بررسی حقوقی مسدود کردن وب‌سایت استارت‌آپ‌ها

دکتر مهدی فضلی: مهم‌ترین معضل کنونی ما مربوط به عدم هماهنگی میان سیاست‌گذاری‌های کلان قانونی و بعد اجرایی آنها است.

نوپانا: اخیرا در موارد گوناگون، شاهد ایجاد محدودیت‌ها و سدسازی‌هایی در برابر فعالیت برخی از استارت‌آپ‌ها بوده‌ایم. از جمله این موارد می‌توان به مسدود کردن وب‌سایت استارت‌آپ‌های پی‌پینگ و جاباما، به دلایل عجیبی چون اشتباه یکی از کاربران پی‌پینگ و غیاب مجوز تازه تعریف شده «تی‌نماد» در وب‌سایت جاباما، با وجود در اختیار داشتن مجوز‌های مورد نیاز پیشین، اشاره کرد.

به گزارش نوپانا^*، هرچند اکنون سایه فیلترینگ از وب‌سایت پی‌پینگ و جاباما کنار رفته است و به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان توسعه تجارت الکترونیک، سایت‌هایی که کسب‌وکار اینترنتی در حوزه گردشگری راه انداخته‌اند، دیگر الزامی به داشتن «تی‌نماد» ندارند، مسدود شدن وب‌سایت کسب‌وکارهای نوپا باعث ایجاد نگرانی در میان کارآفرینان جوان و در فضای استارت‌آپی کشور شده و این سوال را به‌وجود آورده است که ایجاد محدودیت‌های این‌چنینی، تا چه اندازه بر اساس قوانین کشور و در چارچوب فعالیت نهادهای مسئول است؟ بنابراین در این مطلب، در گفت‌وگویی با دکتر مهدی فضلی، کارشناس حقوق فناوری اطلاعات، موضوع فیلترینگ وب‌سایت استارت‌آپ‌ها را از نظر حقوقی و با تکیه بر مفاد قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید:  

برای بررسی فیلترینگ وب‌سایت کسب‌وکارهای نوپا از بعد حقوقی، به کدام قانون و یا قوانین نیاز است مراجعه کنیم؟

این موضوع، یکی از منظر حقوق اقتصادی و دیگری از منظر حقوق فناوری اطلاعات قابل بررسی است. از منظر حقوق اقتصادی، در سال ۸۷ قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (که به اختصار اسکاچ می نامیم) به تصویب رسید که باعث تغییرات بزرگی در نظام اقتصادی ما شد. یکی از اهداف این قانون آن است که اقتصاد را از سلطه دولت خارج کرده و بخش خصوصی و تعاونی، در میدان اقتصادی نقش فعال‌تری ایفا کنند. به‌عبارت دیگر، این قانون به دنبال کاهش دخالت دولت در تصدی‌گری‌های اقتصادی است. فصل نهم این قانون درباره تسهیل رقابت و منع انحصار است و نشان دهنده سیاست‌های کلان دولت در حوزه رقابت اقتصادی است. برای بررسی موضوع فیلترینگ نیاز است که ابتدا به تعاریف دقیق این قانون دقت شود تا روشن شود کسانی که به‌طور سلیقه‌ای دست به فیلترکردن وب‌سایت یا اپلیکیشن کسب‌وکارهای نوپا می‌زنند، در واقع خلاف قانون عمل کرده‌اند.

(همچنین بخوانید: جاده استارت‌آپی، ناجوانمردانه مسدود است)

ممکن است درباره منع فیلترینگ توسط قانونی که به آن اشاره کردید بیشتر توضیح دهید؟

به‌عنوان مقدمه پاسخ لازم است اشاره کنم که قانون اسکاچ، «بازار» را این‌گونه تعریف کرده است: «به فضایی حقیقی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند». طبق این تعریف، می‌بینیم که بازار، تنها محدود به فضای واقعی نیست و فضای مجازی را نیز شامل می‌شود.

