.gif)
نشست خبری ائتلاف تاد با حضور نمایندگان اتحادیه کسبوکارهای مجازی صبح روز شنبه ۱۷ اردیبهشت باهدف بررسی دلایل طرح تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی از طرف وزارت صمت برگزار شد.
نوپانا: مهدی نجفی، مدیرعامل سفرمارکت و عضو ائتلاف تاد در بخش ابتدایی این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته اتاق اصناف فراخوان دومین دوره انتخابات کسبوکارهای مجازی اعلام شد، گفت: «در این فراخوان ۵۰ نفر درخواست حضور در انتخابات برای نمایندگی را اعلام کردند.»
نجفی با توضیح درباره دلایل به تعویق افتادن انتخابات گفت: «بعد از اتمام مهلت قانونی موضوع بررسی صلاحیت‌ها و اجرایی شدن آن به دلیل کرونا به تعویق افتاد. در نتیجه اواخر بهمن نتیجه اعلام شد و بر این اساس روشن شد که چه افرادی از نظر هیئت اجرایی واجد صلاحیت بودهاند.»
او با تاکید بر اینکه هیچ کدام از فرایندها توسط خود اتحادیه یا هیئت اتحادیه انجام نشده است، اعلام کرد که این فرایند از طرف اتاق اصناف و وزارت صمت برنامه ریزی شده است.
نجفی در ادامه توضیحات خود گفت: «پس از اینکه بررسی‌ها با اعلام افراد واجد صلاحیت به اتمام رسید؛ هفته آخر اسفند، زمان برگزاری انتخابات را ۲۳ فروردین اعلام کردند. این در حالی است که به دلیل ماه رمضان خواستار آن شدیم که انتخابات به بعد از ماه رمضان موکول شود، در نهایت با وجود اینکه اعلام شد دوره قانونی هیئت مدیره تمام شده قرار بر این شد که این انتخابات با سرعت بعد از پایان ماه رمضان برگزار شود.»
مدیرعامل سفرمارکت با توضیح درباره چگونگی فعالیت ائتلاف تاد گفت: «بین دوستان تایید صلاحیت شده جمع تاد نهایی شد و به این نتیجه رشیدیم این تعداد همفکری بیشتری داشته و میتوانند همفکری صنفی را بیشتر دنبال کنند. از همین رو، از تهرانی و شهرستانی و کوچک و بزرگ دور هم جمع شدیم .»
او به انتخاب ۱۱ نفر به عنوان اعضا و بازرس اشاره کرد و گفت: « برای انتخاب این اعضا سعی بر آن بود که در نهایت مجموعه‌ای از کسبوکارهای کوچک بزرگ و تهران و شهرستان و البته آگاه انتخاب شوند.»
نجفی با اشاره به گزارش‌هایی که بیانگر تخلفات هیئت‌مدیره قبلی بوده، گفت: «از جمله این تخلفات باید به ۵۷ درصد پرونده‌هایی اشاره کرد که کسب صادره واقعی نیست. این گزارش هم از سمت برخی اعضای هیئت مدیره سابق رسیده است. ما در نهایت برای حل این مشکل با به تعویق انداختن انتخابات، تاریخ ۱۹اردیبهشت را برای برای برگزاری آن اعلام کردیم. البته قانون دست ما را برای به تعویق انداختن بیش از این باز نگذاشته بود.»
او با اشاره به اینکه در ادامه موضوع تخلفات را اتاق اصناف بررسی کرد و اعلام شد نهایتا ده درصد از مجوزها غیر فعال هستند و انتخابات میتواند ۱۹ اردیبهشت برگزار شود، گفت: « همه این مراحل در شرایطی بود که هفته گذشته روز یکشنبه نامه‌ای منتشر شد که معاونت وزارت صمت خواستار تفکیک اتحادیه از طرف وزیر شده است.»
به گفته او بر اساس توضیحات این نامه، اتحادیه کسبوکارهای مجازی باید به دو اتحادیه موازی تقسیم شوند و وزیر نیز با این موضوع موافقت کرده است.
نجفی در ادامه گفت: «این روند و انتشار نامه در آستانه تعطیلات عید فطر شکل گرفت. در نهایت ما هم با دبیر محترم هیئت نظارت جلسه حضوری برگزار کردیم. در این جلسه عنوان شد که این تصمیم قانونی نیست که اگر بنا به پیشنهاد اتحادیه جدیدی است، این پیشنهاد باید از طرف اتاق اصناف باشد و نه معاون وزیر.»
این عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی در ادامه توضیحات خود به نامه این اتحادیه اشاره کرد و گفت: « در ادامه نامه نوشتیم برای معاون اول و نتیجه‌ای نداشت تا اینکه پنج شنبه هیئت نظارت خبری اعلام کرد که بر اساس آن انتخابات لغو شده است. هر چند این موضوع همچنان به صورت کتبی به ما و اتحادیه اعلام نشده و این اتفاق مشکلاتی دارد. در نتیجه ما قصد داریم این فرایند و آنچه به شکل غیرقانونی اتفاق افتاده را اطلاع رسانی کنیم.»
به گفته او این موضوع نه به نفع کسب و کارهاست و نه مجموعه تصمیم گیر خود دولت.
تلاش برای ایجاد فرایندی شفاف
اشکان آرمندهی، عضو دیگر ائتلاف تاد در ادامه این نشست به فرایندی که این مدت طی شده اشاره کرد گفت: «تلاش ما بر این است که به شفافیت فرایند قانونی کمک کنیم. از همین رو در روز یکشنبه نامه معاون وزیر را که دیدیم متوجه شدیم علت آن تخصصی شدن اتحادیه اعلام شده است. در این نامه عنوان شده بود که اتحادیه باید تخصصی‌تر عمل کند و به دو اتحایده تقسیم شود.»
او با تاکید بر اینکه قطعا اتحادیه باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، گفت: « این اتحادیه بعد از دوره چهارساله و عمر چهار ساله و اولیه آن و عملا با ۲۰۰عضو شروع به کار کرده و الان ۳هزار و هشتصد عضو دارد و باید تخصصی شود. اما موضوع اینجاست که راه اختصاصی شدن تفکیک اتحادیه است؟»
آرمندهی در پاسخ به پرسشی که خود طرح کرد، گفت: «راه درست این است که در این تصمیم کسب وکارها دخالت داده شوند و من به عنوان عضو اتحادیه نشنیده بودم که برای تخصصی شدن باید نخسه دو تکه شدن پیچید. این موضوع سوالی است که با این روش پاسخش شفاف نیست و اگر واقعا دغدغه تخصصی شدن داریم راهش این است که تشکل‌ها را دعوت کنیم و این موضوع میتوانست در اتحادیه قبلی اعلام شود و وزارت صمت باید این موضوع را در چهارسال گذشته از هیئت مدیره مطالبه میکرد.»
به گفته او این موضع روند قانونی دارد و باید متناسب با فرایند قانونی تصویب شود.
به گفته او در حال حاضر به سمتی پیش می‌رویم که نمی‌توانیم پاسخ تخصصی شدن را تفکیک شدن عنوان کنیم. این تفکیک را به رسته‌های کوچکتر باید انجام دهیم و نه دو پاره شدن اتحادیه. ما مخالف تخصصی شدن نیستیم اما باید از راه قانونی باشد. همچنین ۶ماه پایانی کار برای این روند دیر است.
آرمندهی به تعامل و جلساتی که با اتاق اصناف برگزار شده اشاره کرد و گفت: «این موضوع را دغدغه اعلام کنید به عنوان اولین تکلیف هیئت مدیره بعدی، تخصصی شدن را با تعیین زمان در دستور کار قرار دهید.»
او با اشاره به اینکه از نظر خود من تفکیک هم مزایا دارد و هم معایب، گفت: «با این شیوه بحث جلوگیری از خلاقیت در سال دانش بنیان را خواهیم داشت. همپوشانی و موازی کاری و مواردی از این دست هم شکل خواهد گرفت. این تفکیک زیر ساختی لازم دارد که باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات، صحبت کنیم وبه نظرم روند اصولی تفکیک شدن حداقل ۶تا یک سال زمان نیاز دارد.»
به باور آرمندهی کسب و کارها در نقطه شروع نمیدانند از کجا باید مجوز بگیرند و ما خودمون در شروع تعداد زیادی مجوز از ارشاد داشتیم.
او با توضیح درباره روند مجوزدهی وافزایش آن گفت: «با این شیوه عملا به این سمت می‌رویم که این مجوزها زیاد شود. از همین رو باید جلوی خلاقیت افراد و کسب‌وکارها در سال دانش بنیان گرفته خواهد شد. با این رویکرد عملا مطالبه من به عنوان یک عضو از اتحادیه و فردی که دغدغه صنفی دارم این است که برگردیم به متن قانون و قانون را سرلوحه قراردهیم.»
