استفاده از سرمايهگذاري مستقيم خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي را ميتوان يکي از گزينههاي اصلي تأمين مالي در دنيا دانست.
نوپانا به نقل از وقايعاتفاقيه: اکران اطلاعات از روند ورود سرمايهگذاران خارجي به کشور در 10 ماه سال جاري، بيانگر جذب سرمايه 4,5 ميليارد دلاري در بخش صنعت است. با رفع تحريمهاي بينالمللي و ورود هيأتهاي مختلف تجاري به کشور، جذب هرچه بيشتر سرمايهخارجي به يکي از اهداف اصلي در بخش صنعت بدل شد؛ هدفي که در راستاي رفع چالش نقدينگي اين بخش در دستورکار قرار گرفت و در مدت زمان مورد بررسي، يعني 10 ماهه نخست ابتداي سال، 58 طرح صنعتي توانستند موافقت هيأت سرمايهگذاري خارجي را در جذب سرمايه از سوي کشورهاي متقاضي جلب کنند.
استفاده از سرمايهگذاري مستقيم خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي را ميتوان يکي از گزينههاي اصلي تأمين مالي در دنيا دانست؛ روشي که بسياري از کشورها بهدليل عدم تکافوي منابع داخلي براي سرمايهگذاري، جذب سرمايه از اين طريق را در دستورکار قرار ميدهند؛ راهي که با وجود کمبود نقدينگي در کشور در سالهاي تحريم، امکان استفاده آن وجود نداشت اما با عبور از تحريمهاي بينالمللي و فراهمشدن شرايط براي ورود سرمايهگذاران خارجي به کشور، جذب هرچه بيشتر اين سرمايهها در دستور کار قرار گرفت. در اينباره نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه پيششرط را براي کشورهاي متقاضي سرمايهگذاري در نظر گرفته که در اينباره ميتوان به «الزام براي صادرات 30 درصدي کالاهايی که در ايران توليد ميشود، توليد محصولات رقابتي و سرمايهگذاري در بخش تحقيقات و توسعه در ايران با هدف انتقال تکنولوژي و دانش فني» اشاره کرد؛ شروطي که با اجراي آن به سرمايهگذاران خارجي، مزاياي يک سرمايهگذار داخلي داده خواهد شد و به اين طريق، سرمايهگذاران براي خروج سرمايه خود با چالش مواجه نخواهند شد.
حال براساس آمار ارائهشده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسي، بيشترين طرحهاي مصوب از سوي هيأت سرمايهگذاري خارجي به کشورهاي افغانستان، ترکيه، چين و آلمان اختصاص داشته و استانهاي خراسانرضوي، مرکزي و آذربايجانغربي نيز استانهاي موفق در جذب سرمايه خارجي محسوب ميشوند. آمار اعلامشده همچنين بيانگر آن است که از مجموع طرحهاي مصوب در هيأت سرمايهگذاري خارجي در سال جاري، سهم دهمينماه این سال، برابر با 6 طرح بوده که تمام طرحهاي مصوب به افغانستان اختصاص داشته است. ازسويديگر، آمار اعلامشده بيانگر آن است که در مجموع 10 ماه سال جاري، 11 کشور اروپايي براي سرمايهگذاري در کشور اقدام کردهاند که در ميان کشورهاي اروپايي، آلمان با پنج قرارداد مستقل و يک قرارداد مشترک با ايتاليا، بيشترين سرمايهگذاري را در کشور انجام داده است. اطلاعات منتشرشده همچنين بيانگر آن است که در دي سال جاري، اولين سرمايهگذاري خارجي صنعتي در مناطق آزاد در کشور مصوب شده است و منطقه آزاد چابهار توانست اولين مجوز را براي «توليد و بستهبندي انواع روغن موتور و بلندينگ انواع هيدروکربنهای سبک و سنگين انواع قير و آمولاسين» از سوي افغانستان کسب کند.
صدور اولين مجوز سرمايهگذاري خارجي در 10 ماه سال جاري در مناطق آزاد درحالي صورت گرفته که در ماههاي اخير، طرحهاي بسياري براي راهاندازي شهرکهاي صنعتي در اين مناطق مصوب شده که جذب سرمايهگذاري خارجي، لازمه راهاندازي اين شهرکها محسوب ميشود و با اين شرايط ميتوان گفت در ماههاي آينده، شاهد مصوبات بيشتري براي ورود سرمايهگذاران خارجي به اين مناطق خواهيم بود.
اما با بررسي 10 ماه نخست سال جاري ميتوان گفت از 58 طرح مصوب، 12 طرح در مهر، مصوب شده که با توجه به آمار مذکور، اين ماه بيشترين مصوبات جذب سرمايهگذاري خارجي را به خود اختصاص داده است.
