اصلاح قوانین مخل کسبوکار، بسترساز فعالیت استارتآپ ها در کشور است.
نوپانا به نقل از پانا: ضرورت پالایش قوانین به تایید بسیاری از دست اندرکاران و سیاستگذاران کشور رسیده است تا آنجا که به گفته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم یکی از مولفههای مهم و اساسی در بهبود محیط کسبوکار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازیهای مبتنی بر این قوانین است.
در این میان نقش مجلس به عنوان قوه قانونگذاری کشور بسیار حائز اهمیت است و به گفته علی ادیانی نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس قانون تنقیح قوانین در مجلس هشتم به تصویب رسیده و مجلس آمادگی دارد لوایحی را که از سوی دولت برای اصلاح قوانین مزاحم ارائه میشود را در اولین فرصت و با قید فوریت به تصویب برساند.
البته او از تلاشهای معاونت حقوقی مجلس نیز خبر میدهد و میگوید: «مجلس نیز اقداماتی را برای ارائه طرحهایی به منظور اصلاح قوانین مخل تولید و فضای کسبوکار در کشور به انجام رسانده است.»
علی ادیانی، نماینده مجلس در خصوص تنقیح یا اصلاح قوانین مخل کسبوکار تصریح کرد: «در مجلس هشتم قانون تنقیح قوانین به تصویب رسید که بر اساس آن مجلس و دولت تکالیفی را برعهده دارند و معاونت قوانین مجلس که یکی از معاونتهای مهم مجلس است کارهای بسیار مناسبی را در این زمینه انجام داده و دولت نیز اقدامات مناسبی را برای حذف یا اصلاح قوانین کشور انجام داده است.»
او ادامه داد: «بدون شک یکی از موانع در بحث فضای کسبوکار و ایجاد مشاغل جدید قوانین مزاحم، منسوخ و متضاد است که متورم و همسو و تکراری است و مجلس این آمادگی را دارد که در چارچوب قانون تنقیح، لوایحی را که دولت برای اصلاح قوانین موجود کشور ارائه میدهد با فوریت به تصویب برساند تا بتوان ضمن تسهیل فضای کسبوکار کشور به تولید اشتغال و رونق کسبوکارها کمک کرد.»
آمادگی کمیسیون رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی برای پالایش قوانین
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: «کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی آمادگی لازم را دارند که از جهت قانونی فضای کسبوکار را تسهیل کنند اما در ساختار کلان و کلی اقتصاد کشور نیز ضعفها و مشکلاتی وجود دارد که موجب میشود تا کسبوکارها در کشور با مشکلاتی مواجه باشد.»
برای شکلگیری کسبوکارهای نوپا سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود
او با اشاره به ناهمسویی سیستم بانکی کشور با شکلگیری کسبوکارها و کمک به تامین مالی در کشور، خاطر نشان کرد: «تا زمانی که سیستم بانکی از سود دو رقمی ارتزاق میکند اقتصاد شتاب لازم را نخواهد گرفت و از سوی دیگر برنامه محوری را در فضای اعطای تسهیلات کمتر مبنا قرار داده ایم.»
بخشی از تسهیلات بانکها به نام تولید و به کام واسطهگری شدهاند
ادیانی خاطر نشان کرد: «بانکها تسهیلات زیادی را با نام واحدهای تولیدی ارائه دادهاند اما آیا این تسهیلات در عمل به تولید اختصاص یافته است و در جهت بهبود فضای کسبوکار به کار رفته است؟ طبیعی است پاسخ به این پرسش منفی است و نشان میدهد نظارتها بر سیستم بانکی و نحوه هزینه کرد منابع بانکی به خوبی صورت نگرفته است.»
او تاکید کرد: «در زمینه برنامه محوری کردن اعطای تسهیلات حمایتی اشکالات جدی در کشور وجود دارد و دولت باید بتواند ضمن اصلاح بانکها زمینه بانکداری تولید محور را فراهم کند تا درکنار آن کسبوکارهای نوپا بتوانند با تامین مالی مناسب سهم مناسب خود را در اقتصاد کشور بازی کنند.»
ادیانی عنوان کرد: «تنقیح و پالایش مقررات نیاز به ارائه اطلاعات لازم در خصوص متغیرهای اقتصادی به مجلس دارد تا بتوان گلوگاهها و تنگناهای حوزه فعالیت بنگاههای اقتصادی و سایر فعالان شناسایی و نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود.»
کارشناسان معتقدند سادهسازی و پالایش مقررات، پیشنیاز خصوصیسازی و توسعه بخش خصوصی است. بنابراین نتیجه اقدامات در زمینه توسعه بخش خصوصی زمانی مفید و موثر خواهد بود که ابتدا زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم برای فعالیت بخش غیر دولتی و تمامی فعالان اقتصادی اعم از سرمایهگذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم شود. با توجه به چندین دهه سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور و عدم کارایی لازم برخی از مقررات مذکور، لازم است در یک رابطه هم افزا، با مجلس چالشهای موجود در این زمینه برطرف شود.
(همچنین بخوانید: بازنگری در قوانین، نیاز جدی کسبوکارهای امروز است)