آرمندهی در ادامه توضیحات خود با تاکید بر اینکه این روند تفکیک اشتباه بود، گفت: «تفکیک هم با فرایندی که طی شده درست نیست و خواهش من این است که قانون را سرمشق قرار دهییم و بر اساس آن اگر اتاق اصناف، وزارت صمت و همچنین اتحادیه همه و همه ماموریت و مسئولیت‌هایشان تعیین شد در پایان برگزاری انتخابات کمک خواهد کرد همبستگی بین اعضا هیئت مدیره جدید شکل گرفته و آنها مستقر شوند.»
او در ادامه توضیحات خود گفت: «ما باید دو نکته را به عنوان مطالبه مطرح کنیم. اول عدم لغو و دوم مطالبه از هیئت مدیره جدید در خصوص تخصصی شدن.»
در ادامه این نشست خبری، صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا با اشاره به اینکه ۵ سال در کمیسیون بازرسی فعال بوده است، گفت: «در این مدت از نزدیک با برخی موضوعات درگیر بوده‌ایم. همچنین بعد از اعلام زمان ثبت نام وارد شدم تا دغدغه و مشکلات کسب و کارهای کوچک را حل کنم.»
محمدی با تاکید بر اینکه در این پنح سال تعداد قابل توجهی از اعضا جواز گرفتند، گفت: «اتفاقی که افتاده این است که تعداد قابل توجهی از این کسب‌وکارها کوچک هستند و دنبال کننده اخبار نیستند. این کسب‌وکارها هم از زمانی که متوجه این موضوع شدند درباره این موضوع ابراز نگرانی و سردرگمی کردند.»
او با تاکید بر اینکه لغو انتخابات منجر به کمرنگ شدن نفوذ و قدرت عمل اتحادیه خواهد شد، گفت: «انتخاباتی که قرار بود ۲۳ فروردین برگزار شود به دلیل ماه رمضان به تعویق افتاد. اما دلیل پشت پرده شایئه‌لی بود که دو نفر از اعضای اتحادیه اعلام کرده بودند و نامه پاسخ به این ادعا داده شد. با بررسی اتاق اصناف اما متاسفانه تنها تبعاتی که داشت لغو انتخابات بود تا اینکه تو این وضعیت قرار گرفتیم.»
تفکیک اتحادیه ارتباطی با انتخابات ندارد
به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه در حال حاضر کاملا بی‌ارتباط به تفکیک است. تفکیک اتحادیه موضوع جدایی است اما خروجی این شده که دوباره انتخبات در خال لغوشدن است. البته که هر دو اتفاق به استناد قانون غیرقانونی است.
این عوض ائتلاف تاد با اشاره به اینکه بعد از اعلام این خبر تمام سفرها و نشست‌های ائتلاف ملغی شد، گفت: «بر اساس تبصره ۷ قانونی متوجه شدیم اتاق اصناف باید این پیشنهاد را بدهد. در همین روند متوجه شدیم اتاق نه تنها درخواستی نداده و این موضوع را مطرح نکرده، حتی این موضوع را رسما اعلام کرده که آمادگی هر گونه نشست در رابطه با اعلام نتیجه اصلی و درست و قانونی را دارد.»
او با تاکید بر اینکه اتاق اصناف کاملا مخالف این پیشنهاد است گفت: «تصور من این است که این ماجرا تکه‌ای از یک پازل بزرگ است. در این تصمیم و در صورت لغو انتخابات کار اتحادیه رسما متوقف خواهد شد. باید منتظر باشیم تا در آینده تکه‌های این پازل کنار هم شکل بگیرند.»
به گفته محمدی اگر امروز در مقابل این بی قانونی، صحبتی نشود، در آینده هم توان مقابله با مشکلات بعدی را نداریم.
تعویق دوباره انتحابات قابل دفاع نیست
نجفی در ادامه این نشست خبری گفت: «آنچه اتفاق افتاده از نظر ما قابل دفاع نیست. دلیل این موضوع هم این است که چنین روندی در نهایت منجر به تضعیف بخش خصوصی کشور خواهد شد. از همین رو من از دولت میخواهم ببینند که موتور مولد کشور روی کسب و کارهای خصوصی است و برنامه دولت این است که خودش رو کوچک کند و بخش خصوصی مولد اشتغال در کشور است.»
به گفته او یک بخش خصوصی قدرتمند میتواند به ساختار کمک کند. این در حالی است که اتفاقی که افتاده در جهت تضعیف بخش خصوصی است.
او با تاکید بر اینکه حالا نباید موضوع رو اینگونه ببینیم که رای گیری لغو شده و مشکل وجود دارد، گفت: «سرنوشت کسب‌وکارها نباید با یک نامه در اتاق معاون یک وزیر دستکاری شود. بر اساس قانون نمی‌توان کسب‌وکار را از حقوق اساسی خود منع کرد. نمی‌توان در یک شب در اتحادیه را بست و قانون این اجازه رو نمی‌دهد.»