متقاضيان سرمايهگذاري صنعتي
آمار اعلامشده حکايت از آن دارد که در 10 ماه نخست سال، از85 طرح صنعتي مصوب از سوي هيأت سرمايهگذاري خارجي، افغانستان با 14 قرارداد مستقل و يک قرارداد مشترک با عراق، بيشترين تعداد قراردادها را به خود اختصاص داده است. چين و ترکيه نيز هر يک با 6 قرارداد مستقل با ايران در جايگاه دوم قرار گرفتهاند. آلمان نيز با پنج قرارداد مستقل و يک قرارداد مشترک با ايتاليا در جايگاه سوم سرمايهگذاري خارجي در ايران قرار دارد. آمارهاي اعلامشده همچنين بيانگر سرمايهگذاري اماراتمتحده عربی در پنج طرح صنعتي، معدني و تجاري در ايران است. فرانسه، جمهوري آذربايجان و عراق نيز هر يک در اين مدت، موفق به عقد سه قرار داد در داخل کشور شدهاند. عراق نيز در اين مدت، سه قرارداد صنعتي، معدني و تجاري در داخل کشور منعقد کرده که از مجموع طرحهاي مذکور، يک طرح بهصورت مشترک با افغانستان بوده است. انگليس نيز در اين مدت در مجموع، موفق به عقد دو قرارداد با شرکتهاي داخلي شده و کانادا، کويت، اتريش، اسپانيا، گرجستان، روسيه، مالزي، هلند و اوکراين نيز در مدت زمان مورد بررسي، هر يک موفق به عقد يک قرارداد با شرکتهاي داخلي شدهاند.
پيشتازان جذب سرمايه
اما آمارهاي اعلامشده در مدت زمان مذکور، حکايت از آن دارد که خراسانرضوي در مجموع با 11 قرارداد توانسته عنوان استان موفق در جذب سرمايهگذاري خارجي را به خود اختصاص دهد که بيشترين سرمايهگذاري صورتگرفته در اين استان از سوي افغانستان بوده است. براي استان آذربايجانغربي نيز چهار سرمايهگذاري مستقل و دو سرمايهگذاري مشترک در مدت زمان مورد بررسي مصوب شده است که يکي از طرحهاي مصوب به «ايجاد پارک صنعتي» بهصورت مشترک در منطقه ويژه اقتصادي سلماس اختصاص داشته است.
طرحهاي مصوب براي استان مرکزي نيز معادل 6 طرح بوده که از ميان سرمايهگذاريهاي صورتگرفته ميتوان به «طرح خريد حدود 61 درصد سهام شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو» از سوي انگليس اشاره کرد.
استان البرز نيز در مدت زمان مذکور، 6 قرارداد با سرمايهگذاران خارجي منعقد کرده است که در اينباره ميتوان به «توليد قطعات پلاستيک تکرشتهها از پلياتيلن، پليپروپيلن، پلياتيلن ترفتالات، پلياستايرن، پيويسي» اشاره کرد. استانهاي قزوين و تهران نيز در سه فصل سال جاري، هر يک در جذب سرمايهگذاري در چهار طرح موفق بودهاند. طرحهاي مصوب براي استان تهران، بيشتر به افزايش سرمايه اختصاص داشته است. از جمله طرحهاي مصوب براي استان تهران ميتوان به طرح ارائه خدمات اينترنتي حملونقل شهري کرايه اتومبيل( SNAP) اشاره کرد؛ سرمايهگذاري که سروصداي بسياري را بههمراه داشت و بارها تا لغو کامل مجوز پيشرفت. براساس آمار اعلامشده، امارات متحده عربی، سرمايهگذار اصلي اين طرح در کشور محسوب ميشود.
سرمايهگذاري خارجي جذبشده در استان قزوين نيز در مدت زمان مورد بررسي به چهار طرح اختصاص داشته که «خريد کارخانهها، خطوط توليد و علایم و نامهاي شرکت بهداد شيمي» از سوي آلمان صورت گرفته است. علاوه بر «طرح ارائه خدمات اينترنتي حملونقل شهري کرايه اتومبيل(SNAP) ، سه طرح ديگر نيز از سوي سرمايهگذاران کشور امارات متحده عربي در کشور راهاندازي شده که در اينباره ميتوان به احداث فروشگاه اينترنتي (bamilo)، سفارش اينترنتي غذا (zoodfood) و بازاريابي اينترنتي (eskano) اشاره کرد اما در ميان استانهايی که موفق به اخذ سرمايهخارجي شدند، استان زنجان نيز در اين مدت توانست براي سه طرح، موافقت کميته سرمايهگذاري را جذب کند. همچنين در اين مدت، استانهاي اصفهان و مازندران نيز هر يک موفق به جذب سرمايهگذاري در دو طرح شدهاند که طرحهاي مصوب در استان اصفهان نيز در طرحهاي «تأسيس واحد خدمات فني و مهندسي» و «طرح توليد خودروی سيتروئن» بوده و طرحهاي مصوب در استان مازندران نيز به «احداث فروشگاه چندمنظوره و آب معدني (افزايش سرمايهگذاري)» اختصاص داشته است. ساير استانها نيز هر يک موفق به اخذ جذب سرمايهگذاري براي يک طرح شدهاند.