و نمی‌شود به همه احکام ماهوی ارتباطش داد.»
کسب و کار را نبندیم و افراد را بیکار نکنیم
مرور این مطلب در ۳۰ ثانیه
«لعیا جنیدی» در گفتگوی خود با همشهری تاکید کرده که تصمیم در مورد فیلترینگ حتی با تشکیل جلسات حضوری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم باید به‌صورت محتاط و محدود باشد؛ چون سلب آزادی خلاف اصل است: «برای بستن سایت، پلتفرم یا اپلیکیشن همانطور که قبلا هم دولت بیانیه‌ای داده من معتقد نیستم که یک نفر دادرس بتواند به‌صورت کلی یک اپلیکیشن، پلتفرم یا بستر مجازی را مسدود کند. ممکن است جرمی هم در آن اتفاق افتاده باشد اما باید توجه کرد که شمار زیادی از مردم از آن استفاده می‌کنند.» 
امتیاز مطلب
زمان مطالعه
مطالب مرتبط
تعداد بازدید
تازه‌های نوپانا