به گفته نجفی هروقت از قانون گذر کردیم نتیجه خوبی ندیدیم و حالا در روز روشن این بی‌قانونی شکل گرفته. این موضوع را کارشناسان حقوقی اعلام کرده‌اند و نه اتاق اصناف و اتحادیه.
او در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به اینکه اتاق اصناف به سراحت دلایل قانونی خودش رو اعلام کرده، گفت: «قانون عنوان کرده که در نوشتن هر قانونی نظر ذینفعان و بخش خصوی را دریافت کنید. مجوزها را کم کنید و تشکل‌ها را در هم ادغام کنید. این در حالی است که ما برخلاف این نظریه چند تشکل می‌سازیم و مجوزها را بیشتر میکنیم و این موضوعات در رتبه بندی فضای کسب و کاری یک مملکت منفی است.»
نجفی در بخش پایانی توضیحات خود گفت: «در نهایت برخی بر این باورند که وجود چند اتحادیه از یک اتحادیه بهتر است. این موضع را هم شنیده‌ایم. اما در نهایت باید همه با هم و بر اساس اظهارنظرهای متفاوت موضوع را بررسی کنیم. دلایل باید مورد بررسی قرار بگیرند و بر اساس شفافیت موضع روشن شود.»
او با تاکید بر اینکه موضوع اینجا حقوق کسب‌وکارهاست، گفت: «من از هم‌صنفی ها و اعضای سابق اتحادیه دعوت میکنم تا مناظره کنیم و حرف بزنیم. تصمیم نهایی در این اتفاق سرنوشت کسبوکارهای دانش‌بنیان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که پشت درهای بسته نمی‌شود برای سه هزار کسب و کار تصمیم گرفت.»
این عضو ائتلاف تاد با اشاره به اینکه ما از تمام حق‌هایی که قانون در اختیارمان قرار داده موضوع را پیگیری خواهیم کرد، کفت: «از آقای اژه‌ای و رئیس جمهور تقاضا میکنیم که به این موضوع ورود کنند. اینجا حقوق بیش از سه هزار کسب و کار مطرح است.»
به باور او افرادی که در مراجع بالاتری قرار دارند باید تصمیمی بگیرند که کسب‌وکارها احساس کنند مورد حمایت قرار دارند و دولت حامی آنهاست.
دعوت به مناظره و ارائه مدارک
یکی از رسانه‌های حاضر در این نشست خبری به ادعای وکیل زاده به عنوان یکی از اعضا اتحادیه ورود کرد. بر این اساس الام شد، وکیل زاده اعلام کرده دلیل اینکه به شکایت دوستان نمیرسند، این است که تاد همه در هیئت مدیره هستند و بازرس عضو ائتلاف است و اعلام شده شکایات اساسا به اتاق اصناف نمی‌رسد، در حقیقت وکیل زاده مدعی است که سه هزار پروانه کسب صادر شده که اصلا جلسه هیئت مدیره تشکیل نشده .
همچنین وکیل زاده از ائتلاف تاد به عنوان کافه ریرا نام میبرد و عنوان شده اساسا آقای الفت نسب کسب‌وکاری ندارد، درامد اقای الفت از کجاست اگر این ادعاها صحت ندارند شما به عنوان یک ائتلاف و شخصی شکایاتی باید تنظیم کنید. اگر صحت نداره مخالفت ها با دو تکه شدن از کجاست؟
نجفی در پاسخ به این ادعا گفت: «این موضوع رسم بدی است که جا افتاده .اقای وکیل زاده یکی از اعضای هیئت مدیره است به میزان چهارسال عضو اتحادیه بوده و در این چهارسال این مباحث را مطرح نکرده و گزارش به نهاد نظارتی ننوشته. چرا مدارک را در اختیار من قرار نمی‌دهند و در چهارسال چکار میکرده‌اند؟؟؟ چرا خود وکیل زاده که یکی از اعضا همین هیئت مدیره بوده است واکنشی نداشته؟»
او در ادامه گفت: «اگر هیئت مدیره قبلی به وظایفش عمل نکرده ایشان به عنوان یکی از اعضا باید جواب بدهند ایشان دبیر هییت مدیره بودهاند مگر ممکنه میشه دسترسی نداشته باشند؟ موضوعاتی که مطرح میشه تصورم این است که مشکلات بخشی از مشکلات حاکم و هیئت مدیره قبلی میخواهند امتداد پیدا کنه به سمت حال حاضر.»