از طرف دیگر این قانون، تعریف رقابت را وضعیتی در بازار دانسته که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا و خدمات فعالیت می‌‌کنند، به‌طوریکه هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان، قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن، محدودیتی وجود نداشته باشد. همان‌گونه که مشاهده می‌فرمایید، ۲ شرط برای رقابت آمده است؛ اول آنکه بنگاه‌ها ( اعم از تولید کننده، خریدار و فروشنده) قدرت تعیین قیمت در بازار را نداشته باشند و دوم آنکه در ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار، محدودیتی وجود نداشته باشد.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اسکاچ، «هریک از مراجع صادر کننده مجوز کسب‌وکار موظف‌اند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق با شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند». امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع اشاره شده، در روند صدور مجوز، برای متقاضیانی که مدارک معتبر را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده ۴۵ آن قانون است. مفهوم این قانون آن است که اگر کسی مجوزی برای راه‌اندازی کسب‌وکاری را دریافت کرد، خارج کردن آن بنگاه از بازار، مادامی که کار مشروع انجام می‌دهد، به دلایل واهی و نامشخص ممکن نیست، و تنها به موجب موارد مصرحه قانونی و با دلایل کافی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، اگر قائل به این باشیم که قانون اسکاچ در فضای مجازی هم اعمال می‌شود، نباید مجوزهای صادره را به بهانه‌های مختلف تعطیل کرد، بلکه برای ایجاد فضای رقابتی لازم است ورود و خروج بنگاه‌ها بدون فشار نهادهای دولتی باشد.

بنابراین فشار نهادهای دولتی به فضای رقابتی کسب‌وکارهای آنلاین آسیب می‌زند.

بله، کاملا. در حال حاضر در سطح جهان، اشتغال‌زایی در فضای مجازی، یکی از سیاست‌های کلان و توسعه‌محور دولت‌هاست و دولت‌های موفق توانسته‌اند مشاغل بسیاری در این فضا ایجاد کنند. قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در آینده نزدیک در این فضا صورت می‌گیرد، لذا لازم است که از دخالت‌ برخی نهادهای دولتی در این زمینه که باعث کاهش فعالیت‌های مشروع اقتصادی می‌شود، پرهیز شود.

در صحبت‌های قبلی خود، به بررسی موضوع فیلترینگ از منظر حقوق فناوری اطلاعات اشاره کردید. آیا در این حوزه نیز قانونی مشابه «اسکاچ» با فیلترینگ سلیقه‌ای مقابله می‌کند؟

از منظر حقوق فناوری اطلاعات، اگر از دید قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۸۲) به این مسأله نگاه کنیم، متوجه می­شویم که هیچ‌گونه منعی برای ورود و خروج بنگاه‌ها یا اخذ تاییدیه و جواز و غیره برای فعالیت مشروع آنها در این فضا وجود ندارد، یعنی ورود بنگاه­ها به فضای مجازی و فعالیت اقتصادی مشروع آنها در آن فضا آزاد محسوب می‌شود، به همین دلیل، ما باید با در نظر گرفتن قانون اسکاچ و تجارت الکترونیک، سیاست‌های کلی اقتصادی در فضای مجازی را که به‌سمت کاهش دخالت‌ها و اعمال نظرهای دولتی در حرکت است، مدنظر قرار دهیم، چرا که در غیر این صورت، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و رقابت اقتصادی میسر نیست.

در چارچوب مسئولیت‌های قانونی، کدام نهادها مرجع تصمیم‌گیری در حوزه فیلترینگ هستند؟

دربحث فیلترینگ، ۳ مرجع قانونی تصمیم گیرنده هستند؛ مرجع اول دادگاه‌ها هستد که بر اساس شکایت خصوصی اقدام به فیلترینگ می‌کنند و مرجع دوم کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای باید محتوای مجرمانه را شناسایی کند و دستور به فیلترینگ آنها دهد. لازم به ذکر است که محتوای مجرمانه شامل صوت، نوشته و تصاویری است که متضمن محتوای غیرقانونی همانند محتوای غیر اخلاقی باشد. از نظر فنی، نرم‌افزار محتوا محسوب نمی‌شود مگر اینکه صوت، نوشته و یا تصویر مجرمانه منتشر کند. مرجع سوم که درحوزه فیلترینگ حق دخالت دارد نیز شورای عالی فضای مجازی است. این شورا بر اساس نظر رهبر انقلاب ایجاد شده است. از نظر جایگاه، مصوبات این شورا سیاست‌گذاری‌های کلی در حوزه فضای مجازی محسوب می‌شود و نظرات این شورا باید در فعالیت‌های کمیته تعیین مصادیق اجرا شود و اگر فیلترینگ از ناحیه کمیته تعیین مصادیق صورت بگیرد، این کمیته بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای موظف است به اعتراضات رسیدگی کرده و پاسخ دهد؛ منتهی موضوع اینجاست که این مرجع، هم تصمیم گیرنده برای فیلترینگ و هم مرجع تجدید نظر از تصمیمات خودش است؛ این نقص در حوزه قانون‌گذاری است و لازم است از قانون مرتفع شود.

