دولت حامی کسب وکارهای نوپا است و میخواهد این جایگاه در کشور توسعه پیدا کند.
نوپانا: شب گذشته ۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه هماندیشی دولت و فعالان کسبکارهای نوپا برای حل مشکلات کسبوکارهای اینترنتی و آنلاین در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، علی ربیعی وزیر کار، مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، علی فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و برخی از فعالان استارتآپی برگزار شد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات در این جلسه اعلام کرد که دولت حامی کسب وکارهای نوپا است و میخواهد این جایگاه در کشور توسعه پیدا کند.
وزیر ارتباطات گفت: تلاش ما این است که، کسبوکارهای اینترنتی در کشور آرام و به اصطلاح بدون خونریزی فعالیت کنند، زیرا پدران ما کسب وکارهای سنتی داشتهاند، هماکنون نیز تعداد کسانی که از این طریق امرار معاش میکنند، کم نیست. به همین دلیل باید به گونهای رفتار شود که این کسبوکارها ادامه پیدا کنند و در کنار آن نیز بتوان کسب وکارهای نوپا را رونق داد.
علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز از تشکیل اتحادیه مرتبط با اصناف وکسبوکارهای آنلاین خبر داد و گفت: دولت برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را دارد که برای تولید 300 هزار فرصت آن، نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم. اما در قانون تامین اجتماعی، برای کارگران فناوری نیازمند مقررات هستیم. برای توسعه کسبوکار در فضای مجازی باید سندی تهیه کنیم و تا دو ما آینده با نظرخواهی تمامی دستگاههای مرتبط این سند را آماده طرح کنیم که به عنوان لایحه به مجلس تقدیم شود.
او همچنین پیشنهاد داد اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.
یدالله صادقی، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت نیز با اشاره به لزوم تشکیل اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی گفت: آییننامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که سال گذشته تدوین شد را اصلاح کردیم. در این آییننامه کسبوکارهای اینترنتی نماد اعتماد، مجوزهای کسبوکار را از یک جا دریافت میکنند.
در حاشیه این مراسم محمود واعظی و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تفاهم نامه همکاری در زمینه ایجاد شهرک هوشمند در منطقه اقتصادی پیام در استان البرز امضا کردند.
در این مراسم کسبوکارهای آنلاین مانند اسنپ، تپسی، بامیلو، کافه بازار و پیپال و غیره حضور داشتند و موانع و مشکلات خود را بیان کردند. مشکلات مطرح شده در حوزه موضوعاتی از قبیل نبود متولی مشخص برای قانونگذاری، دریافت مجوز، دخالت کسبوکارهای سنتی، بیمه، مالیات و غیره بود.