او همچنین گفت: «در حال حاضر گویا در نظر دارند برای اینکه نتیجه بگیریم هر اتهامی مطرح کنیم. خواسته مشخص من این است که صادقانه همینجا بشینیم منم سوالات دارم بپرسم حواب بدهند. چرا امروز این مباحث طرح شد؟ چرا بعد از فروردین؟همه این افشاگری ها و قهرمانی ها چرا بعد از ۱۳فروردین شکل میگیرد؟ این سوال پیش نمیاد که شاید من نوعی رای ندارم و حالا بزنم زیر میز.»
نجفی در باره بی‌خبر بودن وکیل زاده گفت: «وقتی مدعی بودهاند که خبر ندارند از نظر من صلاحیت نداشته‌اند. همه این ماجرا یک شبه نبوده و فرایند تاریخی بوده است.»
الفت نسب نیز در توضیح این موضوع گفت: «وکیل زاده در جلسات هیئت مدیره شرکت نکرده و هیئت مدیره وب ازراس این را اعلام کردند و سه جلسه پشت هم اگر عضوی غایب شود، عزل خواهد شد. ما این گزارش ها را دو مرتبه به اتاق اصناف داده‌ایم و اتاق اصناف خواستته بود دفاعیه بدهند . ایشان که دبیر، دبیرخانه اتحادیه هستند تاامروز تشریفات را انجام ندادند.»
او درباره ادعای سه هزار جواز صادر شده و ضعف در اطلاع رسانی گفت: «در برج ده آمدند اتحادیه و تک به تک پروانه ها موضوعات مالی را بررسی کردند .»
افت نسب همچنین گفت: «ایشان در جلسات اجازه نمی‌دادند ماجرا به سمت درستی برود. رییس قبلی اتحادیه گروهی تشکیل دادند و جلسات را در آن گروه اعلام میکردند. دلیل عدم حضورشان هم بی‌نظمی بود.»
حتی این موضوع مطرح شده که در در این مدت که محمدی، رییس دیجی کالا رییس اتحادیه شدند موارد زیادی بوده و ایشان در سمت رییس اتحادیه نامه هایی امضا میکردند که تخلفات خودشون بود!!!! این در حالی است که موضوع به این شکل نیست و محمدی یک سال است که رئیس اتحادیه است.»
تعامل یا چند پارگی
زومیت در بخش پرسش و پاسخ پرسید این نشست را در حالی برگزار کردید که تصور میشد لغو شده، از همبستگی حرف می‌زنید در شرایطی که اعضای قبلی هم نیستند، آیا این بیانگر اختلاف بین اعضای اتحادیه است؟
رضا لفت نسب در پاسخ به این پرسش گفت: «این نشست از طرف ائتلاف تاد برگراز شده و امیدوارم وضعیت تغییر پیدا کند و مشکلی نداریم و تعیین تکلیف شود.»
در ادامه زومیت با تاکید بر اینکه وکیل‌زاده اعلام کرده این روند غیرقانونی است به افتراق بین اعضا اشار کرد و الفت نسب در پاسخ به آن گفت: « اتحادیه و مشاغلی که مشمول هستند به آئین نامه اشاره کرده‌اند. در این آئین‌نامه تاکید شده که هیئت نظارت نسبت به شناسایی اتحادیه میتوانند عمل کنند. این در حالی است که قانون در جایی دیگر تاکید کرده بررسی وضعیت اتحادیه از وظایف اتاق اصناف است.»
الفت نسب همچنین در ادامه تاکید کرد: «لغو هم هنوز رسمی اعلام نشده ولی خبر لغو به ما رسما داده نشده و به ستاد داده شده است.»
راهی برای نجات کسب و کارهای مجازی و اتحادیه
دیجیاتو در بخش پرسش و پاسخ این نشست خبری با طرح این پرسش که با توجه به شرایط فعلی راه برون رفتی می‌بینید؟ اگر راه برون رفت باشه و اتحادیه تفکیک نشود، چه تضمینی برای ادامه فعالیت وجود دارد؟
محمدی در پاسخ به این پرسش دیجیاتو با تاکید بر اینکه ما تمام تلاشمان را برای پیگیری این دغدغه انجام خواهیم داد، گفت: « در برابر این بی‌قانونی ما چه به عنوان ائتلاف و چه به عنوان اشخاص، سکوت نخواهیم کرد. در این مورد اگر سکوت کنیم، دیگر نمی‌شود روی تصور کرد که ائتلاف یا افراد دیگر برای احقاق حقوق کسب و کارها تلاش کنند.»