بنابراین استارت‌آپ‌ها می‌توانند اعتراضات خود در زمینه فیلترینگ را به کمیته‌ تعیین مصادیق مجرمانه انتقال دهند. به صورت کلی چارچوب فعالیت‌های این کمیته و حوزه اختیارات آن از دید قانون چیست؟

وظیفه کمیته تعیین مصادیق به صورت مصداقی (و نه کلی)، یافتن محتوای مجرمانه می‌باشد، اما گاه شاهد بوده‌ایم که از این چارچوب فراتر رفته و نرم‌افزارها و وب‌سایت‌‌ها را نیز بدون توجه به محتوا، فیلتر و مسدود کرده است. اصولا کمیته تعیین مصادیق، از دیدگاه قانون، اولا حق فیلتر کردن نرم‌افزارهای قانونی را ندارد، مگر اینکه نرم‌افزار، صوت، تصویر یا نوشتار مجرمانه تولید کند؛ ثانیاً حق مسدود کردن کامل نرم‌افزار یا وب‌سایت را نیز ندارد، چون فیلترینگ (پالایش خوب از بد) و مسدود کردن، دو مورد متفاوت هستند و مسدود کردن به معنای پالایش نیست. مسدود کردن، فیلترینگ کلی است که قانون، این اجازه را به کمیته اشاره شده نداده است و فیلترینگ باید جزئی و مصداقی باشد. لذا فیلترینگ در حیطه اجرایی تا حدودی سلیقه‌ای و شخصی شده است. به نظر می‌رسد در این خصوص، شورای عالی فضای مجازی که مسئول سیاست‌گذاری‌های کلی در فضای مجازی است و می‌تواند بر تصمیمات کمیته تعیین مصادیق، نظارت و اعمال نظر کند، لازم است ورود پیدا کند. همچنین اگر این‌گونه فیلترینگ به رقابت اقتصادی لطمه بزند، شورای رقابت به عنوان مرجع تخصصی حفاظت از فضای رقابتی کسب‌وکارها باید ورود نماید.

(همچنین بخوانید: خسارت ٢ ميلياردی يك فيلترينگ )

مهم‌ترین عامل مشکلی که به آن اشاره کردید، یعنی فیلترینگ سلیقه‌ای در حیطه اجرایی، چیست و برای برطرف کردن آن چه باید کرد؟ آیا اصلاح قوانین می‌تواند به این موضوع کمک کند؟

مشکل اصلی ما قوانین نیستند، البته قوانین هم نقاط ضعفی دارند که باید برطرف شوند اما مشکل اصلی بیشتر نحوه اجرای قوانین است. برای نمونه قانون جرایم رایانه‌ای تصریح دارد که فیلترینگ باید به صورت مصداقی (جزئی) باشد، آن هم صرفاً در مورد محتوای مجرمانه، اما در عمل تفسیر وسیعی از این قانون می‌شود. مهم آن است که مسئولان مربوطه از چارچوب دقیق و تعریف شده مسئولیت‌های خود خارج نشوند. مهم‌ترین معضل کنونی ما مربوط به عدم هماهنگی میان سیاست‌گذاری‌های کلان قانونی و بعد اجرایی آنها است که ناشی از عدم درک صحیح این سیاست‌گذاری‌ها توسط برخی مسئولان اجرایی است و نیاز به هماهنگی بیشتری در این ۲ حوزه داریم. اگر قرار است ما از قانون اسکاچ در حوزه اقتصادی و نیز سیاست‌های اشتغال‌زایی که یکی از مشکلات بزرگ کنونی کشور ماست تبعیت کنیم، اقدامات مربوط به فیلترینگ استارت‌آپ‌ها به شیوه امروزی، در تضاد با آنها هستند. مراکز اجرایی باید آگاه به سیاست‌های کلان پیش‌بینی شده باشند، اما متاسفانه در مواردی به آنها بی‌توجه‌اند و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. بهترین راه ممکن این است که شورای رقابت و شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادهای نظارتی به این مسئله رسیدگی کنند و قاطعانه این مشکل را حل کنند، چرا که موضوع مهم صرفاً حقوق خصوصی اشخاص نیست، بلکه حقوق عموم مردم نیز در این میان مطرح است.

(همچنین بخوانید: کارشناسان و مسئولان: سد راه استارت‌آپ‌ها نشویم)

* این متن، با همکاری مهدی بصیرت‌نیا تهیه شده است.