سهولت کسب‌وکار در ایران، در مقایسه با جهان

بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سهولت بازار کسب‌وکار در مقایسه با دیگر کشورها، مطلوب نیست.

نوپانا به نقل از اقتصاد آنلاین: واژه محیط کسب‌وکار از گذشته مورد توجه صاحب‌نظران و اندیشمندان بوده است اما در سال‌های اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر، موجب رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و گسترش رفاه جامعه می‌گردد، کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی زیادی برای تحقق آن انجام می‌دهند. هر کسب‌وکار از زمان شکل‌گیری تا انحلال کامل، چرخه‌ای را طی می‌کند و در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت خود، متحمل هزینه‌های گوناگون و صرف زمان می‌شود.

بدیهی است هر چه این مراحل مشکل‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت‌ها کمتر می‌گردد. مواردی مانند تولید کالا و خدمات، توزیع، تبادلات مالی داخلی و بین‌المللی و تجارت فرامرزی از مهم‌ترین علل توسعه یافتگی یا ناکامی‌های اقتصادی آن کشور است. ملاحظه این شرایط به عنوان آیینه تمام‌نمای اقتصاد یک جامعه و تبدیل آن به شاخص‌های عددی و قابل مقایسه امری است که امروزه از سوی تمامی صاحب‌نظران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بررسی محیط کسب‌وکار، هر ساله سازمان‌های مختلف گزارشاتی را درباره محیط کسب‌و‌کار کشور‌های مختلف ارائه می‌دهند. بانک جهانی نیز با ارائه یک مدل مشخص کوشیده است به یک وحدت رویه در خصوص  محیط کسب‌وکار دست یابد.

بر همین اساس نوشتار حاضر به بررسی و مقایسه ایران با کشورهای منطقه منا (MENA) از نظر شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) که هر ساله توسط بانک جهانی ارائه می‌شود، می‌پردازد. پروژه ارزیابی، سنجش و بهبود سهولت کسب‌وکار (Doing Business) هر ساله توسط موسسه IFC به‌عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی انجام می‌شود. این پروژه به بررسی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در هر کشور می‌پردازد و قوانینی را که هر یک در چرخه فعالیت خود با آنها روبه‌رو هستند را از نظر مدت زمان و هزینه صرف شده و نیز سهولت ارزیابی می‌کند. (database Source: Doing Business). سهولت کسب‌و‌کار با استناد به ۱۱ شاخص کمی که ۱۰ مرحله از عمر یک کسب‌وکار را از زمان شکل‌گیری تا انحلال آن در بر می‌گیرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شاخص‌ها عبارت‌اند از: شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌داران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، انحلال یک فعالیت و الزام‌آور بودن قراردادها. درحال حاضر این رتبه‌بندی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاران از نتایج گزارش‌های سالانه، میزان انتشار آن در رسانه‌های بین‌المللی روندی صعودی را طی می‌کند. ضمن آنکه انتشار سالانه این گزارش در تغییر محل سرمایه‌گذاری و یا استمرار حضور سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد مؤثر بوده است.

از آنجایی که این شاخص نشان دهنده وضعیت کسب‌وکار کشورها می‌باشد، پس اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه بطور قطع پیام‌آوری مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری و منابع پولی و مالی جدید به کشور به شمار می‌رود. در ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی به عنوان مرجع ملی تماس با Doing Business اقدام به معرفی این شاخص و دعوت از سازمان‌های متولی امور مربوط به فضای کسب‌وکار برای همکاری چه در زمینه جمع‌آوری داده‌ها و چه در زمینه اصلاحات مورد نیاز نموده است. اما تعاملات مورد ارزیابی در شاخص‌های کسب‌وکار عمدتاً با بانک مرکزی، بانک‌های عامل، اتاق بازرگانی، قوه قضائیه و غیره می‌باشند.

براساس گزارش‌های بانک جهانی در این نوشتار کوشش شده است تا موقعیت کشور ایران در بین کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه که به عنوان منطقه منا (MENA) شناخته می‌شود بررسی شود. بدین منظور جهت روشن‌تر شدن این وضعیت، شاخص سهولت کسب‌وکار در طی دوره ۱۰ ساله از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش‌هایی که بانک جهانی هر ساله در ارتباط با شاخص سهولت کسب‌وکار منتشر می‌کند نه تنها مورد توجه کشورهای مختلف از لحاظ رتبه جهانی آنها می‌باشد، بلکه به ابزاری مهم در دست سرمایه‌گذاران برای انتخاب کشور مورد نظر جهت سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

طبق گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) مطلوب نمی‌باشد، به‌طوری که طی این ۱۰ سال بدترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۵۲ و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۱۸ می‌باشد. آخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۲۰ در جهان می‌باشد. در بین کشورهای منطقه منا در سال ۲۰۱۷، کشور امارات با رتبه ۲۶ در جایگاه نخست قرار دارد و کشور لیبی با رتبه ۱۸۸ در جایگاه آخر منطقه قرار دارد. همچنین ایران با رتبه ۱۲۰ در جایگاه دهم در میان کشورهای منطقه منا قرار دارد. بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور ضروری می‌باشد.

(همچنین بخوانید: گذار ایران به سوی اقتصاد دانش‌بنیان)