رضا الفت نسب نیز در پاسخ به سوال دیگر دیجیاتو مبنی بر اینکه در این روند به نظر می‌رسد این ضعف اتحادیه است که با یک نامه همه برنامه‌ها با اختلال مواجه شده است، گفت: «این نقد را نسبت به عملکرد هیئت مدیره قبلی و شاید یک‌دست نبودن نگاه در آن دوران قبول دارم. ولی خوب دور اول بود و متاسفانه روند عملکرد وارد حواشی شد و قالب ایرادات گرفته شده ایرادات شکلی است.»
به گفته الفت‌نسب، اینطور نبود که در اتحادیه از جهت موضوعات مالی و... درگیر مساله باشند. خوشبختانه ایرادات شکلی بوده است و به طور مثال طبق قوانینی که وجود دارد باید در اتحادیه دفتر فیزیکی حضور و غیاب باشد. ما این را نداشتیم و همین اتهام شده است.
الفت نسب در ادامه توضیحات خود گفت: «در دوران کرونا دوست فعالی که معلول است و باید در کلاس‌ها حضوری شرکت میکرد به شکل آنلاین فعالیت کرد. این روند از آنجایی انجام شد که سعی در اعطای مجوز بر اساس شرایط صاحب کسب‌وکار داشتیم. اما در نهایت به عنوان اتهام علیه ما عنوان شد.»
او با اشاره به اینکه در ادامه با تجربیاتی که داریم باید به این فکر کنیم اکوسیستم چه مشکلاتی دارد، گفت: «مشکلات زیاد هستند. امیدوارم بتوانیم این تجربه را در اختیار گروه‌های بعدی قرار دهیم. البته اگر انتخابات برگزار شد.»
آرمندهی نیز در پاسخ به دیجیاتو با تاکید بر اینکه این انتقادات در طول ۳ تا ۴ ماه گذشته طرح شده، گفت: «اگر موضوع و چالشی وجود داشت چرا به موقع این انتقادات مطرح نشد؟ چرا این مدت پرونده باز شده؟ این نباید اصلا به ما تاد و.... ربط داشته باشد. به نظرم باید تمام موضوعات و انتقادات هیئت مدیره قبلی که در این مدت مطرح شده، در فضای تعاملی مورد بررسی قرار بگیرند.»
او با تاکید بر اینکه باید این پرونده‌های باز مورد بررسی قرار بگیرند، گفت: «چه انتخابات برگزار بشود یا نه، چه تاد برنده شود چه نه باید این موضوعات شفاف شود و برای دوره‌های بعدی درس بگیریم .»
الفت نسب در ادامه توضیحات این بخش گفت: «اقایونی هستند که خودشان هم عضو اتحادیه هستند و گزارش غیراصل داده‌اند. اتاق اصناف این گزارش‌ها را بررسی کرد و اعلام کرد کسب و کارهایی هستند که ۶ماه و یک روز از فعالیتشان گذشته است. این موضوع به شکل مکتوب هم ارسال شده است.»
به گفته او اینکه عضوی تخلف کرده و یک گزارش غیرواقعی به رسانه‌ها داده و بعد از بررسی‌های انجام شده متوجه نادرست بودن گزارش می‌شویم، باید پاسخ داده شود. در حقیقت گله ما از دوستانمان است و نه از اقای شاه میزرایی (معاون وزیر صمت)
او با ابراز تاسف از سکوت مجلس درباره مشکلات پیش آمده گفت: «متاسفیم که مجلسی که قراره در امور اجرایی نظارت کند سکوت کرده، گفت:« سوال ما از مجلس این است که چطور بر اساس یک گزارش غیرقانونی روندی پیگیری می‌شود؟»
طرح تفکیک ناگهان از کجا سر درآورد؟
در بخش دیگری راه پرداخت با طرح این پرسش که در این مدت که مدام تعویق افتاده انتخابات چرا هر بار که تعویق افتاده یک دلیل رسمی و غیر رسمی بوده ولی اینبار دلیل رسمی است هر چند ابلاغیه رسمی نیامده است، چطور ناگهانی در تعطیلات چنین بحث بنیانی و ساختاری مطرح شده است؟
الفت‌نسب در پاسخ به این پرسش گفت: «حداقل در یک جلسه اعلام شد که باید این روند اتفاق بیفتد و وضعیت اتحادیه و نهاد و اینا مشخص شود. دوستان اتاق اصناف گریزی زدند و به ما گفتند حدود دو ماه پیش چنین بحثی شده و شما نظرات کارشناسی به ما بدهید که ما هم کارشناسی به اتاق اعلام کردیم و اتاق جمع بندی کرد.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ فراحوانی داده نشده، گفت: «موضوع دیگری هم که هست حدود یک سال است که خود اتحادیه پیشنهاد داد افرادی که واحد صنفی افلاین هستند و مغازه دار هستند دیگری نیازی نباشه به اتحادیه مراجعه کنند.»
