اصول اولیه سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی همچون هر فعالیتی به نگاه و بسترهای ضروری خود نیاز دارد.

نوپانا: به نظر می‌رسد صحبت در مورد درست یا غلط بودن ورود سرمایه‌گذاران خارجی، دیگر محلی از اعراب نداشته باشد. بعد از کشاکش‌ها و مجادلات طولانی، اکثر قریب به اتفاق صاحب‌نظران به این توافق رسیده‌اند که اگر این مسئله طبق سازوکارهای درست اقتصادی و همراه با انتقال دانش و تکنولوژی برنامه‌ریزی شود، ورود سرمایه‌ خارجی باعث شکوفایی اقتصاد خواهد شد.

حال پرسش این است که از سازوکارهای ذکر شده، تا چه حد می‌دانیم و تا چه حد آن‌ها را رعایت می‌کنیم؟ آیا اگر مخالفتی می‌کنیم، نیمه پر لیوان را نیز در نظر گرفته‌ایم؟ و آیا این مخالفت از دل یک نگاه بلندمدت می‌آید؟ در برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی، چگونه باید بود؟ آیا باید بدون داشتن اطلاع دقیق از برنامه‌های پیشنهادی، به همه آن‌ها بدبین بود، یا این‌که نگاه قضاوت‌گرایانه را کنار گذاشت و طبق قوانین و اصول اقتصاد جهانی، پای میز مذاکره رفت؟ اگر این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر هنوز مطرح می‌شوند، به این معنی است که هنوز بر قواعد اولیه مسلط نیستیم.

به گزارش نوپانا، در بحث نگاه به سرمایه‌گذار خارجی، تفاوت عقیده زیادی وجود دارد. اما آنچه ‌که در این مطلب به آن پرداخته می‌شود اصول اولیه این قضیه است. اصولی که حتی اگر جهان‌شمول هم نباشند، باز هم در اکثر کشورهای جهان به‌عنوان اصول اولیه همکاری، مدنظر قرار می‌گیرند.

مدت‌ها است که به جای اصول اولیه ذکر شده، عبارت «حداقل استاندارد بین‌المللی» را به‌کار می‌برند. یعنی ساده‌ترین اصولی که دولت‌ها در کنار قوانين و رويه‌هاي داخلي خود، باید درباره نحوه برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی رعایت کنند. ضرورت ایجاد روابط و بازارهای بین‌المللی، به این مجموعه قوانین منجر شد. هدف از ایجاد این استاندارد، رعایت حقوق انسانی و اساسی سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، مقایسه، تضمین و حمایت در قراردادهای دوطرفه است. کشورها گاهی سرمایه‌پذیر و گاهی خود سرمایه‌گذار هستند. لذا از این استاندارد، کسی به‌دنبال مقصود خاصی نیست و صرفاً شامل مواردی مشابه قوانین یک ورزش می‌شود. در یک ورزش قوانین مخصوصی وجود دارد و بعد از تعیین قوانین ابتدایی و عادلانه، مسابقه‌ای شروع می‌شود. در فضای کسب‌وکار نیز مذاکره‌ای صورت نمی‌گیرد مگر این که درمورد سرمایه‌گذاران مقابل، حداقل استانداردهای اولیه، معین و عملی شود.

این استاندارد، در مواردی همچون مواردی که در ادامه می‌آید، نقض می‌شود. یعنی در صورت بروز هرکدام، سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار می‌تواند مذاکره نکند و حتی از طرق قانونی اقدام به شکایت کند و غرامت بگیرد:

• ناتوانی دولت در تامین امنیت سرمایه‌گذار خارجی.
• تشویق و ترغیب افراد به حمله و تعرض به سرمایه‌گذار خارجی.
• عدم و یا قصور در مجازات کسانی که به حقوق طرفین تعرض کرده‌اند.
• تامین نکردن یا قصور در تامین امکانات
• مشاهده تخلف و انجام اعمالی همچون دزدی از هر کدام از طرفین.
• مشخص شدن اینکه هر کدام از طرفین زیر نظر دولت یا به نام دولت تخلفی انجام داده است.

خوشبختانه در کشور ما که پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار زیادی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد، این استانداردها به‌طور قابل قبولی رعایت می‌شوند و مسیری که در این زمینه در پیش گرفته‌ایم رو به رشد و بهبود است و باید در نظر داشت پیشرفت بیشتر در این مسیر، به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاوم کشورمان منجر خواهد شد.

(همچنين بخوانيد: اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی همراه با انتقال دانش)

(همچنين بخوانيد: فایده سرمایه‌گذاری خارجی در تولید و اشتغال)

(همچنين بخوانيد: اقتصاد مقاوم با سرمایه‌گذاری خارجی)