حذف سرمایه‌گذاری خطرپذیر از پرتفوی بانک‌ها

پیرو قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بخشنامه‌ای به کلیه نهادهای مالی ابلاغ کرد که براساس آن، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، از ۱۴ آبان امسال ممنوع شد.

در همین راستا، قائم مقام بانک مرکزی، از حمایت این بانک از بخشنامه سازمان بورس درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر داد. البته پیش از این در اردیبهشت سال جاری، بانک مرکزی در یک بخشنامه، سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری(اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منع و تاکید کرد که این سرمایه‌گذاری ظرف مهلت مقرر واگذار شود. حذف سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر از پرتفوی بانک‌ها و به تبع آن، کوتاه شدن دست کسب‌وکارهای نوپا از این فرصت، با واکنش‌های اعتراضی از سوی جامعه استارت‌آپی کشور همراه بود به طوری که وزیر ارتباطات روز گذشته در صفحه اینستاگرامش از دستورالعمل بانک مرکزی برای جلوگیری از حضور بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر انتقاد کرد. محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به‌تازگی دستورالعملی برای جلوگیری از حضور بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر ابلاغ شده ولی حاصلش این است که بانک‌ها در این سرمایه‌گذاری‌ها حضور نداشته باشند که این مهم ما را از اهدافمان عقب می‌اندازد.

انتقاد وزیر ارتباطات از این دستورالعمل در حالی است که مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در گفت‌وگویی، این تصمیم‌گیری را آن هم همزمان با دوران رشد و شکوفایی اقتصاد استارت‌آپی در کشور ناصواب دانست. به ویژه در شرایط رکود اقتصادی که استارت‌آپ‌ها محرک خوبی در بخش اشتغال‌زایی هستند، حضور نهادهای مالی پرقدرت مانند بانک می‌تواند به توسعه صندوق‌های خطرپذیر و تقویت اکوسیستم‌های استارت‌آپی کمک شایانی کند. به گفته وی، کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی حاضر در فرابورس برای تاسیس سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و تامین مالی استارت‌آپ‌ها، به شکلی به شبکه‌های بانکی کشور ربط دارند، به این ترتیب با این دستورالعمل فعالیت آنها متوقف می‌شود. همچنین چالش دیگر واگذاری صندوق‌های خطرپذیر در راستای بخشنامه بانک مرکزی برای واگذاری دارایی بانک‌ها است که ضربه سنگینی به اکوسیستم استارت‌آپ‌ها می‌زند، در صورتی که انتظار می‌رود بانک مرکزی صندوق‌های خطرپذیر را استثنا کرده و از واگذاری آنها صرف نظر کند. در همین راستا، مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه در گفت‌وگویی مطرح کرد، بهتر است تجدیدنظری در این دستورالعمل انجام بگیرد تا بانک‌ها با سهم اندکی به عنوان واسطه‌گر مالی به فعالیت خود ادامه دهند تا به عنوان یک نهاد مالی معتبر از طریق منابع مالی سرمایه‌داران استارت‌آپ‌ها را تامین کند.

استثنایی به نام صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر

این دستورالعمل بانک مرکزی دو دستاورد بزرگ در دنیای استارت‌آپی داشت، نخست ممانعت از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها توسط بانک‌ها و دیگر واگذاری دارایی بانک‌ها به بخش خصوصی است. رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این دو مساله افزود: کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی حاضر در فرابورس برای تاسیس سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای تامین مالی استارت‌آپ‌ها هستند به شکلی که به شبکه‌های بانکی کشور ربط دارند، به این ترتیب با این دستورالعمل  فعالیت آنها متوقف می‌شود. استارت‌آپ‌ها در دوران رشد و شکوفایی قرار دارند و چنین تصمیمی آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند. در صورتی که توسعه استارت‌آپ‌ها در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی مانند بیکاری دست به گریبان بوده، محرک موثری برای موتور توسعه کشور به ویژه در بخش اشتغال‌زایی است. در این شرایط، حضور نهادهای مالی پرقدرت مانند بانک می‌تواند به توسعه خطرپذیر و تقویت اکوسیستم‌های استارت‌آپی کمک شایانی کند.

به گفته وی، بانک‌ها سابقه فعالیت طولانی در حوزه‌های مختلف اعم از نفت، پتروشیمی، ساختمان و ... داشته‌اند و بخشی قابل توجهی از منابعشان را در این حوزه‌ها صرف کرده‌اند، اکنون تصمیم بر این است که در راستای ارتقای نظام مالی کشور، فعالیت آنها محدود شود. اما نکته‌ای که در اینجا به آن توجهی نشد، حذف این حمایت مالی از استارت‌آپ‌ها بود. در صورتی که انتظار می‌رود، نظام بانکی کشور استثنایی در خصوص استارت‌آپ‌ها قائل می‌شد. منطقی نیست که در این وضعیت کمبود منابع در کشور، بانک‌ها کنار بکشند. به هر حال این اکوسیستم و به دنبال آن،  کارآفرینی تضعیف خواهد شد.