به گفته الفت نسب اتحادیه میخواهد به اتحادیه های صنفی کمک کند و حدود ۸هزار اتحادیه داریم که هر کدام در بخش خودشان میتوانند فعالیت کنند. برای مثال اگر از اتحادیه تهران مجوز دریافت شود امکان فعالیت در فیروزکوه وجود ندارد.
به گفته او در جریان آنلین این موضوع وجود ندارد و درکل جغرافیای کشور میتوان پوشش داد.
او در ادامه گفت: « پیشنهاد دادیم نهایتا اتحادیه خودشان مجوز بدهند و اتاق اصناف برای فعالیت جغرافیایی کمک کند و ماهم کمک میکنیم و در نامه اقای مومنی به صمت هم به این اشاره شده و هیچ مشکلی احصا نشده و بدون هیچ تعریفی ناگهان گفتند که بروند تفکیک شوند.»
به گفته او حتی معلوم نیست خدماتی و توزیعی چیست؟ آنهایی که هم مارکت پلیس هستند و هم خدماتی باید از کجا اصلا مجوز بگیرند؟ تصور ما این است که گزارش اعضا قبلی اتخادیه وزارت صمت را نگران کرده که پیگیری کردند چه اتفاقی افتاده است.
نجفی نیز تاکید کرد که این روند به هیمن میزان شوکه کننده اتفاق افتاد و گفت: «اگر دوستان دنبال همچین برنامه ای بودند باید به جای زمان انتخابات، تفکیک را در هیئت مدیره قبلی کلید میزدند و برای اتحادیه های جدید انتخابات برگزار میکردند. برای ۲۲فروردین آپهی روزنامه دادند و بعد گفتند حالا که ماه رمضان است برگزار نکنید. ضمن اینکه اقای شاه میرزایی در نامه به وزیر گفتند اتاق اصناف موافق است و بخش خصوی ولی اتاق اصناف اعلام کرده که مخالف هستند.»
به گفته او اگر تفکیکی نیاز باشد باید از خود اتحادیه انجام شود ضمن اینکه در قانون نمی‌شود انتخابات را لغو کرد . تاکید میکنم هنوز هییت اجرایی به صورت رسمی اعلام نکرده ولی با این فضا اصلا کسب‌وکارها انگیزه‌ای برای شرکت درانتخابات ندارند.
رابطه مخفی تفکیک اتحادیه کسب و کارها و طرح صیانت
عصر اقتصاد هم در این نشست خبری به جریان طرح صیانت اشاره کرد و پرسید آیا این روند ارتباطی به طرح صیانت هم دارد؟
آرمندهی در پاسخ به این پرسش گفت: «در یک سال گذشته شاهد این بودیم که تشکل‌های صنفی و نصر در این مواقع حساس همواره ورود کردند و نظرات کارشناسانه و تبعاتش را که صیانت یکی از طرح های مطرح شده و عملا نماینده بخش خصوصی که تشکل های صنفی نسبت به تبعات آن واکنش نشان داده است. عملا نبود اتحادیه و این تشکل های صنفی و تضعیفشان در این رابطه باعث شده که این تشکل‌ها وجود نداشته باشند که نظر کارشناسانه بدهند. و کمک کنند به تصمیم گیری به نفع کشور و کسب و کارها »
آرمندهی در ادامه گفت: «بخشی از پازلی که دوستان گفتند فکر میکنیم این موضوع هست و دوست نداریم باور کنیم نبود و تضعیف تشکل های صنفی منجر به این تصمیمات بشود اما دلایل رسمی و غیر رسمی ذهن را به این سمت میبرد که کوچک کردن اتحادیه همراهی بیشتر و کاهش نظرات کارشناسی در رابطه با طرح های متفاوتی مثل صیانت اتفاق افتاده باشد.»
آرمندهی همچنین گفت: «اگر عملکر هیئت مدیره قبلی در این دوماه اخیر بهتر بود و با اعضای اکوسیستم همدل و منصف رفتار میکردند همدلتر و همگراتر میشد و انتقادها را مسئله شخصی فرض نمیکردند.»
