رمز موفقیت ژاپنی‌ها در کسب‌وکار(قسمت اول)

ژاپنی‌ها به این دلیل توانسته‌اند قله‌های موفقیت اقتصادی و صنعتی را فتح کنند که بیشتر از هر کشور صنعتی دیگری موفق شده‌اند قواعد اساسی مدیریت سازمان‌های پیچیده در دنیای مدرن را تعریف کنند.

نوپانا: برای خیلی از صاحبان کسب‌وکار و مقامات دولتی غرب، موفقیت اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، هم تحسین‌برانگیز است و هم گرداگرد آن را هاله‌ای از ابهام پوشانده است. خودِ این موفقیتْ روشن و قابل‌سنجش است، اما علت آن چنین نیست. غربی‌ها که به‌دنبال علتی برای تبیین موفقیت و دستاوردهای اقتصادی ژاپن هستند، اغلب به سازوکار رازآلود ابرشرکتی ژاپنی چشم می‌دوزند، ابرشرکتی که از شکوه عمارتی حکایت دارد که از همکاری دولت و کسب‌وکار بنا شده است.

غربی‌ها این عمارت باشکوه را حاصل عزم راسخ ژاپنی‌ها می‌دانند؛ آن‌ها انتظار دارند از این عمارت، سیلی از معجزات صنعتی فوران کند. پیتر دراکر که مدت‌هاست متخصص حوزه‌ کسب‌وکار ژاپن شناخته شده است، در این مقاله به بررسی و رد این افسانه می‌پردازد. او استدلال می‌کند که چنین چیزی، حداقل به‌شکلی که عموم باور دارند، وجود ندارد.

دستاوردهای صنعتی ژاپن حاصل ساختاری بسیار قدرتمند نیست، بلکه ژاپنی‌ها به این خاطر توانسته‌اند قله‌های موفقیت اقتصادی و صنعتی را فتح کنند که بیشتر از هر کشور صنعتی دیگری موفق شده‌اند قواعد اساسی مدیریت سازمان‌های پیچیده در دنیای مدرن را تعریف کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا با راز موفقیت ژاپنی‌ها آشنا شوید.

اخیرا وکیلی جوان به من گفت: «من از ژاپنی‌ها بیشتر از روس‌ها می‌ترسم. شکی نیست که روس‌ها در پی تسخیر جهان‌اند، اما اتحاد آن‌ها از بالا به پایین تحمیل شده و بعید می‌دانم از چالش‌ها جان سالم به‌در ببرند. ژاپنی‌ها هم، در پی تسخیر ما هستند، اما آن‌ها از درون متحدند. آن‌ها مثل بهمن عمل می‌کنند، بهمنی که غربی‌ها به آن «ابرشرکت ژاپنی» می‌گویند. هرچند، ابرشرکت ژاپنی برای خود ژاپنی‌ها بیشتر شبیه لطیفه است، لطیفه‌ای بی‌مزه.»

آن‌ها فقط شاهد شکاف‌ها هستند و مانند ما خارجی‌ها، تکه‌سنگ یکدست را نمی‌بینند. آنچه ژاپنی‌ها در زندگی روزمره‌ خود حس می‌کنند، تنش، فشار و تضاد است، نه وحدت و انسجام. آن‌ها شاهد رقابتی شدید بین بانک‌ها و گروه‌های صنعتی بزرگ‌اند. خود ژاپنی‌ها هر روز در نبرد تن‌به‌تن و تلخی حضور دارند که ویژگی مؤسسات‌شان است: نبردی که هر وزارت‌خانه در برابر وزارت‌خانه‌های دیگر راه می‌اندازد و نیز نبردهایی فرقه‌ای که احزاب سیاسی، کابینه، دانشگاه‌ها و کسب‌وکارها را به‌حرکت درمی‌آورند.

شاید مهم‌تر از همه این باشد که درست همان موقع که فردی خارجی شاهد همکاری نزدیکی بین دولت و کسب‌وکار است، خود ژاپنی‌ها نقش دولت را دخالتگر و دیکتاتورگونه می‌دانند، یا آن‌گونه که مدیر ارشد یکی از شرکت‌های بزرگ ژاپنی می‌گوید: «انگار همه‌ ما در بازی طناب‌کشی هستیم و یک سر طناب را می‌کشیم، اما به جهات مخالف.»

