خبر ایجاد یک سامانه انحصاری به ظاهر خصوصی توسط بیمه مرکزی طی روزهای اخیر نگرانی بسیاری برای فعالان استارتاپی و شرکتهای دانشبنیان در این عرصه ایجاد کرده است.
نوپانا: در سالی که «دانش بنیان» نام گرفته و در حوزهای که به رغم ظرفیتهای موجود فقط ۵ درصد آن سهم بازیگران دانش بنیان و مابقی در اختیار بخش سنتی است، سیاستگذار تصمیم گرفته با اقدامی غیر قانونی مسیر توسعه را بر بازار شرکتهای نوپا، که توسط کارآفرینان جوان و متخصص در شرایط سخت ایجاد شده را کاملا مسدود کند. انجمن فینتک ایران هشدار میدهد نتایج این اقدام انحصاری برای تجمیع تراکنشهای مالی خرید بیمه در یک شرکت خصوصی، ضمن از بین بردن امیدهای کارآفرینان و جوانان این حوزه به نابودی نوآوری، از بین رفتن تنوع و تخریب هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در این عرصه منجر خواهد شد و در نهایت دولتی سازی کسبوکارها حاصلی جز عقب ماندگی نخواهد داشت.
شش سال از تشکیل نخستین استارتاپهای آنلاین بیمه در کشور میگذرد، و این حوزه با تلاش فراوان شرکتهای نوآور به عنوان یکی از شاخههای مهم فناوریهای نوین مالی در ایران تبدیل شده. از دو سال پیش با گسترش تبلیغات استارتاپها و ایجاد آگاهی عمومی، خرید بیمه به صورت آنلاین رونق گرفت. امروز امکان مقایسه قیمت و خدمات شرکتهای بیمه برای کاربران فراهم است و حالا مردم با انتخاب آزادانه و آنلاین بهترین خدمات را از شرکتهای مختلف فروش بیمه دریافت میکنند. علاوه بر این، خدماتی مانند پرداخت آنلاین خسارت، سامانههای تحلیل ریسک و قیمتگذاری مبتنی بر هوش مصنوعی، طراحی هسته بیمه (کور اینشورنس) که بسیاری از آنها برای نخستین بار در کشور ارایه شده است توسط این شرکتهای دانش بنیان انجام شده است.
معالاسف، نهاد تنظیمگر بازار بیمه با این تصمیم اقدام به تصدی گری نموده، وارد بازار شده و بدون توجه به مساله انحصار و ریسکهای متمرکز سازی خدمات (شامل ریسکهای امنیتی و پدافند غیرعامل ناشی از تجمیع اطلاعات و خدمات)، به دلیل عدم شناخت صحیح از ماهیت کسبوکارهای نوین، نه تنها مساعدتی در رفع موانع فعالیتهای نوآورانه نداشته، بلکه با صدور بخشنامههای ناگهانی که بعضا از نظر مستندات قانونی و مقرراتی مخدوش است، به صورت مداوم در توسعهی این کسبوکارها ایجاد مانع کرده است.
بیمه مرکزی امروز به عنوان یک نهاد تنظیمگر با تاسیس شرکتی که ساختار سهام آن تحت کنترل بیمه مرکزی است و حتی محل استقرار آن در یکی از ساختمانهای این نهاد است و با اعطای انحصار به این شرکت (آمیتیس)، کسبوکارهای آنلاین را از همکاری مستقیم با نمایندگان بیمه و حتی خود شرکتهای بیمه منع کرده و هرگونه صدور بیمه را منحصر به همکاری اجباری با این شرکت کرده است. علاوه بر اینکه تاسیس این شرکت در تضاد کامل با موارد متعددی از قوانین موضوعه از جمله قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه است، به دلیل ایجاد دو مانع انحصار و تصدیگریِ نهاد ناظر، در عمل مانع ایجاد رقابت و نوآوری و ایجاد رانت در صنعت بیمه شده و عموم ذینفعان ملزم به تبعیت از الزامات این شرکت از قیمتگذاری گرفته تا خدماتِ غیررقابتی آن خواهند شد.
انجمن فینتک ضمن اعتراض شدید به انجام اینگونه اقداماتِ سلیقهای و غیر اصولی توسط نهاد ناظر صنعت بیمه، آن هم در سالی که به نام نوآوری و دانشبنیان مزین شده است، از این نهاد و سایر نهادهای بالادستی از جمله وزارت اقتصاد و فناوری اطلاعات و نهادهای نظارتی (با توجه به شائبههای موجود درباره تجمیع کل تراکنشهای مالی تمام بازار بیمه در یک شرکت خصوصی) درخواست میکند که ضمن اقدام عاجل برای توقف فوری چنین روشهایی، با تشکیل یک کارگروه تخصصی و حضور تمامی ذینفعان و کارشناسان خبره، اقدام به اصلاح روند فوق نمایند.