تجربه یک دهه فعالیت استارت‌آپی

فیلتر کردن یک کسب‌وکار اینترنتی، مانند تعطیل کردن یک مغازه نیست؛ بلکه مشابه بسته شدن یک کارخانه و بیکار شدن تمام کارگران آن است.

نوپانا*: سال ۱۳۸۶، وقتی پارس‌کدرز اولین روزهای فعالیت خود را می‌گذراند، مانند هر شهروندی که هنوز پا در ادارات دولتی نگذاشته و با آنها درگیر نبوده، به فکر انجام مراحل قانونی و گرفتن مجوز فعالیت افتادم.

ابتدا به شورای عالی انفورماتیک مراجعه کردم و متوجه شدم توسط رئیس دولت آن زمان منحل شده است. اداره صنایع و معادن مقصد بعدی بود و در نهایت به سازمان بازرگانی رسیدم که بخشی با عنوان تجارت الکترونیک داشت.

نمی دانم چند بار به آنجا مراجعه کردم تا موفق به صحبت با مسئول مربوطه شدم. فکر می‌کردم به زودی به نتیجه می‌رسم، مجوز می‌گیرم و با خیال راحت فعالیت خواهم کرد؛ اما متأسفانه تصویری که آن زمان از تجارت الکترونیک در ذهن‌ها بود، با کار من فاصله زیادی داشت. از دید مسئولین وقت در آن سازمان، کار من بیشتر یک سرگرمی یا خیالی کودکانه بود. دقیقاً خاطرم نیست چقدر طول کشید که اطرافیان به من فهماندند تا کسی کاری به کارت ندارد، دنبال مجوز نباش.

امروز در سال ۱۳۹۶ بعد از گذشت ۱۰ سال از شروع فعالیت شرکت، همه می‌دانند تجارت الکترونیک چیست، کسب‌وکارهای آنلاین چگونه کار می‌کنند و استارت‌آپ‌ها بهترین راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی و اشتغال هستند. ساماندهی و نماد اعتماد، کسب‌وکارهای آنلاین را قانونمند کرده‌اند، اما متأسفانه واقعیت هنوز با آنچه ما با آن مواجه هستیم، متفاوت است.

بزرگترین چالشی که تاکنون ما به عنوان یک شرکت استارت‌آپی با آن دست به گریبان شده‌ایم و در واقع بزرگترین نگرانی ما را تشکیل می‌داد، آشنایی ناکافی سیستم قضایی کشور با تخلفات این حوزه است.

به عنوان مثال، هنگامی که یک مال‌باخته در مورد پرداختی غیرمجاز با کارت‌ بانکی خود به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، در برخی موارد، اولین کاری که توسط قاضی انجام می‌شود در بهترین حالت دستور به انسداد بخشی یا در بدترین حالت، کل حساب کسب‌و‌کاری می‌دهد که وجه به حساب وی منتقل شده است. این کار دقیقاً معادل پلمپ مغازه‌ای است که شخصی بدون اطلاع فروشنده با کارت یا پول دزدی از آن خرید کرده است.

البته معمولاً قضیه از این هم بدتر است؛ چرا که در فضای سنتی هنگامی که پرونده‌ای برای یکی از کسبه تشکیل می‌شود، او مجبور است به مراجع قضایی شهر خود مراجعه کند؛ اما در کسب‌وکارهای آنلاین، معمولاً شاکی و متهم (صاحب کسب‌وکار) ساکن یک شهر نیستند و متهم موظف است به مجامع قضایی شهری دیگر مراجعه کند. نیاز به توضیح ندارد که به دلیل جرمی مرتکب نشده، باید وقت باارزش و هزینه بسیاری، صرف رفع و رجوع کارِ نکرده کند.

یکی دیگر از مشکلاتی که آینده‌ای نگران‌کننده برای ما ترسیم می‌کند، بحث مالیات است. متأسفانه عدم پرداخت مالیات واقعی، یکی از رویه‌های رایج در میان کسب‌وکارهای سنتی ایران است،‌ به این شکل که تلاش می‌شود با سندسازی و ارائه نکردن صورت‌های مالی واقعی، مالیات پرداختی را به حداقل برسانند.

این مسئله باعث شده ممیزهای مالیاتی به همه مشکوک باشند و همیشه سعی داشته باشند درآمد واقعی را نمایان کنند تا مالیات واقعی نیز دریافت کنند. اما در کسب‌وکارهای آنلاین، از یک طرف چون پرداخت‌‎ها همه از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود و وجه نقد جایگاهی ندارد، همه‌چیز شفاف است و از طرف دیگر، سود بسیار کمتر از کسب‌وکارهای سنتی است.

در نتیجه این ترس به وجود می‌آید که ممیزهای مالیاتی همه را با یک چوب برانند و نتیجه بگیرند کسب‌وکاری که در آن، این همه درآمد ثبت شده، حتماً چند برابر درآمد ثبت نشده دارد و عاقبت این داستان نیز روشن است.

در نهایت مسئله فیلترینگ‌های بدون اخطار است. گرچه خوشبختانه تاکنون این مشکل برای ما اتفاق نیفتاده است، اما اخیراً شاهد مسدود شدن سایت‌هایی هستیم که به دلیل تخلف یکی از کاربران، فیلتر می‌شوند. فیلتر کردن یک کسب‌وکار اینترنتی، همیشه مانند تعطیل کردن یک مغازه نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، مشابه بسته شدن یک کارخانه و بیکار شدن تمام کارگران آن است.

کارگران زیادی که از طریق آن کسب روزی حلال می‌کنند. با فیلتر شدن یک وب‌سایت همچنین ماه‌ها و شاید سالها تلاش شبانه‌روزی جوانانی که کارآفرینی کرده‌اند و برای خود و دیگران کسب‌وکاری به وجود آورده‌اند، نقش بر آب می‌شود.

در واقع اینگونه به نظر می‌رسد که در این ۱۰ سال، با وجود توسعه چشمگیر حجم تجارت الکترونیک و فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین و در ظاهر همراه بودن قوانین و آیین‌نامه‌ها با این توسعه، هنوز قوانینی هستند که علیه صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین عمل می‌کنند یا حداقل در جهت حمایت و پشتیبانی از آنها رشد نکرده است.

امیدوارم حالا که مسئولین به این