البته این‌طور هم نبوده است که دولت ژاپن همیشه در برقراری همکاری بین صنایع در راستای منافع ملی موفق بوده باشد. علی‌رغم ۲۰ سال فشار مداوم، وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی که قدرتمندترین وزارت ژاپن تلقی می‌شود، نتوانسته تولیدکنندگان برتر کامپیوتر را وادار کند که تلاش‌های‌شان را یک‌کاسه کنند و این دقیقا کاری است که دولت‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا با موفقیت انجام داده‌اند.

خارجی‌هایی که بیرون گود نشسته‌اند، یکی پس از دیگری روابط هماهنگ صنعتی در ژاپن را تحسین می‌کنند، اما مردم ژاپن چنین دیدگاهی ندارند. فقط وقتی روابط نیروهای کار هماهنگ است که روابط اتحادیه‌های کارگری بسیار ضعیف باشد، یعنی در بخش خصوصی. همان‌گونه که رهبران کارگری ژاپن به‌وضوح اشاره می‌کنند، روابط نیروی کار در شرکت‌های غربیِ بدون اتحادیه، مثل بی‌.ام.دبلیو مانند شرکت‌های ژاپنی است. در بخش دولتی، جایی که اتحادیه‌های کارگری (یادگار اشغال ژاپن توسط ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم) وجود دارند، نشانه‌ای از این هماهنگی افسانه‌ای نیست.

با‌این‌حال، ژاپنی‌ها به این اجماع و توافق ضروری دست یافته‌اند که باید در اقتصاد دنیا نقش مؤثری داشته باشند. برخلاف باور عموم که موفقیت اقتصادی و صنعتی ژاپن را به معجزه‌ ابرشرکت ژاپنی نسبت می‌دهد، باید گفت موفقیت رقابتیِ صنعت ژاپن حاصل اتحاد و هماهنگی فکر و عمل نیست، بلکه این موفقیت در نتیجه‌ چیزی به‌دست آمده که فراتر از اینهاست: عادات رفتار سیاسی که در زندگی ملی ژاپنی‌ها وجود دارد و برای تولید فعالیت اقتصادی مؤثر، از تنوع بهره می‌برد.

رقابتی‌بودن را جدی بگیرید

یکی از این عادات که به موفقیت ژاپنی‌ها کمک کرده است، بررسی کامل و جامع تأثیر خط‌مشی ارائه‌شده بر بهره‌وری صنعت ژاپن، قدرت رقابتی ژاپن در بازار جهانی و توازن بین پرداخت و تجارت ژاپن است. این امر تقریبا تبدیل شده است به خصلت خط‌مشی‌گذاران ژاپنی در وزارت‌خانه‌ها، بخش‌های مختلف کسب‌وکار، پارلمان و نیز تحلیلگران و منتقدانی که در روزنامه‌ها و دپارتمان‌های اقتصاد دانشگاه‌ها فعالیت دارند.

ژاپنی‌ها برخلاف مثلا امریکایی‌ها، درباره‌ وابستگی‌شان به واردات انرژی، مواد خام و غذا بسیار محتاط‌ترند؛ آن‌ها حاضر نیستند به هر قیمتی انرژی و غذای سایر مردم جهان را برای خود بردارند یا منابع دیگران را نابود کنند. این ملاحظاتِ آینده‌نگرانه همواره موفقیت‌آمیز نیستند، اما برخلاف امریکایی‌ها، هر دسته و حزبی در ژاپن، این موارد و نکات را جدی می‌گیرد.

صنعت اتومبیل

از حدود سال ۱۹۶۰ وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی ژاپن مخالف گسترش صنعت خودروسازی ژاپن بوده است، چراکه داشتن خودروِ شخصی را مترادف با تنبلی می‌داند و آن را به‌نوعی سنگ بنای جامعه‌ای مصرف‌گرا تلقی می‌کند که به‌شدت از آن نفرت دارد. علاوه‌براین، حداقل در سال‌های نخست، درباره‌ توانایی تولیدکنندگان بی‌تجربه‌ ژاپنی در رقابت با فورد، جنرال‌موتورز و فولکس تردید جدی داشته است. همچنین، از این بیمناک بوده است که مبادا بازار خودرو در ژاپن باعث تحریک تقاضای مقاومت‌ناپذیر مردم و درنتیجه بازشدن درِ اقتصاد به‌روی واردات خارجی شود؛ بستن در به‌روی واردات، چیزی بوده که آن‌ها عزم خود را برای آن جزم کرده‌اند.

