نهال استارت‌آپ‌ها را به ثمر بنشانیم

با ظهور و رشد روز افزون استارت‌آپ‌ها در کشور، مشکلات مقررات این حوزه بیش از پیش نمایان شده است و بازنگری در برخی قوانین و فرایندهای اخذ مجوز، ضروری به نظر می‌رسد.

نوپانا به نقل از ایران آنلاین: در حال حاضر فقدان نهاد یا سازمانی که میان استارت‌آپ‌ها و نهادهای مسئول، حکم تسهیلگر را داشته باشند و میان این دو بخش، برقرارکننده گفت‌وگو باشد، به شدت احساس می‌شود.

در شاخص‌های جهانی، توسعه‌یافتگی یک کشور، شاخص رشد کسب‌وکار و میزان تسهیل در راه‌اندازی کسب‌وکار جدید در یک اقتصاد مطرح است و متأسفانه گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص «کسب‌وکار» نشان می‌دهد ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار دارد. تسهیل در راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید نقطه مقابل مجوز‌سالاری است که کشور ما مدت‌ها است گرفتار آن است.

بهترین دفاع از ماهیت وجودی مجوز، در نظر گرفتن آن به عنوان ابزاری برای کنترل است؛ اما در مواردی این ابزار حتی در ایفای این نقش نیز موفق عمل نکرده است. صدور مجوز معمولاً سخت است و ابطال آن بعید و همین‌جاست که مجوز‌ها در مقابل کسب‌وکارها قیمت پیدا می‌کنند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک که با نماد اعتمادش شناخته شده است، از سازمان‌هایی است که مورد انتقاد برخی کسب‌وکارهای نوپا بوده است. چندی پیش فرانک اسکویی؛ معاون این مرکز از آیین‌نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاه‌های اینترنتی خبر داد و داشتن پروانه صنفی را به شرایط گرفتن نماد اضافه کرد و گویا باز هم قرار است خوانشی جدید برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیک ایجاد شود. اسکویی خبر از تشکیل اتحادیه‌ کسب‌وکارهای اینترنتی با حمایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک داده است که به گفته او قرار است توسط بخش خصوصی تشکیل شود و مسئولیت مجوزدهی به کسب‌وکارهای آنلاین را عهده‌دار شود. بنا بر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان آبان‌ماه سال ۹۵، تنها ۲۴ هزار و ۱۱۳ نماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صادر شده است.

در این جا توضیح دو نکته حائز اهمیت است:

الف) نماد اعتماد الکترونیک، طبق قانون، یک شناسه اعتماد‌آور است و در مواردی شناسه‌ الزامی نیست.

ب) بر اساس برنامه‌ ششم توسعه‌ کشور و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، همه نهادهای ذی‌ربط باید در جهت مجوز‌زدایی و تسهیل شروع کسب‌وکار قدم بردارند و نقش خود را در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

مجوز‌سالاری، در مواردی ابزاری است که معمولا به سمت انحصارگری در بازار سوق پیدا می‌کند و طبعا از این حیث بسیار خطرناک است و ضربات سنگینی به اقتصاد وارد می‌کند. هرچند فعالیت جمعی و پیگیری صنفی برای حل مشکلات، به خودی خود اتفاق مبارکی است؛ اما ایجاد مجوز برای کسب‌وکارهای آنلاین می‌تواند مانعی جدی در تحقق اقتصاد پویا و اشتغال‌زا باشد و تجربه تلخ انحصار را تکرار کند. گفتنی است در برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب، ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در دوره جدید، وعده داده شده است که مسئولیت ۱۰۰ هزار شغل از این تعداد بر دوش کسب‌وکارهای آنلاین گذاشته شده است و این مهم محقق نخواهد شد؛ مگر با تسهیل در راه‌اندازی و ادامه کار این کسب‌وکارها.

چگونگی حمایت دولت از کسب‌وکارها

مشکل کسب‌وکارهای نوپا، وام یا تسهیلات بانکی نیست؛ بلکه باید زیرساخت‌ها برای توسعه و رشد آنها فراهم شود. اقداماتی که برای حمایت از کسب‌وکارها لازم است انجام شود:

الف) جلوگیری از ایجاد مجوز جدید

ذات تکنولوژی حرکت و تغییر است و پیش‌بینی آنکه تکنولوژی فردا به چه سمت‌وسویی خواهد رفت کار دشوار و بعضا غیر ممکنی است. در مواجهه با تکنولوژی، این قوانین هستند که باید به‌روز شوند و نه اینکه خود را از تکنولوژی محروم کنیم. برخی مجوز‌ها انعطاف لازم برای به‌روز شدن را ندارند و ابزار کارآمدی برای محافظت از مصرف‌کنندگان نیستند و دولت برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های نو نباید مجوزهای جدید ایجاد کند، بلکه باید به‌ دنبال روشی مؤثر باشد.

ب) مجوززدایی

لازم است برخی مجوزها که موانع جدی در راه‌اندازی کسب‌وکار هستند حذف شوند؛ البته نماد اعتماد به‌عنوان یک نشان اعتماد‌آور و نه الزامی مورد تأیید است.

ج) چارچوب‌ها، جایگزین مجوز شوند

باید قوانین شفاف و چارچوب‌های فعالیت توسط نهادهای قانون‌گذار با تعامل با فعالان این حوزه تعریف شوند و فقط خط‌ قرمزها مشخص شوند. با وجود چارچوب و مشخص شدن خط قرمز‌ها راه برای نوآوری باز می‌ماند و کسب‌وکارها بدون نیاز به داشتن مجوز برای شروع به‌راحتی با رعایت خط قرمز‌های مشخص شده حرکت ایده خود را شروع می‌کنند و با تغییر تکنولوژی نیازی به تغییر مجوز قبلی یا صدور مجوز جدید نیست و این انعطاف به تسهیل بیشتر فضای کسب‌وکار کمک شایانی می‌کند. برای تدوین چارچوب‌ها وجود یک سازمان که تسهیل‌گر باشد و بتواند گفت‌وگو را بین استارت‌آپ‌ها و حاکمیت برقرار کند به‌شدت احساس می‌شود. این سازمان حتماً باید از بخش خصوصی باشد.

به هرحال بانک مرکزی ایران برای قانون‌گذاری حوزه استارت‌آپ‌های فین‌تک‌ در حال تدوین چارچوب است و تصمیم‌گیران این نهاد به صراحت اذعان کرده‌اند که خبری از مجوز جدید نیست. بانک مرکزی با خردمندی درک کرده است که تکنولوژی همواره از قوانین جلوتر است و این بار قصد دارد با باز کردن فضا، به رونق و رشد هر چه بیشتر این حوزه کمک کند. امید است با همتی جمعی و دلسوزی خردمندانه توسط مدیران و تصمیم‌گیران کشور، نهال استارت‌آپ‌ها در اقتصاد ایران به ثمر بنشیند و جلوی برخی انحصار طلبی‌ها گرفته شود و در جهت بهبود قوانین فعالیت‌های اقتصادی تلاش بیشتری شود تا هم کسب‌وکارها توسط قانون شفاف و کارآمد حمایت شوند و هم مصرف‌کننده‌ها از مزایای رقابت در بازار بهره‌مند شوند.

(همچنین بخوانید: مهم‌ترین دلایل شکست استارت‌آپ‌ها در ایران)