چالش دیگری که مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به آن اشاره کرد، به واگذاری دارایی بانک‌ها برمی‌گردد به طوری که بانک‌ها در فرآیند واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود را که در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر هستند واگذار کنند. بحثی که از نظر وی مطرح بوده، این است که چرا بخش‌هایی مانند ساختمان، نفت یا پتروشیمی از این فرصت و منابع مالی بانک‌ها توانستند استفاده کنند، اما اکوسیستم‌های استارت‌آپی که به تازگی شکل گرفته و نیازمند حمایت هستند، نتوانند از این امکان بهره‌مند شوند. بنابراین در این شرایط از بانک‌ها انتظار می‌رود تدبیری بیندیشند تا برای تقویت فضای استارت‌آپی کشور استثنایی قائل شوند. در مقایسه با منابع مالی صرف‌شده در سایر بخش‌های اقتصادی، منابع موردنیاز برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا ارقام بزرگی نیست. در واقع، بخش کوچکی از منابع عظیم بانکی برای حمایت مالی از استارت‌آپ‌ها کافی است. پس اکوسیستم‌ها را از این دسترسی به این منابع بی‌ثمر نگذارند.

به نظر می‌رسد، این دستورالعمل بانک مرکزی در راستای پاسخ به انتقادات به نظام بانکی کشور و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور باشد، چرا که گاه از سوی کارشناسان اقتصادی اشاره شده برخی از بانک‌ها در ورطه ورشکستگی هستند. در این میان، این سوال مطرح می‌شود که آیا ورود آنها در حوزه استارت‌آپ‌ها توجیه اقتصادی دارد. زرنوخی در پاسخ به این سوال گفت: در حال حاضر وضعیت بد اقتصادی مشمول همه بانک‌ها نیست. البته بانک مرکزی با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها می‌تواند درباره این موضوع نظر دهد و حداقل شرایط را برای ورود بانک‌هایی فراهم کند که به لحاظ مالی کارنامه خوبی داشتند. بسیاری از این بانک‌ها درصددند پرتفوی مالی خودشان را گسترش دهند و از رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها استقبال می‌کنند. بنابراین بهتر است، بانک مرکزی رویکرد خود را تغییر دهد و اجباری برای فعالیت‌ها قائل نشود.

از طرفی همان‌طور که اشاره شد سهم استارت‌آپ‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر از کل پرتفوی بانک‌ها کمتر از ۱۰درصد است، بنابراین نباید با چنین تصمیماتی، این موقعیت را از آنها بگیرند. بانک‌هایی که ساختار مالی موفق نداشته‌اند، به حضور در فضای استارت‌آپی کشور هم علاقه‌ای ندارند. با این حال، ورود هر نوع نهاد مالی و پولی گام مثبتی برای توسعه اکوسیستم‌هاست. هرچند نباید فراموش شود که ورود این بانک‌ها نباید به منزله اعطای وام به استارت‌آپ‌ها باشد. در واقع، انتظار می‌رود در ساختار سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا هر نهاد مالی که خواستار فعالیت در بخش خطرپذیرها است، نهاد تخصصی شکل بگیرد که سرمایه‌ها را به شکل صحیحی برای توسعه استارت‌آپ‌ها تخصیص دهد.

در همین راستا محمودرضا خواجه‌نصیر، مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه در گفت‌وگویی در انتقاد از این دستورالعمل بانک مرکزی، پیشنهاد داد: انتظار می‌رود بانک‌ها بتوانند به عنوان واسط مالی عمل کنند. در واقع، بانک با در اختیار داشتن بخش اندکی از سهام صرفا به عنوان یک واسط مالی یا بازارگردان عمل می‌کند تا زیرساخت‌های نهادی سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه از سرمایه‌داران به واسطه بانک‌ها ایجاد شود. در واقع بخش اعظمی از سرمایه مربوط به مردم باشد و بانک‌ها آن را با تخصیص به استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان مدیریت کنند. البته ساختار صندوق شفاف است و می‌تواند بستر مناسبی برای مدیریت سرمایه از سوی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها باشد. بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به آن باید این نهادها را مدیریت کنند. به هر حال، بانک‌ها بهترین کارکرد را در حوزه مدیریت و در حقیقت از طریق مالی دارند.