اما وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی ژاپن صادقانه به این باور داشته است که گسترش صنعت خودروسازی بر توازن تجارت ژاپن، توانایی ژاپن در جا بازکردن در عرصه‌ اقتصاد جهانی و کلا بهره‌وری این کشور، تأثیری مخرب و به‌واقع زیان‌آور دارد. وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی ژاپن بر این باور است که هرچه صنعت خودروسازی ژاپن موفق‌تر باشد، تأثیر اقتصادی مخرب‌تری بر ژاپن خواهد گذاشت.

این وزارت‌خانه بیان کرده است که اتومبیل نیازمند دو ماده‌ اولیه و خام است که در کوتاه‌مدت‌ترین چرخه در ژاپن وجود دارند: پترولیوم و سنگ آهن. علاوه‌براین، برای تولید اتوموبیل، باید منابع کمیاب، یعنی زمین‌های ارزشمند و قابل‌کشت را به‌سمت ساخت‌وساز بزرگ‌راه و آزادراه‌ها برد. وزارت صنعت و تجارت به‌جای اتومبیل، روی سرمایه‌گذاری گسترده برای به‌روز‌رسانی ظرفیت راه‌آهن دست گذاشته است.

بااینکه خودروهای ژاپنی به بازار امریکا و اروپا هم راه یافته و فروش رکوردشکنی در آنجا داشته‌اند، اما وزارت صنعت و تجارت هنوز بر این باور است که عوایدی که از صادرات خودرو نصیب ژاپن شده است، صرفا کسری از هزینه‌هایی است که صنعت خودرو، به نرخ ارز، برای وادرات نفت و سنگ آهن به ژاپن تحمیل می‌کند. بخش کوچکی از مجموع هزینه‌هایی که صرف بزرگ‌راه‌ها شده است، می‌توانست ظرفیت راه‌آهن ژاپن را گسترش بدهد، ظرفیتی که ژاپن هنوز فاقد آن است. علت این فقدان هم، مبالغ هنگفتی است که صرف ساخت جاده‌ها شده و هرگز برای ساخت یک سیستم بزرگ‌راهیِ مناسب کافی نبوده است. کامیون‌ها جاده‌ها را قفل می‌کنند، شهرهای بندرگاهی بیش‌ از حد شلوغ‌اند و آلودگی هوا نیز در حال افزایش است.

وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی در نبرد با صنعت خودروسازی شکست خورد. نیمی از این شکست از ناحیه‌ صعت خودروسازی بوده است، چراکه برخلاف نظر این وزارت‌خانه به راه خود ادامه داد. نیم دیگر نیز ناشی از اشباع خیابان‌ها توسط مردم ماشین‌سوار بوده است. همه‌ اینها علی‌رغم قیمت بالای خودرو و بنزین، کمبود جای پارک، و ترافیک‌های سرسام‌آوری اتفاق افتاده است که هیچ‌کس به‌اندازه‌ همان آدمی که داخل ماشین نشسته است، از آنها شاکی نیست. اما لااقل (و نکته همین‌جاست) تأثیر خودرو بر بهره‌وری، موقعیت رقابتی و توازن تجارت ژاپن به‌شدت لحاظ شده است.

حتی مدیران اجرایی شرکت‌های خودروسازی که بیشتر از بقیه با وزارت صنعت و تجارت درافتادند، آشکارا اذعان دارند که وظیفه‌ این وزارت بوده که از جدی گرفته‌شدن این ملاحظات اطمینان حاصل کند، فارغ از اینکه این شرکت‌ها چقدر برای جلوراندن چرخه‌ تولید اشتیاق داشته‌اند یا مرد نشسته داخل ماشین در خیابان، چقدر ماشینش را دوست دارد.

