فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی واردات موبایل

با وجود اجرای طرح رجیستری تنها ۳۳ درصد واردات موبایل از طریق گمرک و ۶۷ درصد دیگر از طریق مسافران انجام می‌شود که ماحصل آن فرار مالیاتی چشمگیری است.

نوپانا به نقل از فرهیختگان، از اوایل دهه ۸۰ که بازار فروش موبایل در ایران رونق گرفت، حدود ۱۰ درصد واردات گوشی‌های تلفن همراه از طریق مبادی رسمی و حدود ۹۰ درصد نیاز مصرفی کشور از طریق قاچاق تامین می‌شد.

بر این اساس، کاهش قاچاق موبایل از سال ۸۴ در دستورکار وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران قرار گرفت؛ اما در آن زمان به دلایلی طرح رجیستری با موفقیت همراه نشد تا اینکه با آمدن آذری‌جهرمی به وزارت ارتباطات، طرح رجیستری با قوت و قدرت بیشتری پیگیری شد و سرانجام از اواخر مهرماه سال ۹۶ این طرح به‌طور رسمی اجرا شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه اجرای این طرح در سال ۹۶ واردات موبایل از طریق گمرک ایران بیش از ۱۱۳ درصد رشد داشته است، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه اجرای طرح رجیستری در زمینه کاهش قاچاق موفقیت چشمگیری داشته، اما در کنار اجرای این طرح، تفاوت ۱۵ درصدی مالیات و عوارض گمرکی نهایی واردات رسمی (گمرک) با واردات موبایل مسافری، واردات را بازهم از گمرک به سمت واردات مسافری برده است به‌طوری که در سال ۹۷ در حالی ۵/۲ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق گمرک ایران وارد کشور شده که فقط طی هشت‌ماه یعنی از اول شهریور ۹۷ تا اول اردیبهشت سال جاری، چهارمیلیون و ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافران وارد کشور شده است.

به‌عبارت دیگر، پس از اجرای طرح رجیستری اگرچه قاچاق تلفن همراه به کشور به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته اما حالا مساله این است که تنها ۳۳ درصد مصرف بازار موبایل از طریق گمرک تامین و ۶۷ درصد آن از طریق مسافران وارد می‌شود. بر این اساس، طرح رجیستری که قرار بود قاچاق را به صفر برساند، حالا با جذابیتی که برای واردات مسافری موبایل فراهم کرده، موجب فرار مالیاتی سه تا چهارهزار میلیارد تومانی شده است. وجود رانت چشمگیر در واردات مسافری موبایل از آنجا دارای اهمیت است که قرار بود از اول خرداد سال جاری ثبت تلفن همراه مسافری با کد ملی انجام نشود، اما بازهم این طرح تمدید شد تا همچنان واردات گوشی از طریق مسافری جذابیت خود را در مقابل واردات از طریق گمرک حفظ کند. 

 کاهش ۳۶ درصدی واردات گمرکی موبایل

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر که بازار فروش گوشی‌های تلفن همراه در ایران رونق یافت، بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های عرضه‌شده در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شد؛ اما براساس وعده‌هایی که وزیر جوان ارتباطات داد و همچنین پیگیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت، سرانجام ۲۸ مهر سال ۹۶ بود که فاز نخست طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل آغاز شد.

یکی از دستاوردهای این طرح که جلوگیری از قاچاق موبایل بود، در همان ماه‌های اول اجرا، خود را نشان داد به‌طوری که بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۹۰ واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرک حدود ۹۳ میلیون دلار، در سال ۹۱ حدود ۱۹۶ میلیون دلار، در سال ۹۲ حدود ۱۸۲ میلیون دلار، در سال ۹۳ حدود ۳۰۴ میلیون دلار، در سال ۹۴ حدود ۲۳۱ میلیون دلار و در سال ۹۵ حدود ۲۴۸ میلیون دلار بوده است که با اجرای این طرح، واردات گوشی‌های تلفن همراه از طریق گمرک در سال ۹۶ به ۵۲۹ میلیون دلار رسید.

به‌عبارت دیگر، با اجرای کمتر از ۶ ماه طرح رجیستری در سال ۹۶ میزان واردات از طریق گمرک ۱۱۳ درصد رشد کرد. اما روند مذکور یعنی افزایش واردات از طریق گمرک چندان پایدار نبود، چنان‌که بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۹۷ درمجموع بیش از ۲/۵ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار از طریق گمرک وارد کشور شده است که این میزان نسبت به واردات ۵۲۹ میلیون دلاری سال ۹۶، حدود ۳۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 واردات مسافری موبایل ۲ برابر آمار گمرک

براساس اظهارات مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری گمرک ثبت می‌شود که اگر این عدد را به لحاظ تعطیلات رسمی به کل سال تعمیم دهیم، در سال ۹۷ حدود پنج‌میلیون دستگاه تلفن همراه از طریق مسافران وارد کشور شده است. بر این اساس در سال ۹۷ درمجموع ۷.۵ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق رسمی (۲/۵میلیون دستگاه) و مسافری (پنج‌میلیون دستگاه) وارد کشور شده است. به‌عبارت دیگر، در سال ۹۷ حدود ۳۳ درصد از واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرک و ۶۷ درصد آن از طریق مسافران انجام شده است.

 فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی موبایل مسافری

براساس اطلاعیه گمرک ایران، واردات موبایل مسافری مشمول ۱۵ درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده می‌شود که شامل چهار درصد حقوق گمرکی، دو درصد سود بازرگانی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال‌احمر است؛ اما برای واردات رسمی علاوه‌بر این ۱۵ درصد، چهار درصد نیز مالیات علی‌الحساب اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، واردات مسافری موبایل مشمول ۱۶ درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده و واردات رسمی موبایل از طریق گمرک ایران مشمول ۲۰ درصد است؛ اما رانت واردات مسافری موبایل به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه بنابر اظهارات حسین یوسفیان، مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمان تسویه‌حساب واردکننده رسمی با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد، عملا هر واردکننده رسمی حدود ۳۶ درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند.

بر این اساس، تا اینجای کار واردکنندگان مسافری موبایل ۱۵ درصد کمتر از واردکنندگان رسمی مالیات و عوارض و حقوق گمرکی پرداخت کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد با معافیت‌های مالیاتی که برای واردکنندگان موبایل مسافری ایجاد شده، عملا سالانه سه تا چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد که واردات مسافری را همچنان جذاب‌تر از واردات رسمی کرده است.