شناخت دقیق‌تر تجارت الکترونیک

در کشورهای در حال توسعه، تجارت الکترونیک در آغاز راه خود است و به بررسی و اصلاح نیاز دارد.

نوپانا: با رشد تکنولوژی، کسب‌وکارها به سمت اینترنتی شدن می‌روند. بسیاری از افراد و شرکت‌ها از این فرصت برای رشد تجارت خود استفاده می‌کنند. مسیر جدیدی که به آن تجارت الکترونیک می‌گویند. یعنی کسب‌وکاری که به‌وسیله سیستم‌های کامپیوتری آنلاین انجام می‌شود و مبادلات اینترنتی جایگزین فعالیت‌های فیزیکی شده است.

به گزارش نوپانا، این سیستم مدرن، قوانین و قوائد خاص خود را دارد. افراد می‌توانند با امنیت خاطر اطلاعات خود را ثبت کنند و با یک کلیک روی تائید قوانین، از خدمات ارائه شده استفاده کنند. هرچند هنوز هم ریشه‌های سنت در کسب‌وکارهای نوپا وجود دارد و هنوز عده‌ای از مردم، بیشتر به کسب وکارهای سنتی اعتماد می‌کنند. این ریشه‌ها روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند و طبیعی‌ است که در این میان چالش‌ها و حتی اختلافات حقوقی نیز پیش بیاید. در ادامه نگاه دقیق‌تری به تجارت الکترونیک می‌اندازیم.

پیشنهاد و پذیرش

پیشنهاد و پذیرش دو عبارتی هستند که اصول اولیه هر قرارداد را شکل می‌دهند. تجارت الکترونیک با این دو مسئله چالش بزرگی دارد. تائید این دو مورد در یک قرارداد، به معنی طی کردن بخش عمده‌ای از مسیر توافق است.

در تجارت الکترونیک، برای هر قرارداد بین افرادی که همدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌بینند، پیشنهاد و پذیرش اتفاق می‌افتد. از جهتی این کار تجارت الکترونیک را ساده‎تر می‌کند، زیرا قوانین از قبل مشخص شده‌اند و کسی نمی‌تواند طرف مقابل را فریب دهد و مفادی از قرارداد را زیر پا بگذارد. علاوه بر آن هزینه‌های جانبی مانند هزینه برگزاری جلسات رو در رو به‌ وجود نمی‌آید.

در اینترنت، صفحات تقلبی زیادی وجود دارد و پیدا کردن جایی مطمئن، ممکن است انگیزه بسیاری از افراد و شرکت‌ها را از بین ببرد. بعد از آن، محرمانه بودن مشخصات و اطلاعات کاری و بحث‌هایی همچون اطمینان به ایمیل‌ها پیش می‌آید که برای همه آنها، به فراخور موقعیت پاسخ‌هایی وجود دارد و باید دید تا چه حد این مدل تجارت می‌تواند اعتماد بیشتری به خود جلب کند.

مسائل حقوقی تجارت الکترونیک

از زمانی که روش تجارت به سمت الکترونیک شدن رفت، برخی مشکلات حقوقی به وجود آمدند و هر دولت به فراخور سیاست‌های داخلی خود، تحت لوای توافقات بین‌المللی تجارت الکترونیک، قوانین مختلفی را وضع کرده یا می‌کند. در کشورهایی که این مسئله پذیرفته شده است و به آینده نگاهی مثبت و رو به رشد دارند، این روش‌ها و قوانین روز به روز تغییر کرده و با توجه به حوزه تخصصی کسب وکارها، به سمت بهتر شدن و ساده‌سازی می‌روند.

در این میان حقوق‌دانان نقش مهمی دارند و باید با آشنایی کامل با کسب‌وکارها و همچنین قوانین بین‌المللی تجارت الکترونیک، به دولت‌ها در راستای اعتماد بیشتر طرفین قرارداد کمک کنند. به عنوان مثال در اغلب کشورها اگر تائیدیه خریدار توسط وسایلی مانند تلفن، تلگرام و فکس ارسال شود، لحظه و محل وصول معتبر است و هرگاه «پست» واسطه ارسال باشد، زمان ومکان ارسال اعتبار دارد. اینها دو نمونه از قوانین داخلی هستند که از نظر قانونی اعتبار دارند.

جهانی‌سازی و نگاه مشترک

در تجارت الکترونیک، مرزی وجود ندارد. یعنی می‌شود با هر نقطه از دنیا معامله کرد. همین مسئله ضرورت وجود قوائد مشترک و یکسان‌سازی در امنیت، تامین زیر ساخت‌ها و اعتماد دوجانبه را نشان می‌دهد.

 گسترش تجارت الکترونیک، به‌خصوص در کشورهای در حال‌ توسعه، ارتباط مستقیمی با توسعه آن کشور دارد. کشورهای در حال توسعه نیاز دارند تا با کشورهای پیشرفته ارتباط اقتصادی داشته باشند و همین مسئله ممکن است قوانین بین‌المللی را پیچیده‌تر کند. بر همین مبنا، استانداردهای مختلفی از سوی سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده است. اولین استاندارد مرتبط با تجارت الکترونیکی از سوی سازمان ملل در حوزه EDI است. این استاندارد در سال ۱۹۸۷ انتشار یافت و سپس توسط نهاد استاندارد جهانی، تحت نام ایزو 9735 بازنشر داده شد. این استاندارد شامل این موارد می‌شود: قواعد ساختار داده‌ها، پروتکل تبادل اطلاعات تعاملی و پیام‌های استاندارد که چندملیتی و چند صنایع بودن را پشتیبانی می‌کند.

درست است که در برخی کشورها مدت‌زمان قابل توجهی از الکترونیکی شدن مشاغل می‌گذرد، اما هیچکدام هنوز نمی‌توانند ادعا کنند که به‌طور کامل، از مدل سنتی جدا شده‌اند. این وابستگی در کشورهای درحال توسعه بیشتر است و همین باعث می‌شود دوراهی‌های بسیاری پیش‌ روی قانون‌گذاران به وجود بیاید. از طرفی باعث می‌شود که اگر غیر از روش‌های الکترونیک به کالایی دسترسی نداشته باشند، و مجبور شوند آن معامله را به‌صورت الکترونیک و همراه با تائید قوانین از پیش تعیین شده‌اش انجام دهند، این احساس در آن‌ها شکل بگیرد که چیزی به آنها تحمیل شده است.

در مورد تجارت الکترونیک، در کشورهای در حال توسعه، تا به نقطه مناسب رسیدن، راه درازی در پیش است که این امر لزوم ‌بررسی‌های بیشتر و درک متقابل را نشان می‌دهد.