تأکید بر منافع ملی

تنها یکی از عادات رفتاری موردانتظار از رهبران ژاپنی این است که تأثیر گزینه‌های مختلف خط‌مشی بر موقعیت رقابتی ژاپن در اقتصاد جهانی را تخمین بزنند. از آن‌ها همچنین انتظار می‌رود به‌جای اینکه کار خود را با این پرسش آغاز کنند که «چه چیزی برای ما، مؤسسه‌ ما، اعضای ما و عناصر تشکیل‌دهنده‌ ما خوب است؟»، این پرسش را مطرح کنند: «چه چیزی برای کشور خوب است؟»

(همچنین بخوانید: آیا شما قهرمان کسب‌وکار خود هستید؟ )

مبنای رهبری

در هیچ‌جای دنیا گروه‌های منافع به‌خوبیِ ژاپن سازمان‌دهی نشده‌اند. این گروه‌ها دارای فدراسیون‌های اقتصادی، انجمن‌های صنعتی، جوامع حرفه‌ای، گروه‌های تجاری و باشگاه‌های ویژه‌ منافع هستند. هریک از این گروه‌ها آزادانه از قدرت رأی‌دهی و پول خود برای لابی‌کردن و پیشبرد مقاصد خودخواهانه‌‌اش استفاده می‌کند. اما اگر قرار باشد هر گروه گوش شنوایی برای حرف‌های خود پیدا کند و بر فرایند خط‌مشی‌گذاری اثر بگذارد، باید منافع ملی را در نظر بگیرد، نه ملاحظات خودش را.

از هیچ گروهی انتظار نمی‌رود که اصلا خودخواه نباشد یا خط‌مشی‌هایی را پیش ببرد که برایش هزینه داشته باشد یا قدرتش را به‌خطر بیندازد؛ سنت کنفوسیوسی که در ژاپن ریشه‌دار است، ایثار و فداکردن خویشتن را رد کرده و آن را غیرطبیعی می‌داند. هرچند، از هر گروه انتظار می‌رود که منافع خود را در چهارچوب نیازها، اهداف، آرزوها و ارزش‌های ملی بگنجاند و با آن‌ها متناسب کند.

گاهی این انتظار باعث تزویر و ریاکاری شدید می‌شود، مانند آن زمان که پزشکان ژاپنی ادعا کردند تنها دلیل‌شان برای معافیت تقریبا کامل از مالیات، دغدغه‌ی آنها برای سلامت ملی است. بااین‌وجود، پزشکان ژاپنی حداقل در ظاهر از قاعده‌ای تبعیت می‌کنند که آن‌ها را ملزم می‌کند به این پرسش پاسخ دهند که «منافع ملی چیست».

بخش وسیعی از اتحادیه‌های کارگری که نتوانسته‌اند این قاعده را دست‌کم در ظاهر رعایت کنند، درعوض تأکید کرده‌اند که آنچه برای نیروی کار خوب است، برای کشور هم خوب است. این گروه علی‌رغم تعداد قابل‌توجه‌شان، نفوذ سیاسی و اقبال عموم را از دست داده‌اند. ازسوی‌دیگر، بخش معتنابهی از رهبران کسب‌وکار ژاپن صد سال است بر این باورند که منافع ملی در اولویت قرار دارد؛ این قاعده‌ای است که کارآفرین، بانک‌دار و فیلسوفِ کسب‌وکار قرن نوزدهم ژاپن یعنی شیبوساوا ایچی (۱۸۴۰ تا ۱۹۳۱) آن را بیان کرده است.

درنتیجه، هروقت مدیریت کسب‌وکار به بررسی خط‌مشی‌های اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد، ژاپنی‌ها به آن توجه می‌کنند، علی‌رغم اینکه دوپنجم جمعیت ژاپن طرف‌دار دوآتشه‌ی مارکسیسم یا احزاب و کاندیداهای ضدکسب‌وکارند.

این الزام که گروه‌های رهبر در ژاپن باید قبل از هرچیز، منافع ملی را در رأس امور قرار دهند و کنش‌های خود را با این عیار بسنجند، آن‌ها را وادار به رهبری می‌کند. این الزام آن‌ها را وادار به اقدامات ابتکاری و حمایت و پیشبرد خط‌مشی‌های ملی، قبل از بروز مشکلات می‌کند. درواقع این الزام آن‌ها را وادار به تعریف مشکلات و مسائل اصلی می‌کند.