الفت نسب درادامه در پاسخ به این پرسش که آیا راه بهتری میشد برای برگزاری انتخباات ایجاد کرد تا صمت به این ماجرا ورود نکند، گفت: « تصور این است که هیئت مدیره جدید طوری عمل کند که انتخابات شرایطش تغییر کرده و بحث اجرای انتخابات از زمان شروع تا پایان شمارش ارا در دست هیئت اجرایی انتخابات است و هیچ اتحادیه ای حق ورود ندارد. از زمان ثبت نام ها اتحادیه تنها کاری که میتوانست انجام دهد اطلاع رسانی بود.»
او همچنین گفت: «در گام بعدی تایید صلاحیت ها بود که خودمان هم بارها اعتراض کردیم وبیش از نه ماه طول کشید و به عنوان اعضا میرفتیم میگفتیم چرا طولانی شده تایید صلاحیت ها؟ جایی که باید اعتراض کردیم و ناگهان برج ۱۱گفتند این تعداد صلاحیت نهایی شدند.»
او با تاکید بر اینکه اتحادیه نقشی در این روند نداشته گفت: « ۵۱نفر نامزد شدند و الان نزدیک سی نفر مانده‌اند. این تصمیم به گونه ای بی‌احترامی به کاندیدا هم محسوب می‌شود. ما فقط سوالمان این است که چرا به بخش خصوصی احترام گذاشته نمی‌شود؟چرا باید بخش خصوصی در امروز وفردا بماند؟ در سطرح صیانت هم بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفت.»
الفت نسب با تاکید بر اینکه در سال دانش‌بنیان قرار داریم، گفت: « در نامه اشاره کردند به سال دانش بنیان و در ادامه لغو کردند. دولت کارهای زیادی کرده اما اینجا درحق افرادی که نامزد شدند و کسب و کارها داره اجحاف شده. ما بر این باوریم که هر اتفاقی شکل بگیرد در نهایت باید از مواضع صنف به طور یکپارچه و همه با هم دفاع کنیم.»
تفکیک اتحادیه اما بر اساس تعامل
الفت نسب در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید یک اتحادیه میتواند تخصص های مختلف و حوزه های مختلف را پوشش بدهد، گفت: « حالت مطلوب از دید خیلی ها شاید این است که کسی بخواهد کفش بفروشد برود اتحادیه کفش! این اتفاق تقریبا از ۶-۵سال پیش تجربه شد و گفتند اتحادیه فناوران و این فعالیت فعالیت ای تی هست و باید صنفی پیش برود.»
به گفته او باید در یک اتحادیه کشوری کمک کنیم به آن کسب و کارها که آنلاین خرده فروشی می‌کنند و البته بر عملکردشان باید نظارت کنیم.
نجفی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تمام مخالفت‌ها و در صورتی که تفکیک پابرجا بماند آیا تاد نسبت به انتخابات اینده تحریم اعلام خواهد کرد، گفت: «اینکه گفتید کسانی هستند موافقن توی صحبت های ما بود وگفتم یه عده موافقن اما نمیشه گفت چون سه نفر مخالف هستند و پنج نفر موافق این کار انجام شود. برای همین دعوت به منظاره کردیم ت نتیجه نهایی مشخص شود.»
به گفته او موضوع اصلی این است که این تصمیم کارشناسی نشده و خارج از قانون گرفته شده است.
نجفی با تاکید بر اینکه این تصمیم برخلاف نیاز اکوسیستم است، گفت: «اما در نهایت نظر من مهم نیست نظر بخش خصوصی باید در جلسات مشترک مورد بررسی قرار بگیرد.»
در بخش پایانی این نشست خبری، تکراتو با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا امکان دارد همه این موارد صرفا برای تضعیف بخش خصوصی از طرف وزار صمت باشد، پرسید آیا امکان دارد بخش خصوصی از طرف دولت حذف شود؟
نجفی در پاسخ به این پرسش گفت: «هنوز معلوم نیست و قانون راهکاری ارائه نداده و حالا باید انتخابات برگزار میشده و تکلیف روشن میشده وهمه این موضوعات باید بررسی شود و اتاق اصناف و صمت پیگیری کنند.»
او در پایان تاکید کرد که بر اساس اظهار نظر مومنی به عنوان رییس اتاق اصناف، انتخابات باقی است و چیزی ابطال نشده است.
مرور این مطلب در ۳۰ ثانیه
نشست خبری ائتلاف تاد با حضور نمایندگان اتحادیه کسبوکارهای مجازی صبح روز شنبه ۱۷ اردیبهشت باهدف بررسی دلایل طرح تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی از طرف وزارت صمت برگزار شد. 
امتیاز مطلب
زمان مطالعه
مطالب مرتبط
تعداد بازدید
تازه‌های نوپانا
