رایگانی: هزینه ارسال کالا بر عهده فروشگاه‌های اینترنتی نیست

رایگانی در گفت‌وگو با نوپانا: امروز از طرف چند رسانه با من تماس گرفتند و من گفتم که منظورم هزینه مرجوع کردن کالا بود نه ارسال

نوپانا: دیروز سید یاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی صحبت‌هایی را درباره دریافت هزینه ارسال محصولات خریداری شده از فروشگاه‌های اینترنتی بیان کرد که موجب ایجاد دردسرهایی برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی شد اما پس از پیگیری نوپانا حرف های خود را پس گرفت.

استارتاپ‌ها در سال ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا صدمه های زیادی را متوجه شدند در کنار آن برخی از مدیران دولتی هم با صحبت‌های خود ضربه‌هایی را با این کسب‌وکارهای نوپا وارد کرده‌اند. آخرین اتفاق هم مربوط به صحبت‌های دیروز سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند می‌شود که طبق نقل قول یک خبرگزاری‌ گفته شد: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است.

رایگانی در گفت‌وگو با نوپانا اظهار کرد: امروز با چند رسانه مصاحبه کردم و این موضوع را تکذیب کردم.

او ادامه داد: منظور من در آن مصاحبه «هزینه کالای مرجوعی» بوده است در واقع هزینه کالای مرجوعی با فروشگاه اینترنتی است. یعنی اگر مشخصات کالای که خریدار سفارش می‌دهد با مشخصات کالای ارسال شده برای او همخوانی نداشته باشد طبق قانون می‌تواند کالا را دربازه زمانی مشخصی مرجوع کند و هزینه مرجوعیت به علت مذکور بر عهده فرستنده کالا است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ما از خرید اینترنتی و غیرحضوری مردم استقبال می‌کنیم اما به شرطی که حقوق مصرف‌کننده در خریدهای اینترنتی لحاظ شود و اتحادیه کسب و کارهای مجازی حقوق مصرف کننده را لحاظ کند.

اظهارات غلط رایگانی دردسرساز شد

در این میان رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در حمایت از فروشگاه‌های اینترنتی واکنش نشان داد و درصفحه توییتر خود گفت : «جناب سخنگوی تعزیرات براساس کدام قانون می‌فرمایید هزینه ارسال سفارش اینترنتی بر عهده فروشنده است؟ برادر شما یک حرفی می‌زنید کسب‌وکارها باید جواب مردم و بدهند. ملت پیگیر پس گرفتن هزینه ارسال سفارش‌شون شدند! لطفا تا پاشنه در فرشگاه‌های اینترنتی رو نکندند، توضیح بدید یا اصلاح بفرمایید.»

وی در گفت‌وگویی با خبرنگار نوپانا درباره این خبر گفت: متاسفانه در چند روز گذشته اظهار نظرهایی از سوی برخی از افراد در حاکمیت و دولت منتشر شده که اکوسیستم کسب‌و‌کارهای نوپا و آنلاین ایران را دچار نگرانی های خاصی کرده است. آخرین اظهار نظر هم دیروز بود که جناب آقای رایگانی سخنگوی محترم تعزیرات حکومتی فرموده بودند که هزینه حمل سفارشات اینترنتی برعهده فروشگاه‌ها است و متاسفانه بصورت گسترده‌ای در خبرها منتشر شد.

او ادامه داد: انتظار می‌رفت که همان دیشب تکذیب می‌کردند. این حرکات و سخرانی‌ها چه حالا اشتباه ایشان و چه آن خبرنگار و یا رسانه‌ای که این خبر را منتشر کرده منجر به انتشار این خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده که متاسفانه تبعات زیادی را به همراه داشت. از دیشب یکی از نهاد‌های نظارتی و بسیاری از مردم با من تماس گرفتند و خواستار پیگیری شدند که اگر هزینه‌های ارسال غیرقانونیست، اقدام به پس گرفتن آن کنند.

الفت نسب گفت: نباید فکر کنیم که صرفا یک خبر یا موضوعی را می‌گوییم و اگر همچین چیزی نباشد تاثیری ندارد و یا تاثیر کمی دارد؛ باید مراقب صحبت‌های خود باشیم.

البته اعلام شد که آقای رایگانی گفتند که منظور ایشان کالای مرجوعی بوده ولی باز بنده تاکید می‌کنم ما هیچ قانونی نداریم که کسب‌و‌کارها را الزام به تقبل هزینه‌های ارسال کند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تصریح کرد: در قانون تجارت الکترونیک به صراحت داریم که زمانی که شما جنسی را می‌خواهید عرضه کنید، باید در فاکتور خود تمام هزینه‌های مربوط به فروش از جمله هزینه ارسال، مالیات، بسته‌بندی و هر هزینه دیگر به طور کامل شفاف شده باشد. بنابراین کسب‌و‌کارها براساس سیاست‌های خود می‌توانند هزینه ارسال را دریافت کنند.