رویکرد غربی

در غرب، به‌ویژه در ایالات متحده‌ امریکا، انتظار می‌رود صاحبان منافع متداول اقتصادی دغدغه‌ها، نیازها و خواسته‌های خاص خودشان را داشته باشند. به‌عنوان قاعده، آن‌ها به‌ندرت این آمادگی را دارند که در راستای منافع عمومی کار کنند. آن‌ها فقط می‌توانند واکنش نشان دهند و نمی‌توانند رهبری کنند. آن‌ها تنها می‌توانند با چیزی که کسی ارائه می‌کند، مخالفت کنند. هرگاه نوعی مسئله‌ عمومی قانونی ایجاد شود، کسی درون گروه باید به آن به‌چشم تهدید بنگرد، شخص دیگری با هرگونه اقدام مخالفت کند و فردی دیگر پا پس بکشد.

در ژاپن هم، این احتمال وجود دارد که طر‌ح‌های جدید برخلاف منافع گروه‌های معینی حرکت کنند، اما مادامی که منافع ملی مد نظر قرار نگیرند، دغدغه‌های خاص اعضای‌ این گروه‌ها به‌تعویق می‌افتد. در غرب، این دغدغه‌های خاص در کانون توجه بحث‌های خط‌مشی است؛ در ژاپن، آن‌ها مسائل جانبی‌اند.

رویکرد غربی می‌تواند به انفعال یا انجام «پژوهشی دیگر» منجر شود… تا کسی از بیرون قانون یا مقرراتی ارائه کند که بتوان به‌عنوان «غیرقابل‌قبول‌بودن» با آن مبارزه کرد. اما این تنها کنشی برای محدودکردن آسیب است. این موضوع بی‌شک تعریف مسائل را به‌عهده‌ دیگران می‌گذارد. این در حالی است که همان‌گونه که ژاپنی‌ها به‌روشنی درک می‌کنند، تعریف مسائل اولین وظیفه‌ رهبران است.

البته ژاپنی‌ها همیشه این مسئولیت را با موفقیت از سر باز می‌کنند. تا همین ده سال پیش، هم بوروکراسی و هم رهبران کسب‌وکار ژاپن برای انفجار مشکلات زیست‌محیطی به‌هیچ‌وجه آمادگی نداشتند، انفجاری که بسیاری درمورد آن هشدار داده بودند. امروزه آن‌ها هنوز ترجیح می‌دهند چالشی را که نهضت زنان در مشاغل مدیریتی و کسب‌وکار بر آن‌ها تحمیل کرده است، به‌راحتی نادیده بگیرند، نهضتی که دارد به اوج خود می‌رسد و مبنای آن جمعیت‌شناسی برگشت‌ناپذیر است. باهمه‌ این‌ها، ژاپنی‌ها در تعریف مسائل کلیدی موفق بوده‌اند.

ازسوی‌دیگر رهبران ایالات متحده درست زمانی از پایین‌آوردن سن بازنشستگی اجباری سخن گفتند که قدرت فزاینده‌ سالمندان امریکایی باعث شد اول کالیفرنیا و بعد کنگره‌ قوانینی وضع کنند که به‌موجب آن‌ها بازنشستگی یا به‌تعویق بیفتد یا بازنشستگی اجباری به‌کلی ممنوع شود. رهبران کسب‌وکار ژاپنی انتظار این مشکل را داشتند، با هزینه‌های بالای بازنشستگی اجباری مواجه شده بودند و بی‌اینکه هیچ عامل خارجی‌ای آن‌ها را ملزم کند، سن بازنشستگی اجباری را افزایش دادند. دلیل این کار را هم اعلام کردند: «این چیزی است که کشور نیاز دارد.»

رویکرد غربی که می‌گوید «منافع من مهم‌تر از منافع ملی است» تاکنون به‌خوبی جواب داده است، البته مادامی که بتوان خط‌مشی ملی را به‌طور مؤثر از طریق اقداماتی شکل داد که تقاضای بلوک‌های بزرگ منافع را متوازن می‌سازند. اما از آنجا که درحال‌حاضر سیاست در دنیای صنعتی غرب تکه‌تکه است و توازن قدرت ملی مدت‌هاست در اختیار گروه‌های کوچکی است که متعصبانه یک هدف را دنبال می‌کنند، روشن است که این رویکرد سنتی دیگر کافی نیست. شاید مدل ژاپنی که طبق آن، رهبران و منافع خاص، مشروعیت خود را از خدمت‌رسانی در راستای منافع ملی می‌گیرند، با تکثرگراییِ اجتناب‌ناپذیر در جامعه‌ صنعتی مدرن بیشتر سازگار باشد.

ادامه مطلب را در قسمت بعد بخوانید.

منبع